أحزاب من الأغلبية تقاطع الأيام التشاورية حول المبع\ين

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى السيد وزير الداخلية

الموضوع : اعتذار عن حضور الأيام الوطنية للتشاور

و التعبئة حول عودة اللاجئين و الإرث الإنساني

سيدي الوزير

إن التشاور يعني الإشراك في الرأي قبل اتخاذ القرار. و الآن و بعد أن وقعتم على تاريخ عودة و عدد المبعدين و طرق التعويض اعتمادا على رأي الدولة السنغالية و اعتبر ذلك تحديدا للهوية ، لا نرى أي معنى للتشاور في أمور حسمت و وقعت. هذا مع العلم أن اتفاقنا مع رئيس الجمهورية كان يتضمن تعيين لجنة من الحكماء و العلماء و الوجهاء وصناع الرأي، و الإداريين السابقين من أهل الضفة، لتحديد هوية من هم موريتانيون . مع أننا نؤكد لكم سلفا ترحيبنا بأي موريتاني يعود إلى وطنه و في نفس الوقت رفضنا لفتح المجال لكل من أراد الحصول على جنسيتنا .

و بناء على ما تقدم نؤكد لكم اعتذارنا عن الحضور لهذه الأيام و شكرا .

أحزاب الأغلبية الموقعة :

حزب الأحرار الرئيس أحمد ولد دومان

حزب الجيل الثالث الأمين العام لبات و لد أيتاه

حزب المؤتمر الشعبي الموريتاني الرئيس محمدو ولد بيدي

حزب التحالف الديمقراطي الأمين العام محمد عبد الله ولد الطالب عثمان

حزب العمل و الوحدة الوطنية الأمين العام محمد ولد بح

الحزب الوطني للإنماء الرئيسة سهلة بنت احمد زايد

حزب الاجتماعي الديمقراطي الرئيس محمد السالك ولد ديده

حزب التشاور الديمقراطي الرئيس إسلم ولد المصطفى

نواكشوط 16/11/2007

بيان صحفي

بسم الله الرحمن الرحيم
المؤتمر الشعبي الموريتاني
Le Congrès Populaire Mauritanien

بيان صحفي

قام مؤخرا بزيارة نواكشوط وفد ليبي يزعم أنه يمثل حركة اللجان الثورية هنالك.
لقد استبشرت الساحة الموريتانية خيرا بكل أطيافها لأنه شاع أن الوفد يقوده سفراء قدامي لا يجهلون ضرورة إعادة العلاقات الموريتانية الليبية إلي مسارها الطبيعي والمتطلبات التي يستدعيها ذلك.
إلا أنه بعد وصول الوفد بيوم واحد تحول أمل الساحة إلي ألم وتحولت الزيارة من زيارة تفقد وبحث عن الحلفاء والأصدقاء إلي جولة سياحة واقتناء الهدايا وتشتيت الساحة وخلق الأعداء لليبيا وللفكر الجماهيري في موريتانيا.
لقد سجلت الزيارة ضمن إحدي الحلقات الرديئة التي تعود مسؤول الساحة الموريتانية في مكتب الإتصال باللجان الثورية علي إخراجها والكذب بها علي الثورة.
إن الوفد "المعزوم" رفض أثناء زيارته مقابلة جل القوي والفعاليات الثورية، القومية والوطنية الحقيقية. فلم يقابل أحزابا قومية قائمة وفاعلة كحزب الأحرار الموريتانيين وحزب المؤتمر الشعبي الموريتاني ورؤساء جمعيات ثقافية وأكاديمية فاعلة في الساحة كالمهندسين الزراعيين والخبراء الإقتصاديين والمحامون الشباب ومنسقية التعاونيات النسوية الموريتانية وغيرها كثير. لم يعر الوفد أي اهتمام لكل تلك الفعاليات واكتفي بلقاءات ممسرحة لا تعبر عن الطيف الحقيقي، برمجها مع من يحسب علي منسق الساحة، الاخ رافع المدني.
إن المؤتمر الشعبي الموريتاني يؤكد كعادته علي أن ما يقوم به منذ سنوات عديدة منسق الساحة، الاخ رافع المدني من إقصاء وتهميش للقوي الثورية والوطنية الحية في موريتاني أراد به إبقاء التشرذم وخلق الإلتباس داخل الساحة لتبقي مرتبكة وبالتالي تبقي العلاقات بين موريتانيا وليبيا متوترة علي الدوام: ليلتقي هنا صدفة مع نوايا وإرادة التيار الفرانكفوني الموريتاني الذي لا يريد للبلد الإرتباط بعمقه الحضاري .
وعليه فإن المؤتمر الشعبي الموريتاني:
- رغم أن اللقاءات التي أجراها الوفد شملت شخصيات وأحزاب بعضها صادق وجاد، إلا أنها لا تمثل الساحة الموريتانية.
- يدعو الإخوة في منسقية الساحة الموريتانية بليبيا أن يرفعوا أيديهم عن الساحة الموريتانية.فقد أصبحت ناضجة ولم تعد تحتمل الركوب عليها لسمسرتها أو خلق المواقف والأحداث بواسطتها.
- ندعو كافة القوي الثورية القومية والوطنية إلي البحث عن مكامن القوة الذاتية داخل الوطن ونبذ الإتكالية.
- نطالب كل القوي الثورية القومية والوطنية بالتوحد وخلق إطار وطني فعال للدفاع عن القضايا الرئيسية.
- نجدد للرأي العام الوطني والدولي تمسكنا بخيار التخلي عن كل الممارسات السياسية السرية وما يدعو إليها.
- نؤكد علي أن" موريتانيا أولا وقبل كل شيئ" ليست مجرد شعار وإنما هم دائم يسيطر علي رؤانا وتصوراتنا.
عاشت موريتانيا حرة ومزدهرة بعقول وسواعد أبناءها
عاشن أمتنا العربية أبية مرفوعة الهامة .

نواكشوط، 26-10-2007

اللجنة التنفيذية

أحزاب موريتانية تندد بالتهديدات الأمريكية لإيران وسوريا

أحزاب موريتانية تندد بالتهديدات الأمريكية لإيران وسوريا


بيـــــــان صحفـــــــي
لا تزال قوي الاستكبار العالمي ممثلة في الغرب وزعيمته أمريكا، تواصل تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التي تستهدف شعوب المنطقة العربية والإسلامية ومنعها من الاستقرار والتنمية والتقدم كما حدث في أفغانستان، والعراق، وفلسطين، والصومال و لبنان.
واليوم بات من الجلي عزم أمريكا وحلفاءها الغربيون علي فرض المزيد من العقوبات الظالمة علي الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة. أكثر من ذلك، التلويح بالعمل العسكري، لا لشئ سوي إيقاف التقدم العلمي لبلد إسلامي لا يريدون له إلا التخلف. ونفس المصير تواجهه الشقيقة سوريا الصامدة لتدفع ثمن مواقفها الرافضة للخضوع والاستسلام.
إننا في الأحزاب الموريتانية الموقعة أدناه، إذ ندين هذه الهجمة الاستعمارية الظالمة، لنعلن تضامننا الكامل مع كل من الشقيقتين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية. وندعم حق الشعب الإيراني في امتلاك وسائل العلم والتكنولوجيا وفي مقدمتها التكنولوجيا النووية.
كما نهيب بكافة القوي الحية في المنطقة العربية والإسلامية الاستفادة من تجربة العراق وأفغانستان والوقوف إلي جانب إيران وسوريا في مواجهتهما لقوي الاستكبار العالمي.
(واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا....) صدق الله العظيم

نواكشوط 29/09/2007


الأحزاب:
عن الحزب الموريتاني للأحرار الديمقراطيين أحمد ولد دومان
عن حزب الجيل الثالث لبات ولد أيتاه
عن حزب المؤتمر الشعبي الموريتاني محمدو ولد بيديه
عن حزب العمل والوحدة الوطنية محمد ولد بح
عن حزب التحالف الديمقراطي محمد عبد الله ولد الطالب عثمان
عن حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتنمية كويتا سليمان

حزب المؤتمر الشعبي الموريتاني يعلن أسماء أعضاء لجنته التنفيذية

حزب المؤتمر الشعبي الموريتاني يعلن أسماء أعضاء لجنته التنفيذية

أعلن حزب المؤتمر الشعبي الموريتاني الذي يقوده الأستاذ محمدو ولد بيديه، عن أسماء مكتبه التنفيذي وجاء في تعميم توصل الدرب بنسخة

منه أن السلطات رخصت لحزبين ينتميان للفكر الجماهيري هما حزب المؤتمر الشعبي الموريتاني وحزب حركة الديمقراطية المباشرة لكنها "يختلفان في الطرح والأسلوب" في تكيف النظرية الجماهرية مع الواقع الموريتاني وكذلك في علاقتهما مع الأغلبية الرئاسية التي ينتمي إليها المؤتمر الشعبي العام.وفي ما يلي نص التعمييم:أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب المؤتمر الشعبي الموريتانيتم الإعتراف مؤخرا بحزب المؤتمر الشعبي الموريتاني الذي يقوده الأستاذ محمدو ولد بيديه، أحد أبرز قادة الحركة التصحيحية داخل التيار الجماهيري. لقد عملت السلطات علي الترخيص لحزبين ينتميان للفكر الجماهيري يختلفان في الطرح والأسلوب. ففي الوقت الذي ينتمي فيه المؤتمر الشعبي للأغلبية الرئاسية الحاكمة تعاضد فيه الديمقراطية المباشرة كتلة المعارضة. كما أن استيراتيجية المؤتمر الشعبي تعتمد علي أقلمت الفكر الجماهيري مع الواقع الموريتاني عكس الديمقراطية المباشرة التي تري العكس أي أقلمت الواقع الموريتاني علي النظرية. هذا وقد تشكلت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الشعبي كاتالي:أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب المؤتمر الشعبي الموريتاني :الاسم المركز الحالة الوظيفيةمحمدو ولد بيديه/ الرئيس / باحث اجتماعيحامد ولد الوليد/ رئيس المجلس الوطني/ رجل أعمالبلال ولد رباح /النائب الأول للرئيس/ إطار في مستشفي زايدتابسكي ديوب/ النائب الثاني للرئيس/ أستاذ ثانويمحمد محمود ولد الحاج باي/ أمين الاتصال والعلاقات الخارجية /محاميابوه ولد مولاي عمر/ أمين الإعلام والاتصال بالمجتمع المدني/ صحفيسيدي يعرف ولد سيدي/ أمين التنظيم و الأشخاص/ صحفيسيدي ولد سيد احمد /أمين المالية /أعمال حرةفاطمة بنت أحمدو/ أمينة النساء/ كاتبة/محمد ولد محمد الشيخ/ أمين الشباب/ مترجممحمد ن ولد احبلاله /أمين التعبئة والثقافة/ مفتش تعليمعبد الله ولد أسيساح/ أمين التخطيط والبرمجة/ أعمال حرة

Le Congrès Populaire de Mauritanien salue la décision du gouvernement

• Le Congrès Populaire de Mauritanien salue la décision du gouvernement
  Le Congrès Populaire de Mauritanien, l’un des partis de la majorité présidentielle et membre fondateur du Courant Elwihda, vient d’être reconnu officiellement avec 17 autres partis politiques. Ce parti constitué de jeunes cadres Mauritaniens s’engage ouvertement à apporter son lot dans l’édification d’une Mauritanie libre et prospère.
  A rappeler que le parti est dirigé par le sociologue Mohamedou ould Boydiye entourés de jeunes intellectuels : Hamid ould Louleid président du conseil national ; Bilal ould Rabah 1er vice président ; Tabaski Diop 2ème vice président ; Mohamed Mahmoud ould Hadj Baye secrétaire au relations extérieurs ; Mohameden ould Hbillale secrétaire à la culture ; Bouh ould Moulaye Oumar secrétaire à la communication ; Fatimetou m/ Mohamedou Secrétaire aux affaires féminines ; Sidi Yaaraf ould Sidi secrétaire à l’organisation ; Abdellahi ould Esseyssah secrétaire à la programmation ; Sidi ould Sid’Ahmed Trésorier et Mohamed ould Mohamed Cheikh secrétaire à la jeunesse
  
  
  Communiqué de presse
  
  Ce vendredi, 03 Août 2007 le ministère de l’intérieur a reconnu officiellement 18 nouveau partis politiques dont le parti du Congrès Populaire Mauritanien.
  
  L’annonce a été salué avec enthousiasme par l’opinion publique Nationale et internationale.
  
  Par cette légalisation, la démocratie Mauritanienne qui s’était instaurée suite aux dernières élections transparentes se renforce davantage.
  
  Le Parti du Congrès Populaire Mauritanien se félicite de la décision sans pour autant être surpris. Puisque l’enracinement des libertés publiques faisait parti des engagements tenus par le chef de l’Etat dans son programme électoral. Engagement que le président a honoré.
  
  Nous, au Parti du Congrès Populaire Mauritanien, nous constatons que la pluralité et le nombre considérable des partis politiques et organisation de la société civile existants, dénotent de la véracité des thèses de la pensée jamahirienne qu’épouse notre parti. C’est la tendance des masses populaires de conquérir le pouvoir en s’organisant dans des cadres similaires aux congrès populaires.
  
  Notre parti salue encore une fois, la décision du gouvernement de renforcer davantage les institutions démocratiques du pays.
  
  Félicitation à toute notre patrie et à notre président pour les acquis réalisés sous son règne.
  
  Que vie la Mauritanie libre et prospère.
  
  Le présidentMohamedou ould Boydiye

lettre de félicitation

lettre de félicitation
A sa majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc

Depuis huit ans vous dirigez le Maroc vers le développement et la prospérité. Ainsi, au nom de tous les militants et militantes du Congrès Populaire Mauritanien, je tiens à adresser à votre honorable majesté, nos félicitations et nos meilleurs vœux de bonheur à l’occasion du 8ème anniversaire de la fête du trône.

Notre parti étant membre de la majorité présidentielle, souhaite renforcer davantage les liens de fraternité, de coopération et de bon voisinage entre nos deux Etats frères :la Mauritanie et le Maroc. Lequel souhait s’entrecoupe en fait avec la volonté conjuguée de nos deux leaders, son excellence le président Sidi ould Cheikh Abdellahi et sa majesté le roi Mohamed VI.

Encore une fois le Congrès Populaire Mauritanien présente ses meilleurs voeux de santé et de bien être pour sa Majesté le roi Mohamed VI, du progrès et de prospérité pour le peuple marocain frère. Et que vive la coopération Mauritano Marocaine. Très haute considération

Le président
Mohamedou ould Boydiye

الثقافة الوطنية مابين جرأة السياسيين و تردد المثقفين

بسم الله الرحمن الرحيم

الثقافة الوطنية مابين جرأة السياسيين و تردد المثقفين
ملاحظات منهجية حول ندوة جمعية الضاد عن الثقافة الوطنية والتحديات الكبرى

نظمت جمعية الضاد يوم الخميس الفارط 19 يوليو 2007 ندوة ثقافية حضرها جمع كبير من الساسة والمثقفين وعشاق اللغة التي أنزل الله بها الذكر رحمة للعالمين.

