Une société civile complice du « sous-développement durable »

(2ème partie)

En fait, on continue de jouer avec le trafic d’influence avec la MCM et Tasiast en Inchiri.


Dans cette région fief du président Aziz, quelques responsables d’ongs qui se disent parents ou proches de lui font la pluie et le beau temps et tissent des relations lucratives nébuleuses avec ces grandes Compagnies étrangères.
Au prix de taire les incompatibilités environnementales et le refus de ces compagnies d’apporter un soutien aux populations locales, ces ongs se suffisent de chiffonner des faux rapports d’activités pour défendre les dites compagnies. Et ce en fait moyennant un appui financier au profit de ces ongs lucratives.
Nous rappelons à ceux qui ne le savent pas que le président Mohamed ould Abdelaziz avait déjà dans l’une de ces visites dans cette région donné ses instructions aux différentes autorités de lutter contre toutes les formes de gabegies et d’oligarchies éventuelles avec les sociétés minières de la place. Il a même demandé que toutes les formes d’aides ou d’interventions sociales aux profits des populations locales doit passer par l’autorité public et non par ces innombrables intervenants qui se disent de la société civile et qui ne cherchent en réalité que leurs propre intérêts.
Cette situation est créée en complicité avec des magouilleurs travaillant dans ces compagnies et qui sirotent les aides avec ces responsables d’ongs.
Le pire dans tout cela n’est pas les quelques miettes qui reviennent à ces nationaux (responsables d’ongs et magouilleurs) mais malheureusement c’est le laisser aller et le laisser faire que bénéficient sans scrupules ces compagnies étrangères dans une totale indifférence des simples principes du respect de l’environnement et des règles d’exploitation minière.
De cette tribune nous lançons un grand appel à ces responsables d’ongs de revenir à la raison et de cesser de jouer avec les trafics d’influences qui rapportent peu et dévastent beaucoup.
Encore une fois nous insistons sur le fait que notre président Mohamed ould Abdelaziz, président des pauvres ne peut en aucun cas pardonner de tels agissements même de la part de sa propre famille.
Nous vous retrouvons Inchaallah dans la 3ème partie de ces documentaires.

Mohamedou ould Boydiye

Sociologue et journaliste indépendant

congrim@yahoo.fr

source : chroniques Wadanaises

مهلا أيها المغرضون: اتركوا موريتانيا آمنة

في إطار خطة الاستعمار الجديد التي تستهدف إعادة سيطرة الغرب، المتستر وراء الأخلاق والإنسانية، علي مقدرات الأمة العربية والإسلامية بدأت خيوط المؤامرة تحاك في الساحة الموريتانية.
ولما كان الإفلاس وقلة الحيلة وريبية الخطاب هو من بين الأسباب الرئيسية التي دعت بعض الساسة والمثقفين من ركوب موجة المعارضة في هذا البلد، فقد انتهزت بعض عناصر هذه الأخيرة المطالب الشرعية لبعض الشباب لتمدهم بالتمويل السياسي الذي لن يزيد مطالبهم إلا تشوها وخذلانا.

إن الشباب لا يدري مدي ارتباط بعض الدوائر المعارضة التي تدفع به إلي مواجهة الحاكم بالاستعمار. فالشباب عنوان للبراءة والمثالية.

لقد استغني الاستعمار هذه المرة عن جيوشه الجرارة واكتفي بإحالة تنفيذ خطته إلي بني جلدتنا من حكام ومثقفين ومتفيهقين وساسة وزعماء قبائل وطوائف.

لكنه علينا ونحن نعي كل تلك المؤامرات ان لا نتيح الفرصة ليشب الحريق فيستغاث بالمطافئ الغربية الاستغلالية.

علينا ان نفوت الفرصة علي كل من يبحث عن المبررات الشرعية وغير الشرعية لإشعال فتيل النار.

إن ما نشر عن استغلال رجل الأعمال محمد ولد بوعماتو لعلاقته بالنظام في الإعلام المشبوه ، إعلام الفتنة والتحريض التابع لبعض المتاجرين بالشعارات الإسلامية في موريتانيا(مواقع الأخبار والسراج) لدليل علي تحين عملاء الاستعمار ونوابه في الدمار لكل المبررات.

لست هنا للدفاع عن ولد بوعماتو بقدر ما أنبه إلي أن التعرض للرجل بهذه الطريقة هي محاولة للي ذراع نظام الرئيس محمد ولد عبد العزبز باتهام بعض أقاربه المخلصين لهذا البلد.

لكنني وفي نفس الوقت أحذر بعض من يدعي قرابته أوصلته بالنظام من مسئولي منظمات غير حكومية أو غيرهم من الفاعلين في المجتمع ممن يستغلون فعلا علاقاتهم القرابية أو الجهوية بالرئيس محمد ولد عبد العزيز ويتكسبون عن طريقها أنهم يصبون الزيت علي النار.

فتخويف المسئولين الإداريين والتواطؤ مع الشركات الأجنبية المستغلة لثروات البلد وتبرير تهربها من التزاماتها اتجاه البلد والبيئة، هو ديدن بعض هؤلاء الغاوين.

فالرئيس محمد ولد عبد العزيز براء من هؤلاء ولن يتهاون أبدا مع تصرفاتهم.

نحن في موريتانيا لا نزال معرضين في وحدتنا الوطنية التي يعزف عليه المتاجرين للتهديد.

وعلي الحكماء والعقلاء أن يكشفوا الحقيقة للناس لنتجنب ويلات المواجهات والعصيان والخروج علي النظام.