لقد انعقدت الندوة في ظرف دقيق لا زالت فيه تداعيات قضية المبعدين تضرب بظلالها علي الدولة والمجتمع الموريتانيين. ولولا المكانة الكبيرة التي يحظي بها الأديب الكبير، ناجي محمد الإمام رئيس الجمعية المنظمة، في نفوس المهتمين بالشأن الثقافي لما تداعت كل تلك الجموع الطلائعية لحضور الندوة. لكن شخصية بحجم الأديب ناجي شجعتنا كلنا علي الإعتقاد بأنها ستكون ندوة ناجحة وفريدة. فالرجل عرف عنه الجد والقدرة علي الإنفتاح علي الآخر. فإتقانه للغة الضاد لم يمنعه من الأخذ بتلابيب بعض اللغات الوطنية وكذلك اللغة الفرنسية.
لقد لمسنا في الأخ ناجي محمد الإمام حتى قبل انعقاد الندوة بأكثر من اسبوع حرصه علي أن تكون الدعوة عامة والحضور متنوع والنقاش جريئ وصريح. فلم يقتصر الحضور علي القوميين العرب وحدهم، بل إن التيارات الفرنكفونية والإسلاموية واليسارية وغيرها قد تم استدعاءها.
لكن اندفاع الأديب ناجي وجديته من جهة وأهمية موضوع الندوة ودقة الظرف من جهة أخري لم تكن تكف علي ما يبدو لإنجاح المهمة بالشكل الذي كنا نتصوره أو نصبو إليه.
لذلك وقبل الخوض في المسألة نري أنه من الضروري إبداء بعض الملاحظات المنهجية:

1- إن كافة المتدخلين الذين قدموا أفكارا وآراء هم من قدماء الساسة والدبلوماسيين.سواء تعلق الأمر بالأستاذين الكبيرين أحمد باب مسكه ومحمد ولد سيدي ولد حننه أوالسفير المحاضر ولد كتاب. كما أن غالبية المعلقين كانوا من المحسوبين علي المربع السياسي أوالطامحين في امتلاك مواقع متقدمة فيه كالنائب المحامي سيدي ولد محم والدكتور الشاب حماه الله ولد السالم.
أما الحضور فأكثريتهم من الساسة وفي ذلك حدث ولا حرج:الدكتور عبد السلام ولد حرمه والرئيس صالح ولد حننه، والرئيس محمد ولد مولود، والرئيس محمدو ولد بيديه، والرئيس الخليل ولد الطيب، والنائب محمد جميل ولد منصور، الوزير السلبق المدير ولد بونه، والأستاذ بيرام ولد اعبيدي وغيرهم كثير.
2- أما من كانوا يحسبون علي الثقافة والثقافة وحدها فقد كانوا –مع الأسف- يعدون علي رؤوس الأصابع.فهم رغم ذلك كان لهم حضور، لكنه ليس بالمستوي الذي كان ينبغي أن يكون من الأخذ بزمام المبادرة والتأسيس للبرامج والحلول المقترحة في الموضوع.
فأصوات ناجي محمد الإمام، ومحمد المختار ولد محمد فال، وديدي ولد السالك ، وممد ولد احمد ، ومحمد سالم ولد الداه، ومحمد ولد الطالب وغيرهم من المثقفين الذين يحصرون أنفسهم في المربع الثقافي، تعجز أن تعلوا برصانتها العلمية وصداها المميز علي حنكة الساسة وبراعتهم في تحويل الثابت إلي متغير والعقلاني إلي عاطفي أوالعكس.
3- لا غروة في أن تكون الندوة قد أعادت إنتاج نموذج التعاطي الموريتاني مع القضايا الثقافية والعلمية بشكل عام. ذلك النموذج السياسوى الذى يتخذ من المقاربة الماكيافيلية بعده رغم إجراءه في غالب الأحيان لعمليات تجميل لطرقه ووسائله.
فمهما عقدنا من ندوات كان منطلقها ومبتغاها ثقافي، سرعان ما ينغلب الوضع فيها، وتتحول إلي نقاش سياسي أقرب إلي إبداء المواقف الذاتية منه إلي تقديم وجهات نظرعلمية و موضوعية.
إن أصحاب المربع السياسي في بلادنا يبالغون في استعمال صلاحياتهم وأكثر من ذلك هم يستحوذون علي صلاحيات غيرهم من أصحاب المربع الثقافي وقادة الرأي العام وصناعه. إن مفهوم القيادة ومهمة توجيه المواطن خيلت لبعض ساستنا وأوهمتهم أن لا صوت ينبغي أن يعلو فوق أصواتهم. فهم القدوة والرواد والطليعة، وبالتالي علي الجميع أن يصطف وراءهم ويردد ما يعتقدون.
4- لست أتحامل في هذا الموقف علي السياسيين، لأنه ربما أكون محسوبا عليهم، في الوقت الحالي علي الأقل، وذلك رغم انتمائي لتيار سياسي ثقافوي في صميمه. تيار لم تكن السياسة يوما ما، هدفا أو وسيلة محورية في برنامجه: إنه تيار الفكر الجماهيري.
إنه لأمر مفارق لكنه حقيقي، أن يظل الساسة من أصحاب المربع السياسوى يتحكمون في الشأن الثقافي ويتصرفون فيه ويوجهونه حسب ما تقتضيه المصلحة السياسية، والتي هي في معظم الأحيان لا تتناغم مع المصلحة الثقافية العليا للبلد ولا حتى مع متطلبات الواقع الموضوعي.
5- كان ذلك علي مستوى الشكل. أما علي مستوي المضمون، فإن معظم المحاضرين اختزل الموضوع في خطاب نظري جاف وتقليدي.أو سرد ممل لوقائع أو أحداث تاريخية يعلمها القاصي والداني. لا أقصد بذلك أن أنقص من قيمة المداخلات أو من لمعان الشخصيات العلمية التي قدمتها، لكنني أردت أن أرقي بالمسألة الثقافية إلي مستوي الإهتمام والتعاطي الذين تستحقهما، والذين أرادهما لها منظموا الندوة.
6- قبل مجيئ الإستعمار، لم تعرف البلاد قط ما يمكن أن نسميه بالأزمة الثقافية. فلم يسبق أن تعرضت الثقافة الوطنية لأي تصدع. وبشهادة التاريخ، لم تكن الثقافة الأم للبلد، هنا الثقافة العربية الإسلامية، قد دخلت في تصادم أو تنافس مع أي من روافدها المتعددة: سواء تعلق الأمر بالثقافات الزنجية أو البربرية. فقد كانت الثقافة الوطنية بلغتها العربية وعاء جامعا لكنه ليس مانعا. أي أنها كانت تجمع مختلف مكونات الطيف الثقافي المحلي في بوتقة واحدة، لكنها وفي نفس الوقت، لا تتخذ من سيادتها هيمنة إثنية أو دكتاتورية ثقافية. بل علي العكس من ذلك. فقد كان فطاحلة الفصحاء من عشاق لغة الضاد لا يتورعون عن الإستئناس – وهم في أروع تجليات عطاءهم أي الشعر – بكم هائل من العبارات والمصطلحات الزنجية والبربرية. كما أن رواد الرأي وصناعه في كنف تلك الثقافات الفرعية لا يجدون ضيرا ولا حرجا في ملئ الفراغ الألسني لديهم بما يمكن أن تسعفهم به اللغة العربية ، باعتبارها أقرب اللغاة الحية لوجدانهم وبيئتهم. فما يحاول اليوم إشاعته من صراع أو تنافر بين الثقافة العربية السائدة في البلاد والثقافاة الوطنية الفرعية، هو محض افتعال لأزمة أراد لها الإستعمار أن تنخر جسم البناء الثقافي للشعب الموريتاني، فعجز وهو وقتها لا يزال في أوج سيطرته العسكرية والاقتصادية. فكيف بأتباعه أن يحققوا له ما استحال عليه انجازه.
7- في البدء، وحده التيار الفراكفوني، كان ينفرد بمناصبة العداء لثقافتنا الوطنية التي تتبوأ فيها اللغة العربية صمام أمان ووعاء لبقية الروافد. وكان ذلك الموقف غير مفاجئ لأبناء هذا البلد، لأنه نابع من الطبيعة العدائية والإستعمارية لذلك التيار. فما كان الإستعمار ليطمح في التحكم في مقدراتنا قبل وبعد الإستقلال إلا لقناعته بأن تهميش اللغة العربية و استبدالها بلغته سيمكنه من ذلك.
كما أن طبيعة هذا التيار الاوطنية، ساهمت في كشف حقائقه وبرامجه ومريديه. وبخصوص مريديه، أعتقد أنه من نافلة القول التأكيد في هذا المقام علي أن أول نواة لهم تشكلت مع قدوم المترجمين أو ما كان يعرف " بأملاز".
8- لقد رحل المستعمر عن البلاد بعد مقاومة عظيمة تعانق فيها لمعان وزخم الاصالة الثقافية مع أوار بارود المجاهدين. فكما كان هناك جهاد عسكري كان هناك كذلك جهاد ثقافي لا يقل أهمية ولا شراسة عن حمل السلاح. وظل الآباء يقاطعون المدارس الفرنسية ويحيون التراث حتي بعد أن قررت فرنسا الرحيل عن البلاد.
هنا نستطيع القول بأن الشق المعنوي من النضال الذي خاضه الآباء والاجداد لم يكن نضالا سياسيا وإنما كان في صميمه ووسائله وأهدافه نضالا ثقافيا وحضاريا. لذلك لم تتباين فيه الرؤي حول القضايا الجوهرية بين فرقاء المجاهدين.
فكانت مواقفهم منسقة متناغمة لوحدها من دون عناء أوتكلف. وظل الأمر علي نفس الوتيرة حتي بعد قيام دولة الإستقلال رغم أن تلك الفترة شهدت بداية تشكل ما يمكن تسميته لاحقا بالتيارات السياسية. تلك التيارات التي واصلت تبني نفس الرؤية والطرح فاجتمعت كلها تحت خيمة الثقافة الوطنية بركيزتيها الأساسيتين: اللغة العربية والإسلام.

و في هذا السياق يأتي انسجام الرعيل الأول من قادة تيار الكادحين اليساري مع اطروحة الثقافة الوطنية الموحدة باللغة العربية والدين الإسلامي، كأساس لدولة وطنية موريتانية في مقابل الدولة الإمبريالية الفرنسية.
لقد ناضل الكادحون الأوائل من زاوية وطنية محضة. فوجدوا في التشبث بقيم الدين الإسلامي الحنيف وقواعد اللغة العربية ملاذا وصمام أمان في نفس الوقت.
ولا يعني ذلك أن الطروحات الإيديولوجية والسياسية لهؤلاء تنبثق عن منظومة دينية أة قومية. كلا، فهي من الناحية الفلسفية والإيديولوجية لا تتقاطع معهما في أي رافد من روافد الفكر والثقافة عدا الإنتماء الجغرافي والسوسيوثقافي الذي يجمع الكل في وطن واحد. لكن المثقفين الكادحين الأةائل لم يجدوا ضيرا ولا عقدا لديهم في تبني الثقافة الوطنية(اللغة العربية والدين الإسلامي) وهم يناضلون ضد الجود الإمبريالي الفرنسي. لقد عشعش التيار الكادحي في معظم المحاظر والكتاتيب المنتشرة في القري والأرياف. واخترق صفوف الأساتذة وطلبة العلم فانخرطوا في منظومته وتجندوا لنشره والدفاع عنه. ولم يحدث أي تصادم بين الفكر اليساري الوافد وبين الفكر العربي الإسلامي السائد في البلاد أنذاك. والسبب في ذلك جلي، وهو أن تيار الكادحين لبس اللبوس الثقافي في بداية نشأته. فلم يكن يختلف عن بقية التيارات الوطنية التي تدافع عن الهوية الوطنية التي حاول المستعمر طمسها وتشويهها. لذلك لم يثر الكادحون انتباه المتدينين والمدافعين عن الإنتماء العربي للبلد. لأنهم لم يتعرضوا في نضالهم لأي من نقاط الإختلاف والتصادم مع التيارات العربية والإسلامية. فقد اكتفوا بإثارة الجوانب الصراعية بين المنظومتين العربية الإسلامية(التي تشكل ركائز الثقافة الوطنية) والفرنسية الإستعمارية (التي تشكل إحدي ركائز الإمبريالية العالمية) . ربما هي المرة الأولي في تاريخ اليسار الماركسي، و التي لم يكن فيها الدين إفيونا للشعب. إنها الحالة الموريتانية أو هكذا يجب أن نسميها، لأنها كانت فريدة من نوعها. إن ما قام به القادة الأوائل لتيار الكادحين من نضال ضد التغريب والإستعمار، هو للأمانة التاريخية، عمل جبار سنظل نخلد ذكراه ما دمنا نجرأ علي الشهادة بالحق والإشادة بمن دافعوا عنه وحققوه. فكم من فقيه وعالم وعروبي اليوم، يتباكي علي زمن الكدحة ويستعيد الذكريات.
إن تيار الكادحين لم يكن يحترم ثقافة البلاد وقيمها فحسب، بل كان يقوم بمهمة احتضان وترويض كل الساسة المبتدئين في الحقل السياسي من قوميين واشتراكيين وأمميين والكادحين أنفسهم.
لكنه مع قيام الدولة الحديثة بدأت إرهاصات تشكل طيف سياسي خجول تمثل في أحزاب وحركات سياسية مختلفة. فكانت نهاية السبعينات في التاريخ الموريتاني هي نهاية زمن التيارات الثقافية وبزوغ فجر الفكر السياسي الموريتاني المتميز بالتخندق داخل الفضاء الثقافي الوطني علي أساس المصالح السياسية الضيقة النفعية البراغمائية والتصادمية.
إنه تلك الإرهاصات قد أسست لمرحلة جديدة من الصراع علي خزامة المجتمع عمل فيها جميع الفرقاء السياسيين بكل نصائح ماكيافلي. واندلعت الخلافات الحادة التي وصلت في بعض الأحيان إلي إلغاء الآخر ونفيه.
فكان من النتائج الأولية لتلك المرحلة أن خرج إلي الوجود ما كان يعرف سابقا بالتوجه القومي، والذي سيعرف لاحقا بالتيار القومي بموريتانيا.
فعلي الرغم من أن وجود هذا التيار قد سبق تلك الفترة، إلا أن تمظهره بشكل فعلي كان سببه بداية معاناة الثقافة الوطنية. تلك الثقافة التي لم يعد التيار الماركسي يدافع عنها. بل أصبح في غمرة تحوله من تيار ثقافي إلي تيار سياسوي يناصبها العداء بكل ما أوتي من قوة. ذلك أن الكادحين الجدد بعد أن أفصحوا عن نواياهم الحقيقية ، وتبنوا طروحاتهم الاممية التي لا تعير أي اهتمام لخصوصيات الشعوب والمجتمعات ، وجدوا أنفسهم في تضاد لا مناص منه مع القوي القومية الوطنية.
ولم يجدوا قضاضة في تبني الطروحات الفرنكفونية ونعت القومية الثقافية والحضارية التي نادي بها العروبيون علي أنها عنصرية وإقصائية. فكانوا أول من افتعل مصطلح الوحدة الوطنية وكأن البلاد كانت تعيش تشتتا أو تفرقة وطنية. بلادنا التي ظل الإنتماء فيها حضاريا وثقافيا علي مر العصور: فالعرب والبربر والزنوج تساكنوا وتعايشوا في كنف قيم واحدة يصلون علي أمواتهم بنفس اللغة ونفس الطقوس. إن البحث عن الإنتصارات السياسية حدا برفاقنا الجدد إلي انتهاز كل الفرص التي عن طريقها يمكن أن يخلقوا مواقف تحسب لهم.
أعود لأقول إن انقلاب الكادحين الجدد علي قيم ومبادئ أوائلهم من عظام الرعيل الأول المناضلين، كان فرصة لظهور التار القومي العربي وبداية وعيه بذاته.
ولن يفوتنا أن ننوه بالدور الكبير الذي قام به أوائل القوميين العرب في نشر الدعوة الإسلامية وحمل لوائها. ففي غياب تيار إسلاموي بالمفهوم الحديث للكلمة، كان القوميون العرب يتصدون لكل أشكال التغريب والهجوم علي الدين الإسلامي الحنيف. ولا غروة في ذلك لأن ذلك الدور – وفي بلاد جميع ساكنتها من المسلمين – يعود في اصله إلي القوميين العرب. ولو لم يبالغ بعض الإخوة من الإسلاميين اليوم في المزايدة علي القوميين العرب في موريتانيا، وأرادوا الإنصاف، لأشادوا بالدور الذي قام به هؤلاء، ولما افتعلوا الخلافات ما بين العروبة والإسلام. فالعلاقة العضوية بين الإثنين أعمق من أن يزايد عليها. خاصة وأن التيار القومي الجماهيري ينص صراحة علي أن القرآن هو شريعة المجتمع.

ولما أحس التيار السياسي الإسلامي بأن القوميين العرب الموريتانيين قد سحبوا مبكرا البساط من تحته، بتبنيهم المعلن والحقيقي للإسلام، أرادوا أن ينتهجوا استيراتيجية الحرب الدائمة علي العروبيين. بل هم يحاولون دوما إثبات أن القوميين والإسلاميين ليسا من نفس الطينة ولا يمكن أن يجمع بينهما إلا القليل القليل..(ارجع إلي مقال الوديعة في عدد السراج ).
تلك هي المفارقة الكبري التي يعيش في كنفها اليوم الإسلام السياسي في موريتانيا. ففي الوقت الذي تتنادي فيه الحركات الإسلامية في العالم العربي وتحط ايديها في أيادي نظيراتها القومية، ينفرد الاسلاميون الموريتانيون بتحاملهم المستميت والمتواصل علي إخوتهم من القوميين العرب الموريتانيين.
فنسي هؤلاء أن رواد الحركة الإسلامية الحديثة يدعون صراحة في كتاباتهم بضرورة قيام الوحدة العربية كشرط أساسي لقيام وحدة العالم الإسلامي.
نعود من جديد لنتساءل عن كيفية تناول مسألة الثقافة الوطنية والتحديات التي تواجهها.
من كل ما تقدم من ملاحظات نستخلص أن الثقافة الوطنية مسألة ثقافية بالدرجة الأولي قبل أن تكون سياسية. أي أن تناولها من زوايا سياسية قد يعرضها للمزايدة السياسية. وقد بدا جليا أن المسألة الثقافية في بلادنا ظلت مسألة اتفاق وتوحد بين مختلف التيارات ، فجمعت بين اليمين واليسار في تناغم بديع حققه الكادحون الأوائل.
لكن سرعان ما انقلبت الآية فتبعثرت الجهود وأصبح الخلاف علي ما كان ينظر إليه بالأمس علي أنه ثوابت، سمة غالبة علي الأجواء الثقافية، فلماذا يا تري؟
لقد أجمع العلم الحديث علي لأن لكل مجتمع من المجتمعات البشرية نسيج ثقافي يربطه، يتميز به عن بقية المجتمعات. ولا يمكن للعقل والعاطفة الذين هما الموجهان للنشاط البشري ( الفردي والجماعي) إلا أن ينبثقا عن ثقافة المجتمع الذي يتحركا فيه. فيتلونان بلونه ويقومان(في الظروف الطبيعية) علي الدوام بإعادة إنتاجه من جديد بكل ثوابته ومتغيراته.
إلا أنه من غير المستساغ أن توكل هذه المهمة إلا للمثقف. لأنه لا يتعامل مع مكونات المجتمع بعاطفية. عكس السياسي الذي ينتقي مواضيعه ومواقفه بحميمية.
بهذه الشظرات المتطايرة، أردت أن أحرك المياه الراكضة، أن أنبش عن مواقف وأسرار ربما إعادة طرحها يساهم في تكون لحظة المبادئة الجريئة لدي مثقفينا.
إنه لم يعد من المقبول تقدم السياسي في مواقع أجدر بالمثقف ان يتقدم فيها ويدلي فيها بدلوه.
لماذا تمتلئ الساحة من السياسيين ويغيب عنها المثقفون؟
لماذا يوهمننا السياسيون بأنهم هم المثقفون وهم سدنة الثقافة الثقافة في البلاد؟
في مجتمع مثل مجتمعنا، ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه كل من المثقف والسياسي؟
وبعد أن يحسم في أيهما أولي بتناول الموضوع علينا أن نطرح الاسئلة التالية:
هل هناك ثقافة وطنية موحدة وسائدة؟ أم أن هناك ثقافات متعددة ومستقلة؟
أيمكننا أن نفصل الإسلام عن اللغة العربية؟
أم أن دور المثقف اليوم جاء متأخرا و ينبغي علينا أن نقدم الساسة علي المثقفين في المرحلة الحالية؟
أسئلة كثيرة ربما تجد لها أجوبة في مناقشات لاحقة.

الأستاذ محمدو ولد بيديه/باحث اجتماعي
Boydiye2@yahoo.fr

المحكمة العليا: محكمة قانون أم وقائع؟

المحكمة العليا: محكمة قانون أم وقائع؟
تعتبر المحكمة العليا أسمى هيئة قضائية في النظام القضائي الموريتاني طبقا لتعريف المادة (11) من قانون التنظيم القضائي، كما يعتبر الدستور أسمى القوانين الوضعية في منظومة القانون العام، وبتربع المحكمة العليا على عرش القضاء، أعطاها لذلك المشرع حق الإشراف على تطبيق القانون وتفسيره وتأويله بهدف توحيد المبادئ القانونية التي تطبقها المحاكم، الأمر الذي حمل البعض على الاستدلال بقضائها كمبادئ عامة يجب عدم مخالفتها، وعلى القضاء الاهتداء بها في أحكامه، وتمارس المحكمة العليا الإشراف من خلال بسط رقابتها على الأحكام القضائية والقرارات الإدارية والأوامر الصادرة نهائيا والمطعون فيها بالنقض كما تنص على ذلك المادة (203) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية والتي تقضي بأنه: "يهدف الطعن بالنقض إلى إثبات المحكمة العليا عدم مطابقة الحكم المطعون فيه للقواعد القانونية" .
وبمناقشة هذه المادة يتضح أن محكمة النقض (المحكمة العليا) تقتصر وظيفتها التقليدية على فحص سلامة الحكم من ناحية إعمال القانون إعمالا صحيحا على إجراءات ووقائع الدعوى التي أثبتها الحكم الطعين، ومن ثم ليس لمحكمة النقض الحق في مباشرة إجراء من إجراءات التحقيق المخولة لمحاكم الموضوع إلا في الحالتين الآتيتين:
1- في حالة نقض إحدى غرف المحكمة العليا لحكم وإحالته للمحكمة المختصة ورجوعه لها للمرة الثانية، فتمتد صلاحيات المحكمة العليا إلى النظر في وقائع وموضوع الدعوى، وتصدر حكمها كأول وآخر درجة ولا يكون قابلا للطعن إلا لصالح القانون وبإجراءاته المنصوصة قانونا.
2- في حالة الطعن لأول مرة أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بحيث تمتد صلاحياتها إلى القيام بكافة الإجراءات التحقيقية وتبت ابتدائيا ونهائيا في المسائل التي يسندها إليها القانون كما ورد في المادة (11) من قانون التنظيم القضائي. وباستثناء هاتين الحالتين أو حالات خاصة وبنصوص خاصة ليس لغرف المحكمة العليا صلاحية بحث وقائع الدعوى، وإنما تنحصر وظيفتها في دراسة الحكم الطعين، والتثبت من مدى مطابقته وتطبيقه للقواعد القانونية والتأكد من عدم خرقه للنصوص المثار خرقها من طرف الطاعن بالنقض فإذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو أخطأ في تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة العليا الخطأ وتحكم بالنقض طبقا للقانون وتحيل ملف القضية إلى محكمة الإحالة المختصة..
ويلاحظ كثيرا في الأحكام الصادرة عن غرف المحكمة العليا عدم تركيزها على دراسة أسباب الطعون والنصوص القانونية المدعى خرقها من طرف الحكم الطعين، ويستخلص ذلك من دراسة الأسباب التي تعتمد عليها في إصدار قراراتها وأحكامها، التي يتضح منها أنها أسست على الوقائع، ولم تؤسس على الرد على ما أثير من أخطاء أوعيوب قانونية شابت الحكم محل الطعن بالنقض، مع العلم أن المادة (204) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية حددت النقاط الثماني (8) التي على غرف المحكمة العليا البحث فيها عن مواطن الخروقات القانونية التي قد يكون الحكم المطعون ضده وقع في واحدة منها أو بعضها، والتي من أهمها وأكثرها تكرارا التأكد من صحة الإجراءات الشكلية الجوهرية كاختصاص المحكمة، وكاحتواء الحكم على خرق للقانون أوصدوره اثر خطإ في تطبيقه أو تأويله، وعما إذا كان الحكم مسببا أو ناقص التسبيب أو عدم احترام الأشكال المقررة أو إساءة استعمال السلطة...
وما نهدف إليه من خلال هذه الورقة هو لفت النظر إلى الدور الهام للمحكمة العليا من خلال جوهرية رقابتها القضائية على الأحكام القضائية والقرارات الإدارية والأوامر الصادرة نهائيا، تكملة لوظيفة المؤسسات الرقابية الأخرى لمصالح الفرد والجماعة، وليس التعريض بها من حيث هي محكمة ولا التقليل من معرفة السادة القضاة الذين لهم علينا واجب الاحترام والتقدير، وإنما لأجل التذكير والإنارة اللذان يكونان جوهر مهمة الدفاع ومساعدة القضاء في تأدية وظيفته ومهمته الجسيمة، والتي يتوقف عليها مصير المجتمع كله محكوما له أو محكوما عليه.
فالمحكمة العليا قبل كل شيء هي محكمة قانون، وليست محكمة وقائع، بما لها من مكانة سامية على رأس الهرم القضائي وما يعلقه المشرع والمجتمع عليها من آمال كمراقب قضائي وحارس مؤتمن ومنزه لا يخضع إلا للقانون ولا يتلقى الأوامر والتوجيهات، وليس عليه سلطة الوصاية، فالمحكمة العليا لا تتبع لوزارة العدل ولا تخضع للتفتيش الذي تكون عرضة له جميع إدارات وزارة العدل، اعتبارا لمكانتها الرفيعة وتحصينا لها من عوامل التأثير مهما كان نوعها أو درجتها، لكي تنطق بالحق وتحكم بالعدل وأن تكون ملاذ جميع المظلومين والضعفاء الذين ليست لديهم وسائل الترغيب والترهيب قياما منها بواجبها الطبيعي في صيانة الحقوق والسلم الاجتماعي وخدمة للمواطن والوطن..

الأستاذ/ محمد محمود ولد الحاج باي
6357126
Bay1970@maktoob.com

بيان تهنئة

بسم الله الرحمن الرحيم

المؤتــــــــــــــــــــمر الشــــــــــــــــــــــــعبي المـــــــــــــــــــوريتاني
وحدة وطنية – ديمقراطية شعبية – عدالة اجتماعية
Congrès Populaire Mauritanien
Unité Nationale- Démocratie Populaire- Egalité Sociale

بـــــــــــيان

اليوم 26 مارس 2007 تم بفضل الله وتضافر جهود غالبية الموريتانيين انتخاب مرشحنا، مرشح الإجماع، السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
لقد ساهمت كل القوي الحية الوطنية التي ساندت المترشح، في تحقيق هذا الفوز، فكانت بذلك تجنب البلاد الانزلاق في دوامة الصراع السياسي العدمي والغير مجدي.
إن المؤتمر الشعبي الموريتاني يهنئ نفسه ، وكل القوي القومية والوطنية، وكافة الموريتانيين علي فوز السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في اقتراع 25 مارس 2007.
كما أننا في المؤتمر الشعبي الموريتاني نحتفظ للقوي الوطنية الصادقة التي لم تصوت لمرشحنا، بكامل الود والاحترام، وندعوهم إلي تنقية الأجواء والسعي إلي المشاركة السياسية الجادة والمسؤولة في مدح الحق وذم الباطل.
وفي المقابل نرجو من السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، رئيس كافة الموريتانيين:
1- طي صفحة الماضي والعفو عن كل المتورطين في القضايا المطروحة سلفا، والتشدد في محاسبة "العائدين" مجددا من المتورطين في قضايا العنصرية، العبودية والقمع والفساد.
2- تجسيد وترسيخ وتسهيل حرية التعبير والمشاركة السياسية التي ضمنها الدستور لكل الموريتانيين.
3- إتباع الصرامة والتشدد في أداء القطاع الإداري والاكتتاب له، حتى يتساوي كل المواطنين في الحقوق والواجبات.
4- المساهمة بقوة في تفعيل الشراكة والتعاون مع دول الجوار المغاربية والإفريقية والأوروبية.
5- إعادة التوازن الإستيراتيحي في العلاقات الدولية للبلاد مع الحفاظ علي البعد العربي، الإسلامي، الإفريقي والفرانكفوني للمصالح الوطنية.
6- قطع جميع الروابط والصلاة بالكيان الصهيوني، استجابة لإرادة وتطلعات الشعب الموريتاني.
وفي الختام نتمنى التوفيق والنجاح للأخ الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
نواكشوط 27/03/2007
اللجنة التنفيذية

الإعلان السياسي لحزب المؤتمر الشعبي الموريتاني

الإعلان السياسي لحزب المؤتمر الشعبي الموريتاني

- انطلاقا من التحولات السياسية التاريخية التي شهدتها البلاد بعيد حركة 03 من أغسطس 2005 التصحيحية،
- و نظرا إلى أن ظروف القمع والاضطهاد السياسي لم تعد قائمة،
- وانطلاقا من مبدأ الوحدة الوطنية وضرورة الحفاظ عليها،
- وإيمانا منا بحتمية سير البشرية كلها- وليس الشعب الموريتاني وحده- نحو تحقيق الديمقراطية الحقة، ديمقراطية المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية،
- وسعيا منا لنبذ الفوارق وكل صور التمييز بإحقاق العدالة الاجتماعية،
- توكلا منا على الله العلي القدير
- وتمسكا بالمبادئ والقيم الإسلامية
- وتشبثا بإشعاع حضارتنا العربية الإسلامية الإفريقية
- ونبذا لكل أشكال العمل والنضال السري
- وتشبثا بحقوقنا الثابتة في التعبير والتنظيم التي يكفلها الدستور
- وعملا بمقتضيات دستور 20 يوليو 1991 والأمر القانوني رقم 1/024
- ووعيا بضرورة الحفاظ والدفاع عن الوحدة الوطنية ولحمة شعبنا في إطار تنوعه الثقافي
- ووعيا بضرورة بناء مجتمع حر، تسوده الرفاهية و الديمقراطية
- وتصميما على العمل من أجل إرساء دولة القانون الضامنة لمثل الحرية والكرامة الإنسانية

فإننا نحن مؤسسي حزب المؤتمر الشعبي الموريتاني نعلن عن تقديمنا لمشروعنا المجتمعي علي شكل برنامج سياسي لا يسعي لتحقيق ذاته عن طريق القوة أو التعصب أو إلغاء الأخر.
إننا نسعى إلي تأكيد برنامجنا عبر جملة من التصورات يمكن تلخيصها فيما يلي:

ففي ما يخص جانب الوحدة الوطنية والتقدم الاجتماعي:
1- إن حزب المؤتمر الشعبي الموريتاني هو هيأة سياسية تقتصر العضوية فيها علي المواطنين الموريتانيين المتمتعين بكامل حقوقهم المدنية، المؤمنين بالنضال السياسي العلني المشرع والمقتنعين بضرورة نبذ العمل السري.

2- الانطلاق من أن القرآن هو شريعة المجتمع، وأن التعايش والتكيف مع روح العصر إنما هو ضرورة وجودية.
3- نبذ ظاهرة الاسترقاق والاستعباد واستغلال الإنسان لأخيه الإنسان ودرأ العادات والممارسات التي ترسخ تلك الظاهرة.
4- إفساح المجال أمام الثقافات الوطنية المختلفة للتعبير عن خصوصياتها في إطار الانسجام التام داخل الوطن الواحد والموحد: موريتانيا.
5- ترسيخ الوحدة الوطنية والدفاع عنها واعتبارها الشرط الأساسي والضروري لتحقيق الاستقرار والحرية والعدالة الاجتماعية.
6- الرقي بالمرأة إلي المكانة اللائقة بها وعدم الزج بها في الأعمال التي لا تتماشي مع طبيعتها الفيزيولوجية والاجتماعية.
7- الحفاظ علي ثقافة وفنون المجتمع دون نبذ أو رفض الثقافات أو الفنون الإنسانية الأخرى.

أما فيما يتعلق بالديمقراطية الشعبية فإننا نحن مؤسسي حزب المؤتمر الشعبي الموريتاني:

8- نطمح إلي تحقيق الديمقراطية الشعبية المتمثلة في المؤتمرات واللجان الشعبية كهدف نهائي نصبو إليه.
9- نعتقد جازمين بأن الديمقراطية النيابية – رغم مساوئها وقصورها – هي خطوة متقدمة علي طريق تحقيق الديمقراطية الحقة.
10- نعتقد بأن انبثاق الكم المهول من الأحزاب وهيأت المجتمع المدني إنما هو تعبير طبيعي وتلقائي عن رقبة الشعب في الانتظام في مؤتمرات شعبية يعبر فيها عن حقه في ضرورة امتلاكه للسلطة والثروة.
11- نؤمن بضرورة العمل والانسجام مع روح الجمهورية وكل ما جاء به دستور 20 يوليو 1991، باعتبار ذلك العمل والانسجام يمهدان الطريق تلقائيا إلي عصر الجماهيريات، عصر السلطة والثروة كلها بيد الشعب.
12- نمد أيادينا لكافة الفر قاء السياسيين مهما كانت مشاربهم ومهما اختلفنا معهم لاعتقادنا بأن الطريق إلي الوحدة الوطنية والبناء تمر بالضرورة بمبدأ قبول الأخر، ذلك الأخر الذي هو في الأول وفي الأخير، موريتاني.

وأخيرا يعتمد حزب المؤتمر الشعبي الموريتاني في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية:

13- سنعمل علي اختفاء الفوارق والامتيازات التي لا تقوم علي أساس الكفاءة والانجاز الشخصي.
14- نعمل علي إقامة المجتمع الذي يؤخذ فيه من كل حسب إنتاجه ويعطي فيه لكل حسب حاجته.
15- ضرورة القيام بإصلاح عقاري شامل ينطلق من مبدأ أن الأرض ليست ملكا لأحد.
16- ضرورة تكفل المجتمع بكافة المعوقين بدنيا وعقليا و كل المعدمين.
17- دعم حرية الأفراد وجعلهم يملكون المنازل التي يقطنون والسيارات التي يقودون.
18- العمل علي تحويل الأجراء إلي شركاء في الإنتاج.

أما على مستوى العلاقات الخارجية فإن حزب المؤتمر الشعبي الموريتاني سيعمل بوصفه حزبا سياسيا علي ربط علاقات ثقة مع جميع الأحزاب الديمقراطية والتقدمية في كافة أنحاء العالم.
كما أننا نطالب القائمين علي الشأن العام بمراعاة الأسس التالية في المجال الدبلوماسي:

19- تقديم العلاقات مع دول الجوار الشقيقة.
20- الأخذ بعين الاعتبار للبعد الإفريقي والعربي والإسلامي في العلاقات مع الدول.
21- تقديم العلاقات الموريتانية الفرنسية علي غيرها من العلاقات الموريتانية الأجنبية وذلك انطلاقا من العلاقات التاريخية بين البلدين.

تنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيه

تنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيه

طبقا لروح ونص آخر محضر للحركة التصحيحية لحركة اللجان الثورية داخل الساحة الموريتانية، المحضر رقم 05 بتاريخ 07/01/2007 ، تقرر وضع إعلان سياسي يوم 24/02/2007 وعقد مؤتمر صحفي في نفس اليوم للإعلان عن ميلاد حزب المؤتمر الشعبي الموريتاني.
إنه مشروع سياسي ينتهج مسارا سياسيا مغايرا لما عهدته الساحة السياسية الموريتانية ويهدف إلي مصلحة الحركة داخل الساحة.

وإلي الأمام والكفاح الثوري مستمر عبر الكلمة الطيبة والنضال السياسي العلني المشرع.

بيان دعم ومساندة

بسم الله الرحمن الرحيم

المؤتمر الشعبي الموريتاني

بيان دعم ومساندة

بعد تأن وتشاور مع القواعد الشعبية للمؤتمر الشعبي الموريتاني اتضح من خلال تمعن في البرامج الانتخابية المعروضة تشابهها وتداخلها في خطوطها العريضة.
فتأكد لدينا أن اختيار رئيس موريتانيا المقبل لا يجب أن يتم عن طريق مقارنة أو مفاضلة البرامج الانتخابية. بل إن الفيصل في الاختيار هم الرجال وما يمكنهم القيام به ومن يحيط بهم، وليست خطبهم أو ما قاموا به، فكل المترشحين هم أبناء هذا الوطن، ولا تفاضل بينهم إلا على الحكمة والحنكة والقدرة على خلق الإجماع الوطني.
ونظرا إلى أن المترشح: سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله هو أكثر المتقدمين قدرة على إيجاد ذلك الإجماع وتأكيد الوحدة الوطنية في جو الاستقرار والطمأنينة، قرر المؤتمر الشعبي الموريتاني دعمه في رئاسيات 2007.

عاشت موريتانيا موحدة قوية ومزدهرة

حرر بنواكشوط بتاريخ: 06 / 03 / 2007

بيـــــــــان توضيـــــحي

بسم الله الرحمن الرحيم
المؤتـــــــــــــــمر الشعبــــــــــــــــــــــــــي الموريتــــــــاني
وحدة وطنية – ديمقراطية شعبية – عدالة اجتماعية

بيـــــــــان توضيـــــحي

في وقت سابق وقبل انطلاقة الحملة جرت اتصالات بين حزب المؤتمر الشعبي الموريتاني من جهة و بين المترشح لرئاسيات 2007 ، الأخ/ صالح ولد محمدو ولد حننا من جهة أخري.
لقد حاولنا إبرام اتفاق مع المترشح لكن محيطه من العاملين في الحملة حواليه من التيار الإصلاحي حالوا بينه وبين ذلك.
كنا فعلا ولا نزال معجبين ببرنامج المترشح الأخ/ صالح ولد محمدو ولد حننا. لكننا فوجئنا، ونحن نحاول مشاركته فيه، بأن المترشح أسير جماعة تدعي الإصلاح وتنتهج نموذجا منه مبنى علي الإقصائية والتشدد في الخطاب والممارسة: إنهم إخوتنا في تيار ما يسمي بالوسطيين الإصلاحيين.
إنه لما نظرنا يمينا وشمال حول المترشح تفاجئنا بغياب مختلف مكونات الطيف السياسي الوطني، ووجدنا أنفسنا بين زمرة من الملا لي.
فتأكد لدينا أن المترشح، رغم واقعية برنامجه، لم يعد المترشح الذي أملنا فيه لم شمل كافة الموريتانيين وصهرهم في بوتقة واحدة. بل أصبح مترشح تيار بعينه هوايته إقصاء الآخرين.
لقد بات من صميم قناعات المؤتمر الشعبي الموريتاني أن اختيار رئيس موريتانيا المقبل لا يجب أن يتم عن طريق مقارنة أو مفاضلة البرامج الانتخابية. بل إن الفيصل في الاختيار هم الرجال وما يمكنهم القيام به و من يحيط بهم، وليست خطبهم أو ما قاموا به. فكل المترشحين هم أبناء هذا الوطن. ولا تفاضل بينهم إلا علي الحكمة والحنكة والقدرة علي خلق الإجماع الوطني.
وانطلاقا من هذا التوجه، يعلن المؤتمر الشعبي الموريتاني تخليه عن نيته مساندة المترشح لرئاسيات 2007 ، الأخ/ صالح ولد محمدو ولد حننا للأسباب المبينة أعلاه، ويحتفظ له بكامل الود والاحترام.
هذا وقد قرر المؤتمر الشعبي الموريتاني حسم موقفه من الرئاسيات عاجلا، في الدور الأول قبل انتهاء فترة الحملة الانتخابية.
عاشت موريتانيا موحدة، قوية ومزدهرة.
نواكشوط 05/03/2007
المكتب التنفيذي

دورنا كأحزاب جماهيرية ليس السعي للسلطة.

رئيس المؤتمر الشعبي الموريتاني لإذاعة موريتانيا:
دورنا كأحزاب جماهيرية ليس السعي للسلطة.

صرح الأستاذ محمدو ولد بيديه رئيس المؤتمر الشعبي الموريتاني للإذاعة الموريتانية، ضمن برنامج استضاف زعماء كتلة "تيار الوحدة"، بأن دور الأحزاب خاصة في المجتمعات التقليدية هو دور تثقيفي، تحسيسي يهدف إلي تقريب السلطة من الجماهير. وأضاف الأستاذ بيديه في مداخلاته العديدة أن مشكل الديمقراطية والتنمية في البلاد هو مشكل بنيوي ثقافي قبل أي شيء آخر. فكان من المفروض يضيف رئيس المؤتمر الشعبي الموريتاني، أن تشهد البلاد ثورة ثقافية يقودها المثقفون يشتي مشاربهم. إلا أن ذلك – مع الأسف – لم يحدث، وعليه تتأكد ضرورة قيام الساسة والفعاليات الحزبية بملء هذا الفراغ ولعب دور المثقف التعليمي والتحسيسي.
هذا وقد حضر الحلقة علاوة علي الأستاذ محمدو ولد بيديه رئيس المؤتمر الشعبي الموريتاني كل من: محفوظ ولد اعزيزي عن الحزب الوحدوي الاشتراكي، اشبيه ولد الشيخ ماء العينين عن الجبهة الشعبية، محمد ولد دلاهي عن حزب البيئة، عبد الله ولد لمرابط عن حزب العدالة والمساواة، الشيخ ولد حرمه عن حزب نمام، المصطفي ولد أعبيد الرحمن عن التجديد الديمقراطي وآخرون.هذا وتعتزم التلفزة الموريتانية استضافة أعضاء تيار الوحدة في عدة برامج سياسية وثقافية وذلك لأهمية الدور يلعبه التيار حالا في رص صفوف الأغلبية الرئاسية وتوعية المواطن حول واجباته وحقوقه

الأمين الدائم لحركة الديمقراطية المباشرة ينسحب من حركة اللجان الثورية؟

عثمان ولد سيدي
الأمين الدائم لحركة الديمقراطية المباشرة ينسحب من حركة اللجان الثورية؟

لا تستغرب أخي المتصفح. تلك هي حقيقة الأخ عثمان ولد سيدي ولد آكجيل الأمين الدائم لحزب حركة الديمقراطية المباشرة. الذي استحضر حينها مقولة مارك ابلوخ.، لما تهافت مع المتهافتين إلي " قصعة ولد الطائع" في الإتخابات 2003 المشئومة ، .
فلو كان الأخ يعلم خطورة مقولة مارك ابلوخ علي مصداقيته ومستقبله، لما استشهد بها، لكنه القدر الذي لا هروب منه يلاحق صاحبه ويعريه علي حقيقته مهما كان لبوسه.
فمن كان يصدق أن الأخ عثمان سيلتحق بمعارضة نعتها بما يعج به البيان التالي من نعوت وعيوب بنيوية. هل كان هو نفسه يصدق أن "التاريخ حقا أستاذ شاهد"؟ وهنا شاهد علي ماذا؟ أقولها بكل صراحة: إن العرب ارتفعت فعادت وارتفعت ثم عادت. إلي متي؟


بـــــــــــــــيـــــــــــــان

أيها الشعب الموريتاني العظيم.
إننا نخاطبك بعد أن خاطبك الآخرون بأساليبهم الخاصة واختاروا لأنفسهم كلمات من قاموس المفردات السياسية المستهلكة والممجوجة لفظا ومبني، هؤلاء الذين يعودون إلينا الآن وعيونهم ملئي بدموع التماسيح تحت مظلات مختلفة ينتحبون بكاء وينضحون شرا.. ويدعون أنهم يحبون المواطن بن الأرض والتاريخ ويتناسون أن من الحب ما قتل.. كلا فلن نسمع ولن نقبل وسنعمل علي وضع أعمالهم في مزبلة التاريخ، سلاحنا مقولة"مارك ابلوخ" "التاريخ أستاذ شاهد".
أيها الشعب الموريتاني العظيم.
في وقت اتسم فيه العمل السياسي علي مستوي معظم الحرمات التي تعاطت السياسة في البلاد بالانحسار والغموض، وفي ظرف دولي منذ العقد الأخير بعديد الاختلالات علي المستوي الدولي بدءا بحرب الخليج الأولي وصدمتها الرهيبة وانتهاء بالأخيرة المرة، مرورا بزلزال سبتمبر كل تلك الأمور أعادت رسم الخارطة السياسية الدولية. هذا ووعيا منا بجسامة التحديات وعظم المسؤولية التاريخية الملقاة علي عواتقنا-كشباب- فلأننا نجد من غير النفل الحديث "عن الشأن السياسي" المعبر عن الوعي الصادق بقة وظرف المرحلة.. قدر ما يكون انعكاسا لمستوي الاهتمام بالبلد ومصيره، خصوصا بعد كل الأحداث التي مرت بها البلاد في الأشهر الأخيرة.. وما يتطلبه ذلك من إعمال للعقل واستغلال للبصيرة سعيا إلي استنطاق مرموزاتها بحثا عن فهم عميق للواقع قصد استشراف المستقبل ما استحضار ما للنعمتين المغبون فيها كثير من بلدان عالم اليوم – الأمن والاستقرار – من عظيم الأهمية.
هذا وتأسيسا علي ما سبق وإدراكا لأهمية الاستحقاق القادم فإننا نحن المجموعة الموقعة أدناه والذي كنا في السابق في إطار حركة ثقافية سياسية تؤمن بالنظرية العالمية الثالثة وتبشر بعصر الجماهير وباختصار حركة اللجان الثورية. تلك الحركة التي دفعت بالعمل السياسي في هذا البلد إلي ذروته لحظة إقدامها علي إيداع وثائق حزب سياسي " حركة تطوير الديمقراطية" مطالبة بتشريعه الأمر الذي لم يحصل من الوزارة المعنية، موجهة رسالة توضح أسباب الرفض..تلك الرسالة التي تعاملنا معها بأسلوب حضاري غير مسبوق موجهين رسالة جوابية توضح قبولنا التام للقرار.
لتجد المجموعة بعد ذلك أمام وضعية من ألازم الحسم فيها:
* إما الانضمام إلي أحد الأحزاب السياسية الموجودة
* أو الإبقاء علي الوضعية السابقة
وبناء عليه نلفت الانتباه إلي ما يلي:
- إنه وحول النقطة الأولي وهي البحث عن إطار سياسي قائم يتم انضمامنا إليه. أوضحنا لبقية المجموعة أنه لا يوجد من بين الأحزاب السياسية الموجودة والتي تدعي اختطاطها خط المعارضة من يمثل الملاذ الضامن لإتاحة أي هامش للتعاطي السياسي الهادف.
فتأسيسا علي ماضي تعامل الأحزاب مع المجموعات السياسية يعد ماض مليئ بالأخطاء والتجاوزات. كما أنه في ظل موسمية العمل السياسي – أوقات الانتخابات أو حملات الانتساب- والغياب التام للعمل الخدمي الحزبي من الأجندة العامة لهذه الأحزاب.
إذ فلا مستوصف ولا مدرسة ولا شقا للطريق ولا حملة تنظيف قيم بها من قبل حزب من هذه الأحزاب.
بل استعيض عن ذلك بالانشغال في تصفية حساباتهم الشخصية، تنابز وتهكم ولعن بعض لبعض كلما تقدم أحدهم بمقترح أفشله الآخر وأثبط العزيمة الخائرة أصلا. الأمر الذي جعل المواطن لا يكترث ولا يثق فيهم.. ليبقي بديل النظام القادر علي الإقناع معدوم ينتظر قدومه.
- جميع ما سبقت الإشارة إليه يجعل الأمل ضئيلا إم لم نقل معدوما في ألدمي السياسية الموجودة موسميا في الساحة..ما لم تجدد الخطاب وتحسن النية وتخلص العمل وتتجاوز الحزازات والصراعات العميقة التي لن تحقق للعباد أمنية وبالبلاد لن تقد شوطا.
أما بخصوص النقطة الثانية وهي البقاء علي الوضعية السابقة ألا وهو العمل السياسي السري فإننا كمجموعة - وهذه شهادة للتاريخ: أوضحنا منذ انضمامنا للإطار ورفضنا المطلق لكافة أشكال تعاطي العمل السياسي سرا – تدعي وضوح الرؤية وسلامة الأهداف وطهر الآليات ونقاء الخطاب يكون من غير الحكيم إبقاؤها علي العمل السري، خصوصا في بلد ينعم بالحرية والديمقراطية كبلدنا، هذا فضلا عن محظورية ذلك دوليا ومحليا، - تداعيات ما بعد أحداث 11 سبتمبر وما تبعها من أحداث بعد ذلك.
هذه وبعد توضيح الصورة علي حقيقتها فإننا نحن الموقعون لهذا البيان وبعد دراسة متأنية وعميقة لوضعيتنا كمجموعة وللساحة السياسية كميدان وللفر قاء السياسيين كشركاء خرجنا بالآتي:

- انسحابنا التام من حركة اللجان الثورية. وذلك تأسيسا علي معطيات وأسباب مقنعة وواضحة..
-انضمامنا التام والكامل للحزب الجمهوري الديمقراطي الاجتماعي.
- دعمنا المطلق ومساندتنا لمرشح الحزب الأخ معاوية ولد سيد احمد ولد الطايع
- وضعنا لكافة جهودنا المتواضعة في خدمة مسيرة التنمية الشاملة الهادفة إلي إسعاد المواطن وإرفاهه.
- دعوتنا لكافة القوي الحية والصادقة في البلد إلي تحكيم العقل والضمير قبل الاستحقاق القادم والوقوف جنبا إلي جنب مع مرشح الأغلبية الأخ معاوية ولد سيد احمد ولد الطايع وذلك حفاظا علي ثوابت هذا الوطن المتمثلة في الوحدة والحرية والبناء.
والله نسأل أن يوفقنا جميعا لما فيه خير هذا الوطن العزيز.
- عاشت موريتانيا حرة أبية مستقلة
- عاش كل مواطن غيور ينشد البناء ويقدر حق القدر نعمتي الأمن والاستقرار – وإلي الأمام

الموقعون:
عثمان ولد سيدي ولد آكجيل
-خطاري ولد محمد المصطف - إخليهن ولد التيجاني
محمد الامين ولد الحنشي - الشيخ احمد ولد داداه

التوزيع:
الأحزاب السياسية
الصحافة المستقلة والدولية انواكشوط بتاريخ 18/08/2003

رئيس الجمهورية يستقبل رئيس المؤتمر الشعبي الموريتاني ضمن ممثلي أحزاب سياسية موريتانية

ـ استقبل السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله رئيس الجمهورية مساء اليوم الثلاثاء بالقصرالرئاسي في نواكشوط ممثلي ما يسمى تيار الوحدة ويضم الاحزاب الموريتانية التالية:ـ حزب الاتحاد الديموقراطي الوطني ـ حزب التجديد الديموقراطيـ حزب التجمع من أجل موريتانياـ حزب الجبهة الشعبية ـ حزب العمل والوحدة الوطنيةـ الحزب الموريتاني للدفاع عن البيئة ـ الحزب الوحدوي الديموقراطي الاشتراكيـ حزب العمل والمساواة ـ حزب المؤتمرالشعبي الموريتانيوأدلى الناطق باسم المجموعة رئيس الحزب الوحدوي الديموقراطي الاشتراكي السيد محفوظ ولد اعزيز بعد المقابلة بتصريح للوكالة الموريتانية للانباء قال فيه: انهم تباحثوا مع رئيس الجمهورية بشأن كبريات القضاياالتي تهم الوطن والمواطن، مبرزا أن اللقاء كان وديا وصريحا تم فيه استعراض مختلف هذه القضايا التي تهمهم كفاعلين سياسيين وتعنى بها البلاد بشكل عام.وأضاف أن توجيهات رئيس لجمهورية سديدة في هذاالصدد وانهم لمسوا لديه ما وصفه بالعمق النظري لفهم المشاكل التي تعانيهاالبلاد والاستعداد للتشاور واشراك جميع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين من أجل حل هذه المشاكل.وأوضح أنه في ما يخص هذه المجموعة فهي تنتظم فيما قال انه يسمى تيار الوحدة وقد التقت رئيس الجمهورية بهذه الصفة مبرزا أنها (المجموعة) ستعقد مؤتمرا صحفيا لتسليط الضوء على مختلف الامور التي تم الاتفاق بشأنها خلال هذا اللقاء.

(و م ا)

رئيس المؤتمر الشعبي الموريتاني ليومية العلم

رئيس المؤتمر الشعبي الموريتاني ليومية العلم
المرشح سيدي ولد الشيخ عبد الله
هو رجل المرحلة، لذلك نحن دعمناه من جانب واحد.

هكذا بدأ الأستاذ محمدو ولد بيديه حديثه للصحيفة في الحوار الذي أجرته معه حول موقف تياره من الانتخابات ومسائل أخري.
فالأستاذ محمدو ولد بيديه هو ناشط سياسي وإعلامي يترأس أحد أجنحة حركة اللجان الثورية الموريتانية.ذلك الجناح الذي أعلن يوم السبت 24/02/2007 في فندق شنقيط بالاس عن تخليه طواعية عن العمل السري وانتهاج النضال السياسي العلني في إطار حزب سياسي تحت التأسيس أطلقوا عليه المؤتمر الشعبي الموريتاني.


العلم: في البداية هل لكم أن تخبروننا عن المؤتمر الشعبي الموريتاني؟
الأستاذ/محمدو ولد بيديه: شكرا، كما علمتم في الآونة الأخيرة توصل عدد كبير من العناصر النوعية من المنتمين لحركة اللجان الثورية الموريتانية إلي قناعة مفادها أن الأسلوب والطريقة المتبعة في عمل وتسيير الحركة لم يعدا مناسبين ولا متمشيين مع المرحلة السياسية التي تعيشها بلادنا الحبيبة موريتانيا.
لذا قرر هؤلاء الانتظام في دينامكية تصحيحية هدفها العبور بالحركة ومناضليها إلي بر الأمان، وجعلها تواكب في صيرورتها التطورات والتحولات التي يخبرها المجتمع الموريتاني. فكان ذلك القرار الشجاع الذي تبنته غالبية المناضلين في مؤتمر نواكشوط الاستثنائي، والذي انبثق عنه العديد من القرارات كنا قد أعلنا عنها يوم السبت 24/02/2007 في فندق شنقيط بالاس. فعلاوة عن قرار التخلي طواعية عن العمل السري تبنت المجموعة إنشاء مشروع سياسي تتخذ له كافة الإجراءات الضرورية ويسمي حزب المؤتمر الشعبي الموريتاني.

العلم: أثناء الشوط الأول تحدث البعض عن مفاوضات مع المرشح صالح ولد حننا وفجأة طالعتمونا في إحدى النشرات، أنتم وثلاثة من معاونيكم تصافحون مدير حملة المرشح سيدي ولد الشيخ عبد الله. ألم تتوصلوا مع صالح إلي اتفاق؟
الأستاذ/محمدو ولد بيديه: صحيح أننا قطعنا أشواطا في البحث عن صيغة للتعاون مع الأخ صالح ولد حننا، إلا أنه وفي آخر لحظة تعثر الاتفاق بسبب اكتشافنا لحقيقة مفادها أن صالحا ليس المرشح المناسب للمرحلة المقبلة. وذلك لسبب بسيط هو أنه مرشح التيار الإسلامي وليس مرشح كل الموريتانيين. ولمعرفة المزيد عن تلك الملابسات لمكنك الرجوع إلي البيان الصادر عن المؤتمر في ذلك الصدد.
مباشرة بعد ذلك الاكتشاف، قرر المؤتمر الشعبي الموريتاني، ومن جانب واحد دعم المرشح سيدي ولد الشيخ عبد الله. لقد كان قرارا استراتيجيا تبنته اللجنة التنفيذية للمؤتمر الشعبي الموريتاني بعد تشاور مع القواعد. لقد تفاجئ مدير حملة المرشح سيدي ولد الشيخ عبد الله بقرار دعمنا للمرشح لأنه جاء بدون مفاوضات مسبقة وربما كان لذلك انعكاساته فيما بعد في تعاطي إدارة الحملة مع المؤتمر.

العلم: كيف أدي المؤتمر الشعبي الموريتاني دوره في الشوط الأول علما بأنه التحق بالمرشح 4 أيام قبل 11 مارس؟
الأستاذ/محمدو ولد بيديه: لقد التحقنا بالمرشح انطلاقا من قناعات راسخة لدينا بأن ولد الشيخ عبد الله هو رجل المرحلة القادمة ومن سواه غير قادر علي لم شمل أغلبية الموريتانيين حوله، وبالتالي غير قادر علي استتباب الأمن والاستقرار في البلد. لذلك قمنا في الشوط الأول بأداء حملة خاصة ومميزة للمؤتمر الشعبي. لم نتلق أي مساعدة من أي أحد واكتفينا بإمكانياتنا الذاتية المحدودة، لكن الناجعة.
العلم: أتقصد أن إدارة الحملة لم تمدكم بما أمدت به بقية الأحزاب؟
الأستاذ/محمدو ولد بيديه: بكل تأكيد لم نتلق من الإدارة أي دعم بل حتى مجرد تنسيق الجهود والتشاور كانت الإدارة عاجزة عنه. ربما هي مشغولة بأشياء أخري أو أن مدير الحملة نفسه لديه حسابات خاصة. كل شيء محتمل.
أش
العلم: في ضوء هذه التعثرات هل تعتقد أن مرشحكم سيفوز؟
الأستاذ/محمدو ولد بيديه: بكل تأكيد سيفوز مرشحنا لأنه بكل بساطة مرشح غالبية الشعب الموريتاني. لقد التف حواليه مختلف الفر قاء السياسيين، كل الشرائح الاجتماعية، المثقفين والشخصيات الوطنية.
إنه سيفوز رغم الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها مدير الحملة وأعوانه في الدور الأول، ورغم إصرارهم أيضا علي إعادة إنتاج نفس الأخطاء.
إنه كما وجدنا أنفسنا نساند ولد الشيخ عبد الله دون مقابل كذلك سيجد مئات آلاف الموريتانيين أنفسهم في نفس الوضعية، وبالتالي سيساندون ولد الشيخ عبد الله ويصوتوا له.
العلم: هل حقا، يتلاءم ماضيكم الثوري المناهض للظلم والفساد مع محيط المرشح الذي يلاحظ فيه تواجد العديد من رموز النظام السابق؟
الأستاذ/محمدو ولد بيديه: نظام سابق، نظام جديد، لم يعد لهذه المصطلحات أي معني في إطار التنافس الحالي علي الرئاسة. المهم ما سيقوم به الرئيس المنتخب من تضميد للجراح ولم للشمل. أما وجودنا ككتلة مناهضة للفساد دليل علي أن الجبهة التي يقودها مرشحنا جبهة طبيعية يتواجد فيها كل أشكال الفاعلين السياسيين، وذلك مبعث ثقة واطمئنان.

سيد محمد ولد محمد الأمين ولد محفوظ

انسحاب ثم تراجع؟

هذا البيان كان موقعه قد اتصل بالمؤتمر الشعبي الموريتاني ليعلن له انضمامه إليه، وبعد 3أيام من إصداره تلقي ضغوطا الله أعلم من أي نوع كانت. المهم أنه استسمح وأعلن تراجعه عن موقفه. إننا نقدر له موقفه قبل تعرضه للضغوط.
بيان سياسي
قبل أكثر من عشر سنوات مضت، وعندما كان النظام السابق، يتجه إلى فرض المزيد من الدكتاتورية، والاستبداد، ويقطع الطريقة أمام أي إصلاح سياسي.. أو فكري يرمي إلى إشراك الشعب في صنع القرار، ويمنح الأمل للجماهير الفقيرة، للعيش الكريم على أرضها، اتجهت حينها نحو المعترك النضالي، والتحقت بصفوف المعارضة بكل صدق وحماس، ولم ادخر أي جهد للتعبئة ضد ذلك النظام، رغم الضغوط والإغراءات المختلفة، حتى تم سقوطه في الثالث من أغسطس 2005، وحينها كنا نعمل في إطار حزب حركة تطوير الديمقراطية، الذي شاركت في تأسيسه سنة 2003، إلى جانب بعض من رفاقي في حركة اللجان الثورية الموريتانية، لكن السلطات منعت ترخيصه آنذاك، بما حدا بنا بعد الحركة التصحيحية في 3 من أغسطس 2005، أن نتقدم بمشروعنا السياسي إلى وزارة الداخلية مرة ثانية، تحت اسم حزب حركة الديمقراطية المباشرة، لكن دون تجديد يذكر في التركيبة والخطاب السياسي، مما يكون قد سهل على السلطات عدم الاعتراف به مرة أخرى، ومع كل هذا وبعد أن بدا أن هذا الحزب اليوم غير قادر على تنظيم نفسه كمشروع سياسي وفكري قابل للفاعلية والاستمرار، بعيدا عن سياسة الإقصاء.. والاستبداد بالرأي والغموض، وبعد أن دعوت باستمرار إلى احترام هيئاته ونصوصه.. وان يكون في خدمة المبادئ والأفكار المؤسس عليها، لا في خدمة شخص أو جماعة، وأن يتم اعتماد سياسة الشفافية والتشاور والوضوح مع كل أعضاءه وهيئاته القيادية، لكن دون جدوى، لذلك أجد نفسي اليوم مضطرا لاستقالة منه والانخراط في حزب المؤتمر الشعبي الموريتاني، الذي اختار العمل بانفتاح وبعيدا عن السرية، وذلك خدمة مني للمبادئ الفكرية، والمثل الأخلاقية والسياسية، التي أناضل في سبيلها.
سيد محمد ولد محمد الأمين ولد محفوظ
عضو المكتب التنفيذي
لحزب حركة الديمقراطية المباشرة سابقا
انواكشوط بتاريخ : 03/04/2007 البريد

بيان شجب واستنكار للنادي الموريتاني لخريجي الجامعات الليبية

اجتمع المكتب التنفيذي للنادي الموريتاني لخريجي الجامعات والمعاهد الليبية اليوم الأحد 17 /06/2007 في جلسة طارئة لتدارس ملابسات التلاعب بدعوة رئيس النادي لحضور الفعاليات الإفريقية المحضرة لقيام الحكومة الإفريقية الموحدة. قبل أسبوع من بدء تلك الفعاليات توصل رئيس النادي لدعوة في الخصوص عن طريق مكتب الأخوة الليبي في نواكشوط ، الذي طلب منه نسخة من جواز سفره لإجراءات السفر إلي الجماهيرية لحضور الفعاليات المذكورة.
وبعد 24 ساعة من ذلك الاتصال، أعاد مكتب الأخوة في نواكشوط الاتصال ثانية. لكنه هذه المرة ليبلغ الأخ رئيس النادي بأن وجهة السفر قد تم تغييرها إلي السنغال بدلا من الجماهيرية. كيف ولماذا؟ ذلك ما اكتفي المكتب بالرد عليه بأنها أوامر صدرت إليه من الجماهيرية، وليس لديه ما يوضحه أكثر من ذلك. لكنه في المقابل ظل يحاول يوما بأكمله إقناع الأخ رئيس النادي بأهمية السفر إلي السنغال، الأمر الذي أرجع فيه الأخ الرئيس القرار إلي المكتب التنفيذي للنادي لاتخاذ ما يتناسب مع الوضع.
وبعد اتصالات دامت ثلاثة أيام بمكتب الأخوة و باللجنة المنظمة للفعاليات لتصحيح اللبس، بدا جليا للمكتب التنفيذي للنادي أن الأمر لا يتعلق بلبس وإنما بمؤامرة رخيصة دبرها المدعو أعمر ولد رابح الأمين العام لما يسمي بحزب حركة الديمقراطية المباشرة مع من يقف ظهيرا ونصيرا له في مواجهة القوي الثورية الصادقة من فعاليات حركة اللجان الثورية والوطنية في الساحة الموريتانية. وعليه:
1- فإن مثل هذا التصرف المشين والغير مبرر لا يليق بالثوريين الصادقين. خاصة وأن النادي كان قد منعه نفس المسمي اعمر ولد رابح(مع من يقف ظهيرا ونصيرا له في مواجهة القوي الثورية الصادقة من فعاليات حركة اللجان الثورية والوطنية في الساحة الموريتانية.) من حضور دعوات سابقة لأنشطة وفعاليات جرت علي أرض الجماهيرية.
2- إن تصرف ولد رابح هذا و من يقف ظهيرا ونصيرا له في مواجهة القوي الثورية الصادقة من فعاليات وأطر حركة اللجان الثورية والوطنية في الساحة الموريتانية لن يزيد الأطر النوعية والكوادر المثقفة من أعضاء النادي إلا تمسكا بإطارهم الشرعي الوحيد من نوعه داخل الساحة الموريتانية.
3- علاوة علي النادي الموريتاني لخريجي الجامعات والمعاهد الليبية فإن هناك جمعيات وأحزاب وهيئات أهلية وشخصيات وطنية موريتانية، تعاني كلها من الإقصاء والتشويه ومنعها من التعامل والتعاطي مع الهيئات والمؤسسات في الجماهيرية الشقيقة بحجج وتلفيقات واهية.
4-إننا نتساءل عما إذا كان ولد رابح و من يقف ظهيرا ونصيرا له في مواجهة القوي الثورية الصادقة من فعاليات وأطر حركة اللجان الثورية والوطنية في الساحة الموريتانية، سيواصلون تهميشهم وتصغيرهم لحجم ودور تلك القوي أم أن السحر سينقلب علي الساحر؟
أما والحال لا يزال علي ما كان عليه، فإننا نرفع إلي الأخ القائد معمر القذافي ناصر المظلومين طلب النظر في كل التصرفات المشينة التي تمس من سمعة القوي الثورية الصادقة من فعاليات وأطر حركة اللجان الثورية والوطنية في الساحة الموريتانية.
وإلي الأمام والفاتح أبدا
اللجنة التنفيذية

الأستاذ المحامي: "محمد محمود ولد الحاج باي"

شهد التيار القومي نهاية التسعينات تراجعا دفع البعض إلى الترحم عليه، ورغم أن قلاع الدفاع عن هذا الفكر بقيت صامدة، فقد تضررت كثيرا بسقوط عاصمة الرشيد "بغداد"، لكن انتعاشة ملحوظة رافقت إعدام الشهيد صدام حسين، وجاء إعلان الجماهيرية الليبية حدادا رسميا بمناسبة هذا الحادث الأليم ليوحد الشارع القومي العربي.
هذا التجاذب دفع الحركة القومية الموريتانية إلى الظهور من جديد على المسرح السياسي توج مؤخرا ببروز مبادرات فردية تهدف إلى لملمة البيت العروبي، خاصة من قبل الذين ينتمون إلى "حركة اللجان الثورية"، ومن أجل قراءة ما بين السطور والتوقف عند بعض الملامح الوطنية، حاورنا الأستاذ المحامي: "محمد محمود ولد الحاج باي" أحد أبرز عناصر "حركة اللجان الثورية" في الساحة الموريتانية.

الحرية: أهم ما يتطلع إليه المواطن حاليا هو القراءة الموضوعية للحدث الحالي، فهل بالإمكان إطلاعنا على قراءتكم للتطورات الراهنة حول إشاعة إمكانية تمديد المرحلة الانتقالية أو ترسيخ رئيس الدولة، رئيس المجلس العسكري؟
الحاج باي: قضية التمديد هذه تذكرني بالتمديد للرئيس لحود في لبنان وما جلبه مع وجود الفارق، والواضح هنا أنها دعوة ناقضة للعهود والقوانين التي تعهد بها وأصدرها المجلس العسكري للعدالة والديمقراطية، والتزم أمام الشعب الموريتاني والمجتمع الدولي بالوفاء بها، ومن هذه التعهدات والقوانين التي تحظر ترشح أي عضو من أعضاء المجلس العسكري والحكومة خلال المرحلة الانتقالية لأي منصب انتخابي، وعليه فإن أي دعوة إلى التمديد أو الترشيح لا تصدر عن نوايا حسنة ولا تخدم الديمقراطية، بل تقوض المبادئ التي تقوم عليها وتكرس نظرية المستبد العادل الذي لا يخطئ، وهي الديكتاتورية بعينها وإلغاء حقيقي للدستور والمؤسسات التشريعية وتنكر للتعددية السياسية، اللهم إذا عقدت مؤتمرات لكل المواطنين على غرار الأيام التشاورية ليقولوا كلمتهم في الموضوع.

الحرية: أنت كمهتم بالشأن العام ومعروف في الإطار النضالي كحزب العمل من أجل من أجل التغيير، بم تبررون غيابكم؟
الحاج باي: فيما يتعلق بالشأن السياسي الوطني أقول أنني لم أتغيب عن الساحة، وقد كنت مشاركا وفاعلا من خلال حزب العمل من أجل التغيير، وهو الحزب العظيم الذي ناضلت في صفوفه بقيادة الأخ: مسعود ولد بلخير حتى تم حله من طرف السلطات في عهد ولد الطايع، ولم أنه بذلك نضالي، بل شاركت في عمل سياسي آخر تمثل في حزب حركة تطوير الديمقراطية الذي كنت أشغل فيه مسؤول الشؤون السياسية والقانونية وعضوا مؤسسا له، إلى أن صدر قرار برفضه من قبل وزارة الداخلية أيضا في عهد ولد الطايع، ولم يبق لي إلا أن أناضل في جانب آخر من الساحة السياسية له متطلباته، حيث أتابع الأحداث وتطوراتها، أتأثر بها وأحاول التأثير فيها.

الحرية: لم لم نر مجهودا يذكر لكم في وريث حزب تطوير الديمقراطية الذي هو حزب "حركة الديمقراطية المباشرة"؟ وكيف تفسرون عدم الترخيص له من طرف سلطات المرحلة الانتقالية؟
الأستاذ الحاج باي: بالنسبة لعدم المشاركة في حزب الحركة الديمقراطية المباشرة يرجع ذلك أولا لعدم مشاركتي في تأسيسه، وثانيا عدم اقتناعي بالأسلوب المتبع في تأسيس الحزب المذكور من طرف القائمين عليه، لأن ما قدم من أفكار ووثائق وبرامج لا يعدو كونه نسخة مصورة من حزب حركة التطوير الديمقراطية الذي سبق ذكر رفضه، ونظرا إلى أنه لم يتغير أي عنصر من العناصر التي يفترض أن السلطات رفضت الحزب على أساسها، لا من حيث الأشخاص ولا من حيث البرامج، ومن ثم لا أرى ضرورة للمشاركة في عمل أعتبره غير جاد، ومحكوم عليه بالفشل.

الحرية: إذا؛ كيف ترون الطريقة المثالية لفتح المجال مع الإدارة لإيجاد صيغة مقبولة من طرفها لعملكم السياسي الحزبي المنظم؟
الأستاذ الحاج باي: للإجابة على هذا السؤال لا أقول أن هناك طريقة محددة للتعامل مع الإدارة إلا بالطرق الإدارية نفسها، فالطريق القانوني مؤسس على المبادئ والحقوق الواردة في الدستور والقوانين المنظمة لتكوين الأحزاب السياسية والجمعيات، وهو ما يتطلب ملائمة الأنظمة والبرامج السياسية مع القوانين لمن يرغب في الانخراط في العمل السياسي الحزبي العلني، بغض النظر عما يعتقده أو يؤمن به من أفكار أو نظريات ذاتية.

الحرية: أنتم كناشط في "حركة اللجان الثورية"، كيف تتصورون تجميع طاقاتها وقدراتها وإمكانية مشاركتها في بناء الديمقراطية وتوجهاتها المحلية؟
الحاج باي: لا توجد للديمقراطية إلا طريقة واحدة، هي المؤتمرات الشعبية، وانطلاقا من قوله تعالى: "وأمرهم شورى بينهم" بالشورى والتشاور في المؤتمرات نجد السبيل والطريق الأسلم والأصلح للجمع بين الفرقاء السياسيين وغيرهم، ونظرا إلى "حركة اللجان الثورية" في الساحة الموريتانية حركة ذات قاعدة جماهيرية عريضة وكفاءات علمية وثقافية هائلة، لم تحقق أي إنجاز سياسي على المستوى الذي كان ينبغي أن تظهر به في المشهد السياسي الوطني لمجموعة من الأسباب، منها ما يرجع إلى تاريخ النشأة، ومنها ما يتعلق بالأشخاص أو الأفراد.
فيما يتعلق بالنشأة بالرجوع إلى تاريخ الحركة معروف أنها جاءت إلى موريتانيا عن طريق العمال والسائقين، ومثل هذه الطبقات – حسب تصور البعض – ونظرا إلى الحركة تطورت عبر تاريخها وأصبح يدعو لها ويتبناها دكاترة وأساتذة وإعلاميون ومحامون ومهندسون، وبشكل عام الطبقة الفاعلة في المجتمع السياسي والمدني، غير أن البعض ما يزال يعاملها، أو يتعامل معها على ذلك الأساس، والواقع الحالي مخالف لتلك النشأة التي كانت وليدة الظروف والمراحل، وهذا هو السبب الرئيس في عجز الحركة عن المشاركة في أية تشكيلة سياسية لمختلف الأنظمة التي حكمت هذا البلد.
أما فيما يتعلق بالأفراد فقد غلب عليهم طابع الذاتية وقلة الموضوعية والقصور وسطحية النظرة في رآهم السياسية البعيدة التي تأسس لمشروع حضاري وإنساني يسعى إلى تغيير الواقع المعيشي والسياسي والثقافي للإنسان من خلال تمكينه من ممارسة سلطته، لا أن يناب عنه، وحقه في الرعاية الصحية والسكن والتعليم وبناء اقتصاد مزدهر وتنمية شاملة.

الحرية: إذن؛ ما هو توجه "حركة اللجان الثورية" في الساحة الموريتانية والخيارات المتاحة لها؟
الحاج باي: توجه "حركة اللجان الثورية" تتجاذبه عوامل الجذب في الساحة السياسية الموريتانية وأطراف الصراع في الحركة، ورغم أن الساحة السياسية خاصة فيما يتعلق بالاستحقاق الرئاسي لم تتبلور بالشكل الذي يسمح باتخاذ موقف واضح، إلا أن هناك اتصالات مزمع القيام بها ومفتوحة، وحيثما وجدت المصلحة العامة التي تحقق للحركة المكاسب السياسية وتجعلها على المستوى الذي تستحقه بأن يوفر لها أو يلتزم بتوفير الإطار السياسي القانوني لها ستكون داعمة له.

الحرية: هل من كلمة أخيرة؟
الحاج باي: أشكر من خالص قلبي إخواني وزملائي القائمين على جريدة الحرية، وأذكر لهم حسن قيامهم بمهامهم واقتدارهم على ذلك، ويكفيهم أنهم جعلوا من شعار الحرية جريدة لهم، وكما يقال: "في الحرية تكمن السعادة".

وقائع المؤتمر الصحفي الذي تخلي فيه قادة المؤتمر الشعبي طواعية عن العمل السري

قادة المؤتمر الشعبي

مهدي سيديا-صالح- الصوفي

السيد محمد سالم ولد بخ أحد أبرز الأوجه لحركة اللجان الثورية في الساحة الجامعية في مقابلة مع يومية الأقصي:

السيد محمد سالم ولد بخ، شاب في مقتبل العمر ترعرع في أحضان حركة اللجان الثورية. لقد اكتسب خبرة وحنكة من خلال تعاطيه مع القضايا الطلابية التي مثل الحركة فيها أفضل تمثيل. اليوم يخرج عن صمته ويرفع مع بقية رفاقه الثائرين علي الوضع الحالي لواء التصحيح والتجديد. لقد حاورنا بطمأنينة نادرة تنم عن ثقة بالنفس وإيمانا قويا بضرورة الإصلاح.

سؤال:ما الذي يحدث داخل حركة اللجان الثورية هذه الأيام؟
السيد محمد سالم ولد بخ: إن التحركات التي تشهدها ساحة اللجان الثورية منذ شهور تأتي كرد فعل طبيعي علي الضيم والحيف الذي تعرض له وعاني منه جميع المخلصين الثوريين داخل الحركة التي فزمت حتى صار هذا الحزب النكرة- حزب حركة الديمقراطية المباشرة الغير مرخص له- يدعي تمثيلها هو وأمينه العام الذي لا يزال في مهد السياسة.
سؤال: في الآونة الأخيرة ظهرت دعوات للإصلاح من داخل حركة اللجان الثورية الموريتانية، أين أنتم من تلك الدعوات؟
السيد محمد سالم ولد بخ: أعتقد أنكم تقصدون الدعوة الصريحة التي أطلقها الأخ الأستاذ محمدو ولد بيديه في مقابلته مع يومية الأمل الجديد. أأكد لكم ، وربما للمرة الأولي، أن ما صرح به الأستاذ بيديه هو تعبير صادق عن الحركة التصحيحية التي نحن جزء منها. بل إن هناك مقابلة أخري أجراها قبل ذلك الأستاذ المحامي محمد محمود ولد الحاج باي مع أسبوعية الحرية تصب هي الأخرى في نفس الخضم. باختصار، إن عناصر الحركة التصحيحية هم أفراد ضحوا بأنفسهم وبجهدهم ووقتهم وإمكانياتهم في سبيل إحقاق الحق وإزهاق الباطل.
سؤال: أثار الأستاذ محمدو ولد بيديه في مقابلته مع يومية الأمل الجديد إشكالا جوهريا، وهو ضرورة التفرقة بين حركة اللجان الثورية من جهة وبين حزب حركة الديمقراطية المباشرة، هل توافقونه في نفس الطرح؟
السيد محمد سالم ولد بخ: سبق وأن أكدت لكم أن كل الأفكار والمحاور التي ظهرت في المقابلة جاءت بالتنسيق والتشاور بيننا كجماعة واحدة وموحدة. ومرة أخري الفرق بين حركة اللجان الثورية وبين حزب حركة الديمقراطية المباشرة هو نفس الفرق بين السماء والأرض أو يزيد قليلا. إن حركة اللجان الثورية الموريتانية حركة سياسية وثقافية ينتمي لها المئات من المناضلين ممن نعجز عن حصرهم أو التعرف عليهم. بينما نلاحظ أن في حزب حركة الديمقراطية المباشرة، عدد المنتسبين يعدون علي الأصابع. من هنا لا ينبغي أن ينصب هؤلاء وحزبهم أنفسهم للتحدث باسم تيار سياسي وثقافي ضاربا بجذوره في كل حدب وصوب من التراب الوطني.
فالساحة السياسية بدأت تتفهم ضرورة الفصل بين الاثنين. ولا أخفيك أنه بدأنا نتلقى العديد من الإشارات من أهم الفر قاء السياسيين من أجل التشاور ولم لا من أجل التحالف؟
سؤال: لماذا أنتم تصرون علي القطيعة مع القائمين علي الحزب؟
السيد محمد سالم ولد بخ: إن القطيعة مع من يتقوقع علي نفسه ولا يرجو الالتقاء بالآخرين. قطيعة مع من يحبذ التقوقع علي الذات، علي الانفتاح علي الآخرين. علي كل حال، لم يبق من القائمين علي الحزب إلا الأمين العام الحالي ونفر قليل ممن يستفيدون من الوضع الحالي ويستغلونه. إلا أنني أنتهز الفرصة التي أتحتم لي، لأناشدهم من جديد كي يعودوا إلي رشدهم وينصفون الحق.
سؤال: رغم الإيحاءات العديدة في خطاب حركتكم بأنكم قادمون علي قرارات مهمة، هل أنتم متأكدون بأنكم تختلفون عن من سبقكم من إصلاحيين؟
السيد محمد سالم ولد بخ: أعتقد ذلك. إننا متأكدون من شيء واحد: هذه المرة، الحزم والعزم هما سلاحنا، والرأي قبل شجاعة الشجعان هو شعارنا. ومن هم، هذه إستراتيجيتهم، فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إننا ماضون في العمل علي إعادة فكر اللجان الثورية إلي قلوب الناس وجعله النبراس الذي يهتدون به. أما ما أسميته أنت الإيحاءات فثق أن الموازين ستنقلب لا محالة وفي الوقت المناسب.
سؤال: لنعد إلي الانتخابات الأخيرة ما هي أهم المآخذ علي الأمين العام للحزب؟
السيد محمد سالم ولد بخ: في الحقيقة، وبذكر الانتخابات، تقفز إلي الذاكرة صورة الحزب وأمينه العام الذي فوت للمناضلين فرصة المشاركة في الاستحقاقات البلدية وقزم دورهم في البرلمانيات. كان بوسعنا أن نحصل علي العديد من المستشارين البلديين لو لم يثبط الأمين العام عزائمنا ويفوت علينا- وهو يقصد ذلك- موعد انتهاء الآجال القانونية لإيداع الملفات. فلم نستطع المشاركة في تلك الغنيمة السياسية التي استفاد منها القاصي والداني.
أما البرلمانيات فقد أقيمت فيها مسرحية بطلها الأمين العام ( فهو الوحيد الذي توزعت صوره علي الجدران والقبعات والملاحف) وجمهورها إدارة حملته. إنها مسرحية من النوع الهزلي التراجيدي، فالنهاية كانت مؤسفة. العجز عن الحصول علي أبسط مقعد.
سؤال: ما الذي تنوون إحداثه في الساحة؟
السيد محمد سالم ولد بخ: ما ننوي القيام به لن يتأخر كثيرا. فالأيام القليلة القادمة سنكون حبلي بالمفاجآت التي ستسر جميع أبناء الحركة الصادقين.
سؤال: هل من وجود لحركة اللجان الثورية داخل الجامعة؟
السيد محمد سالم ولد بخ: بالتأكيد نعم. فاللجان في كل مكان. في الجامعة، في المصنع وفي المؤسسات. فكانت زلا تزال موجودة وحاضرة رغم سنين الإرتكاس التي عرفتها الحركة في ظل السياسات العرجاء التي انتهجها من يدعون تمثيل الحركة.
سؤال: أي المترشحين تنوون مساندته؟
السيد محمد سالم ولد بخ: سبق وأن ذكر الأستاذ محمدو ولد بيديه في مقابلة سابقة أن هناك اتصالات جادة مع العديد من المرشحين سيعلن عن نتائجها في الوقت المناسب. إلا أنه يمكن القول أن ما يهمنا هو الإجماع الوطني وسنبحث عنه في كي مكان. أما المرشح المفضل لدينا سيكون لا محالة ذلك الوطني الذي نتقاطع معه في برامجنا ونلتقي في طريق بناء موريتانيا حرة متقدمة وعظيمة الشأن.
سؤال: هل من كلمة أخيرة؟
السيد محمد سالم ولد بخ: أجدد دعوتنا لكافة الإخوة المناضلين والمتعاطفين مع حركتنا أن يطووا صفحة الهوان والإرتكاس الذي ظل يلاحق الجميع. فحركة اللجان الثورية الموريتانية دخلت مرحلة جديدة عنوانها الحضور والعطاء وإشراك الجميع.

الأستاذ محمدو ولد بيديه عضو سابق في حركة الديمقراطية المباشرة في مقابلة ليومية الأمل الجديد:

"ما يحدث داخل حركة الديمقراطية المباشرة هذه الأيام ليس
إلا نتاجا طبيعيا لأوضاع الاحتقان وسوء التدبير وغياب الحكمة وانتهاج الفساد والاستبداد بالرأي الذي يعتمده الأمين العام الحالي. لكننا في الحركة التصحيحية، ماضون علي نهج التغيير الشامل والجذري. "



تشهد حركة اللجان الثورية الموريتانية هذه الأيام مخاضا عسيرا من أهم تجلياته الخلافات العميقة بين الأمين العام الحالي لحركة الديمقراطية المباشرة السيد اعمر ولد رابح وعدد كبير من مناضلي حركة اللجان الثورية الموريتانية. فيبدو أن الخلافات والانقسامات كانت هي الطابع العام لحياة المنضوين تحت لواء الحركة.
اليوم بدا أن تلك الخلافات طفت علي السطح وها هو أحد ابرز المنتقدين للطريقة التي يتبعها السيد اعمر ولد رابح في تسيير شؤون الحركة، يميط اللثام عن نفسه ويصرح لصحيفتنا في مقابلة خاصة عن أسباب ودوافع انتقاد فريقه للأمين العام الحالي: الأستاذ محمدو ولد بيديه باحث اجتماعي وصحفي مستقل ويرأس أول نادي للخريجين مرخص له في البلاد. إنه أحد أبرز كوادر حركة الديمقراطية المباشرة الذين ساهموا في بلورة موقف الحركة المميز في تعاطيها مع الفر قاء السياسيين من الائتلاف. فقد كان وراء الموقف المعادي علنا لكل أشكال العلاقات مع الكيان الصهيوني والذي كاد يعصف بلجنة الائتلاف المكلفة بصياغة البرنامج الحكومي.
باختصار إنه الرجل الثاني في لائحة الوفاء للشعب المستقلة والتي قدمها الحزب في الانتخابات البرلمانية الأخيرة.
إنه أحد قادة الحركة التصجيجية التي تعارض الوضع القائم وما ينتهجه الأمين العام الحالي للحركة.

الأمل الجديد: ما الذي يحدث داخل صفوف حركة اللجان الثورية الموريتانية هذه الأيام؟ ما وجه الخلاف فيما بينكم؟
الأستاذ/ محمدو ولد بيديه : في البداية علينا أن نفرق بين حركة اللجان الثورية كحركة فكرية وثقافية تضم المئات من المناضلين المؤمنين بحتمية سير البشرية كلها نحو الحلول السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي جاء بها الكتاب الأخضر من جهة. وبين حزب حركة الديمقراطية المباشرة كمشروع حزب فاشل لأن القائمين عليه غير جديين ولا حتى مقتنعين به. لقد عجز الحزب عن التعبير عن نفسه فكيف به أن يعبر عن الحركة؟
أما ما يحدث هذه الأيام ليس إلا نتاجا طبيعيا لأوضاع الاحتقان والفساد والاستبداد بالرأي الذي ينتهجه الأمين العام الحالي السيد اعمر ولد رابح.
وللتذكير فإن تلك الأوضاع الغير طبيعية بدأت منذ عملت الظروف والصدف علي القذف بأخينا اعمر إلي الواجهة في غياب واستبعاد العناصر القيادية للحركة.
فوجه الخلاف بيننا يتمثل في رفض الأمين العام الحالي لعقد مؤتمر عام يتم فيه تقييم المسيرة ويعاد فيه تصعيد مكتب جديد.

الأمل الجديد:مهلا، أفهم من كلامك أن الأمين العام الحالي لم يكن محل توافق غالبية أعضاء الحركة، فكيف وصل إذن إلي هذا المنصب؟ ثم لماذا تغيب أو تستبعد العناصر القيادية للحركة؟
الأستاذ/ محمدو ولد بيديه: رغم أن الجواب علي الأمل الجديد بل أسئلتكم التي تضمنها الأمل الجديد، يتطلب الكشف عن جملة من الحقائق والظروف اكتنفت مسيرة الحركة، ونري أن ساعة البوح بها لم تحن بعد، إلا أنني سأجيبك الآن وإن كان باختصار: السيد الأمين العام الحالي لم يكن في يوم من الأيام الرجل المناسب لقيادة الحزب و قد تجلي ذلك في كل المناسبات التي كشفت عن سوء تسييره وقصور إدارته للجماعة. أما تغيب العناصر القيادية التاريخية للحركة فهو نتيجة منطقية لصعود اعمر علي الخشبة. كما أن بعض تلك العناصر تعود علي انتهاج الاسترزاق مما جره إلي مغازلة اعمر بل ودعمه كلما بادرت العناصر الجادة في المطالبة بالإصلاح. نصور أن بعض هؤلاء ممن شاب علي تلك العادة السيئة حاولوا اختراقنا، لكنهم اصطدموا بجدار.
و علي كل أعدكم أن تفاصيل هذه الأمور وغيرها سينشر للرأي العام الوطني في الوقت المناسب.

الأمل الجديد: ما الذي تقصدون بالوقت المناسب؟
الأستاذ/ محمدو ولد بيديه: إن حركتنا التصحيحية تنوي القيام بسلسلة من الإجراءات تنتهي لا محالة بإحقاق الحق وتصحيح الوضع بشكل جذري. حينها ستدخل حركة اللجان الثورية مرحلة جديدة وحاسمة من تاريخها إن شاء الله.

هناك العديد من مظاهر الاحتقان والفساد والاستبداد بالرأي ظل المناضلون يتكتمون عليها ولا يريدون لغير أعضاء الحركة أن يتطلعوا عليها. إلا أن الكيل طفح ورشح الإناء بما فيه. حينها قررت غالبية المناضلين الانتظام في حركة تصحيحية داخلية تعيد الأمور إلي نصابها

الأمل الجديد: تحدثتم عن الاحتقان والفساد والاستبداد بالرأي الذي ينتهجه الأمين العام الحالي السيد اعمر ولد رابح هل لكم أن توضحوا أكثر؟
الأستاذ/ محمدو ولد بيديه: هناك العديد من مظاهر الاحتقان والفساد والاستبداد بالرأي ظل المناضلون يتكتمون عليها ولا يريدون لغير أعضاء الحركة أن يتطلعوا عليها. إلا أن الكيل طفح ورشح الإناء بما فيه. حينها قررت غالبية المناضلين الانتظام في حركة تصحيحية داخلية تعيد الأمور إلي نصابها.
لقد لاحظنا أن الأمين العام الحالي:
- الغياب التام لأدبيات و ثقافة الحركة بدون مبرر. فلا يوجد من فكر النظرية العالمية الثالثة ما يثبت أن الحركة أو الحزب يتبنيان ما جاء به الكتاب الأخضر من حلول. إنها مفارقة هزلية، لكن حقيقية، أن تجد الإعلام وحده هو من ينعت الحركة باللجان الثورية، في نفس الوقت الذي يتهرب القائمون عليها من هذه التسمية.
- العمل علي خلط الأوراق وانتهاج الغموض و الكولسة كأسلوب حول الحركة إلي غول من الورق خائب وغير مهاب.
- الأخ اعمر لا يحترم النظام الداخلي ولا الأساسي للحزب. فهو الأمين العام، المسؤول عن العلاقات العامة، المكلف بكل المهام والخازن العام: إنه ينفرد بكل الصلاحيات والمهام وبطبيعة الحال بكل المكاسب.
- كما أنه يستبد برأيه فيعين ويعزل ويصرف ويقرر دون الرجوع إلي أحد. إنها حالة نادرة تشهدها الحركة. فكما هو معروف عن الحركة نبذها للدكتاتورية والاستبداد ها هو أحد عناصرها يجسد عكس ذلك باستبداده وعبادة ذاته. تصور أنه في الحملة الانتخابية الأخيرة أنفق معظم إمكانيات الحزب علي سحب صوره الشخصية علي قبعات وملا حف.
إنه يعتبر الحزب والحركة ملكا له ويتصرف كوريث شرعي و وحيد. وتلك هي الوضعية الغير طبيعية التي لا بد أن تتغير إنشاء الله.

الأمل الجديد: اعتقد أنه قبل لقاءنا هذا معكم لم يخطر علي بال أحد أن هناك مشاكل تعاني منها حركتكم، ألا توافقونني الرأي؟
الأستاذ/ محمدو ولد بيديه: طبعا وكما أسلفت لم نشأ أن تخرج نزاعاتنا الداخلية إلي الخارج طمعا في تراجع الأخ اعمر عن تملقه وقبوله بإصلاح ما أفسده الاحتقان والفساد والاستبداد بالرأي. لكن هيهات ثم هيهات أن يستجيب لكل النداءات، فلقد أسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. لذلك لجأنا إلي المواجهة والخروج عن الصمت حتى لا يقال أننا شياطين خرساء.

الحق في صفنا وأننا ماضون بإذن الله في إحقاقه. ما عدا ذلك لا يشغل بالنا أو يهزنا ولو بقدر غلامه.


الأمل الجديد: لكن كيف لنا أن نصدق أنكم الأغلبية؟
الأستاذ/ محمدو ولد بيديه: رغم ثقتنا بأن الأمين العام الحالي لم يبق معه سوي أربعة أنفار فإنني أكشف لك عن حقيقة الأمر الأساسي الذي يحركنا ويهمنا :هو أن الحق في صفنا وأننا ماضون بإذن الله في إحقاقه، كنا مئات أو عشرات. المهم هو الكيف. ما عدا ذلك لا يشغل بالنا أو يهزنا ولو بقدر غلامه.

وعلي كل نحن مستعدون للتصالح والتفاوض البناء الذي يعيد للحركة فاعليتها وحضورها في الساحة.. صدقني أن ذلك لن يتحقق علي الإطلاق ما لم يتم اختيار مسؤولين جدد للحركة ويصادق علي قواعد ونظم سير العمل بشكل ديمقراطي وشفاف. غير ذلك لن يحصل عيه الوفاق ولن يكون موضوعا للمصالحة ولا التفاوض.

الأمل الجديد: ما ذا لو تصالحتم وأرجعتم المياه إلي مجاريها؟
الأستاذ/ محمدو ولد بيديه: بكل تأكيد الصلح خير. لكن الصلح مع من؟ وعلي ما ذا؟ لحد الساعة ورغم تدخل العديد من أصحاب النوايا الحسنة من أبناء الحركة لا يزال الأخ اعمر يرفض الإصلاح. السبب في ذلك هو خوفه من موضوع الصلح. وعلي كل نحن مستعدون للتصالح والتفاوض البناء الذي يعيد للحركة فاعليتها وحضورها في الساحة ويخرجها من الظلمات إلي النور.. صدقني أن ذلك لن يتحقق علي الإطلاق ما لم يتم اختيار مسؤولين جدد للحركة تحترم قواعد ونظم سير العمل بشكل ديمقراطي وشفاف. غير ذلك لن يحصل عليه الوفاق ولن يكون موضوعا للمصالحة ولا التفاوض.


الأمل الجديد: أين انتم الآن كجماعة إصلاح؟ فالرأي العام لا يزال بتعاطي مع اعمر كممثل وحيد للحركة؟
الأستاذ/ محمدو ولد بيديه: لقد قمنا بعملية تحسيس عارمة في صفوف أبناء الحركة والمتعاطفين معها. أما ما نحن فاعلون من بعد ذلك فإنني أقول لك إن غدا لناظره قريب.

الأمل الجديد: ما ذا بشأن من تبقي مع الأمين العام الحالي من مناضلين؟
الأستاذ/ محمدو ولد بيديه: في الواقع، والأمين العام نفسه يعرف ذلك، من بقي في دائرته الضيقة أربعة، قل خمسة عناصر بعضها يناصبه العداء منذ زمن طويل و ما بقاءه في جواره في هذه الظرفية إلا لحاجة في نفس يعقوب. ونحن إذ نستهجن مواصلة تلك العناصر مناصرتها(بين قوسين) للفساد فإننا في نفس الوقت نحترم لهم اختيارهم.

الأمل الجديد: ما هي علاقتكم بالدولة الليبية؟
الأستاذ/ محمدو ولد بيديه: إننا تيار سياسي، ثقافي وفكري ولسنا دولة لتكون لدينا علاقات مع ليبيا أو الكامرون أو غيرهما من الدول. إن ما يجمعنا بليبيا هو أننا نتبنى نفس الفكر والنظرية التي يطبقها الإخوة في ليبيا. فليبيا هي أول جماهيرية خيرتها البشرية، وهي تجسيد لما نحمله من أفكار سياسية واقتصادية واجتماعية، إنه نموذج نفتخر به ونجله ونستفيد من تجاربه: تلك هي علاقتنا بليبيا، وغير ذلك أوهام و افتراءات.

الأمل الجديد: هل من كلمة أخيرة؟
الأستاذ/ محمدو ولد بيديه: أريد أن أشكر جميع العناصر النوعية في الحركة علي تجاوبهم معنا وتفهمهم لدواعي التغيير الذي ننشد. كما أننا ندعو في نفس الوقت تلك العناصر المتخصصة في بيع الذمم إلي أن تعود إلي رشدها، وتأوب إلي الحق.
وشكرا.

اللجان الثورية في موريتانيا (جناح المؤتمر الشعبي) تعلن تخليها طواعية عن العمل السري

أعلنت حركة اللجان الثورية في موريتانيا اليوم السبت 24/02/2007 تخليها عن العمل السري طواعية وانخراطها في الحياة السياسية بعد مشاورات موسعة داخل هياكلها التنظيمية وذلك في مؤتمر صحفي عقده قادة الحركة في فندق "شنقيط بلاس" وسط العاصمة نواكشوط. وبرر قادة الحركة قرارهم القاضي بوضع حد للعمل السري في موريتانيا بالأجواء السياسية التي تعيشها البلاد وما يتطلبه ذلك من ظهور للعلن ومشاركة في الحياة السياسية بعيدا عن الانعزالية. وجاء في بيان وزعته الحركة مساء اليوم السبت 24/02/2007 :" انطلاقا من أجواء المصالحة الوطنية وترسيخ مبادئ الحوار والحرية التي جاء بها تغيير 03 من أغشت 2005 وبعد تشاور مكثف بين منسقي وعناصر جميع مثابات الحركة التصحيحية عقدت حركة اللجان الثورية الموريتانية مؤتمرا عاما قررت فيه:- تخلى حركة اللجان الثورية الموريتانية عن العمل السري ونبذه والتبرؤ من كل العناصر المصرة على مواصلته- تبنى النضال السياسي العلني المشروع وإنشاء الإطار الشرعي لذلك متمثلا في مشروع حزب"المؤتمر الشعبي الموريتاني"- مطالبة من تبقى من حركة الديمقراطية المباشرة وغيرهم من عناصر الشتات والمترددين بالانضمام للمؤتمر ودعم توجهه في نبذ العمل السري والمساهمة في عملية البناء الوطني.اعتماد مبدأ النقاش والحوار الديمقراطيين وتنظيم الندوات حول فكر وثقافة النظرية العالمية الثالثةوقد حضر المؤتمر عدد من قيادات الحركة وبعض الشباب المتحمسين لفكر الزعيم الليبي معمر القذافى.كما حضره مرشح الرئاسيات السيد صالح ولد حننا رغم أن الحركة لم تعلن دعمها رسميا له لكن حسب المتحدثين باسمها مساء اليوم "فانه الأقرب إليها بوصفه الأقرب إلى الشعب".

Révolution au sein du mouvement des comités révolutionnaires

Depuis très longtemps, le mouvement des comités révolutionnaires de Mauritanie souffrait de profondes déchirures qui l’ont jeté dans une longue phase de débandade. Ou du moins ce qui apparaissait de ce gigantesque iceberg témoignait de l’existence de sérieuses divergences.
Samedi dernier, et pour la première fois, des fervents militants de ce mouvement ont osé afficher publiquement leur volonté de rompre avec la clandestinité qui a pour longues années caractérisée la vie du mouvement.
Le sociologue Mohamedou ould Boydiye l’une des figures de proue du mouvement des comités révolutionnaires Mauritaniens avait présidé à hôtel Chinguitti Palace une conférence de presse au cours de laquelle il avait renoncé ouvertement, au nom de ce qu’il l’a appelé le mouvement réformiste au sein des comités révolutionnaires, au combat clandestin.
Entouré d’une dizaine de compagnon ould Boydiye a demandé à l’ensemble des comités révolutionnaires de Mauritanie, aux restant des membres du parti de la démocratie directe et ceux de la diaspora indécis, de rejoindre le Congrès Populaire Mauritanien. Ce dernier est selon ould Boydiye le vrai cadre légal et démocratique par lequel le mouvement devra jouir de ses droits politiques dans la transparence et la légalité.
Répondant aux questions de journalistes qui ont l’habitude de taquiner les militants du mouvement, le président du congrès populaire Mauritanien a explicité la position de son mouvement face aux caprices et imprévisions de la politique étrangère Libyenne.
« Notre parti dit-il, n’a rien à se reprocher si la Libye adopte telle ou telle orientation. Nous sommes plutôt une formation politique Mauritanienne à 100% régie par les lois et normes de l’Etat et de la société Mauritaniens. » puis il a ajouté « pouviez vous reprocher au mouvement du MND des années 70 d’avoir épouser les idéaux de Mao Tsétong ? Evidement non ! Parce que la politique de Mao n’engageait que les chinois, tandis que la pensée est un patrimoine humain qui avait dépassé les frontières de la Chine populaire. » Notre mouvement donc n’est pas un pays ou un Etat pour qu’il ait des relations avec la Libye ou n’importe qu’elle autre pays. Nous sommes un courant politique et culturel et rien ne nous lie à la Libye autre que la théorie que nous épousons, a heureusement pu être appliqué et actualisé en Libye. La Libye donc est la première Jamahiriya de l’histoire. Cela dit, nous n’avons aucun complexe de dire que le modèle de démocratie et de distribution des ressources appliqué en Grande Jamahiriya nous réconforte et nous honore. Voilà ce qui nous lie à la Libye, tout comme ce qui avait lié le mouvement du MND à la chine de Mao ou le Baath à l’Irak de Saddam. »
Il faut dire qu’au cours de son allocution monsieur Mohamedou ould Boydiye a voulu édifier l’assistance sur le mouvement des comités révolutionnaires Mauritanien : « Sachez de prime abord, que le mouvement des comités révolutionnaires est un courant politique et culturel dont les militants épousent les idéaux et solutions apportés par la troisième théorie internationale que renferme le livre vert. Ce dernier est un manuel qui regroupe l’essence de toutes les expériences humaines dans les domaines politique, économique et social. Par exemple en politique nous incitons le peuple à exercer lui-même le pouvoir en s’organisant dans des congrès et des comités populaires. En économie, nous appelons à la disparition du système des salariés pour le relayer par celui des associés. L’employé redevient producteur associé. En fait en exploitant le livre vert nous découvrons une infinité de principes et règles pleins de sagesse et d’humanisme : La maison est la propriété de celui qui l’occupe ; Le véhicule est la propriété de celui qui le conduit ; La terre n’est la propriété de personne ; Par-dessus cela, vous allez découvrir que notre mouvement n’aspire pas au pouvoir et que notre rôle principal est de sensibiliser les bases populaires pour qu’elles deviennent maître de leurs pouvoirs de leurs richesses, bref de leur propre sort. C’est à la fin des années 80 , confirme-il, que le mouvement avait vécu une grave crise de confiance qui l’avait mené droit vers plus de clandestinité, mais surtout vers plus de décentralisation dans ses activités et ses coordinations. Le climat d’incertitude et de marchandage et de spéculation politique et sécuritaire avait poussé l’ensemble des MATHA BATS et personnalités dirigeantes à adopter le système du travail à la sourdine.
Nous considérons que les raisons et conditions qui nous ont poussé à travailler en cachette ont aujourd’hui disparu complètement. En Mauritanie on a quand même l’impression que chacun est libre d’épouser les idées politiques qui lui semblent fiables et bonnes. Dans ce cas pourquoi continuer de prétendre que nous sommes toujours poursuis par l’Etat ? Nous sommes un courant politique et nous n’avons rien à cacher ni à cuisiner en clandestinité. Comme toute formation politique, nous n’avons qu’une seule et unique arme : le raisonnement politique. Ceux qui veulent continuer de travailler en clandestinité sont hors du consensus et n’expriment que leur propre point de vue.
A rappeler que plusieurs invités de marque ont fait le déplacement dont notoirement le candidat Saleh ould Hanenne, le porte parole de Zeine et les représentants de quelques candidats à la présidence et partis politiques.