فلنفوت الفرص علي المغرضين ولنلتف حول رئيسنا الذي سعي ولا يزال يسعي إلي خدمة بلدنا الحبيب.

الأستاذ محمدو ولد بيديه

كاتب صحفي وباحث اجتماعي

congrim@yahoo.fr

44551210

Déclaration du Parti du congrès populaire Mauritanien

Lors de sa réunion extraordinaire, le comité exécutif du parti du Congrès Populaire Mauritanien s’est déclarée satisfait de la déposition de l’ex président et souhaiterait que le retour à un régime civil qui cette fois-ci ne devra pas reproduire la même situation de léthargie créée par ould Cheikh Abdellahi.
Le comité a aussi demandé aux militaires de céder le plus tôt possible le pouvoir aux civils et de mettre des gardes fous aussi bien devant les déviations du président que de l’armée.

Déclaration

Mercredi 06 août 2008, un groupe de hauts officiers de l’armée nationale avait déposé l’ex président Sidi ould Cheikh Abdellahi.
La rumeur qui circulait pendant les derniers mois de son pouvoir faisait état d’une probable démission ou même déposition. C’est ce que vraisemblablement pensait ou même souhaitait la majorité des citoyens.
Si bien que le président déchu fusse le premier président élu démocratiquement suite à un processus qui, pour la 1ère fois n’a pas été entaché d’irrégularités, nous pensons comme beaucoup de Mauritaniens que la situation du pays n’a jamais été aussi déplorable qu’elle ne l’a été sous son règne :

A) sur le plan social et économique :

- Plusieurs problèmes et questions d’ordre national et d’importance capitale ont été évoqué et solutionné dans la foulée par des concertations formelles et peu sérieuses.
- Tarissement du trésor public
- Montée vertigineuse des prix des denrées de première nécessité.
- Pour la 1ère fois du sang innocent et étranger s’est coulé sur notre territoire.
- Apparition solennelle des courants intégristes et jihadistes défiant la modération de l’Islam
- Tarissement des sources du pétrole
- Disparition de l’un des symboles de la souveraineté nationale : Air Mauritanie
- Mise en vente avortée du pilier principal de l’économie nationale : SNIM
- Dépense pour détournement de sommes faramineuses dans de faux programmes d’urgence.

B) sur le plan social politique :

- Le président déchu avait tourné le dos à sa majorité qui l’a amené au pouvoir
- Le président déchu avait scindé sa majorité en soutenant la création d’un parti-Etat.
- La marginalisation d’une grande partie de sa majorité parlementaire et politique.
- Le maintien d’un premier ministre connu par sa mal gestion et son inexpérience et incompétence politique.
- Déviation de la ligne politique générale modérée en adoptant des visions sectaires et transcendant la réalité du pays
- Menaces incessantes de rejeter la volonté du peuple en dissolvant le parlement
- Tarissement du trésor public par des voyages marathoniens sans aucune utilité pour la Mauritanie
- Couverture matérielle et morale de la présidente de la fondation KB qui n’est autre que sa propre femme
- Nomination dans une première du genre des membres de sa propre famille
- Révocation spectaculaire des chefs d’états major de l’armée et de la sécurité. Ce qui pouvait engendrer des conséquences néfastes à l’ordre et à la sécurité du pays.

Pour toutes les raisons citées là-haut, le comité exécutif du parti du Congrès populaire Mauritanien décide de :

1- S’opposer par tous les moyens légaux au retour de l’ex président Sidi ould cheikh Abdellahi
2- Soutenir le mouvement du 06 août 2008 dans le but de participer au redressement des institutions démocratiques et de l’esprit de l’équité et de l’égalité
3- Amendement de la constitution afin de limiter les grandes décisions du président par l’accord du parlement
4- Mettre des gardes fous aussi bien devant les déviations du président que de l’armée.

4- Organisation des élections générales présidentielles, législatives et municipales dans les meilleurs délais.
5- Eloigner l’institution de l’armée des querelles et clivages politiques pour garantir sa protection et sa neutralité vis-à-vis de l’ensemble des acteurs politiques
6- Instituer un système très avancé de bonne gouvernance
7- Soutenir les institutions de la société civile : partis politique, associations et presses ….pour qu’elles puissent jouer son rôle convenablement

Nouakchott, le vendredi 08 Août 2008


Pour le comité exécutif
Mohamedou ould Boydiye

ولد الشيخ عبد الله: الدولة حققت تقدما ملموسا خلال فترة وجيزة

ولد الشيخ عبد الله: الدولة حققت تقدما ملموسا خلال فترة وجيزة

أكد رئيس الجمهورية السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله تحسن الأوضاع العامة للبلاد وما تم في هذا السياق من الترخيص للعديد من الأحزاب السياسية وتمكين جميع الموريتانيين من ممارسة السياسة خلافا لما كان عليه الحال سابقا. واستعرض رئيس الجمهورية في مقابلة خص بها إذاعة موريتانيا اليوم الجمعة ما تحقق في مجال ترسيخ حقوق الإنسان من تشكيل لجنة عهد إليها بتنظيم عودة كريمة للاجئين الموريتانيين في السنغال ومالي، باشرت عملها في أحسن الظروف وبنجاح بالغ، في كنف التشاور مع الجميع بما فيه المعنيين. وذكر بما تم في هذا الصدد من استصدار قانون يجرم الممارسات الاسترقاقية ويمكن من تقليص الفوارق بين مختلف فئات المجتمع ويسهم في تعزيز الوحدة الوطنية، مؤكدا عزم الدولة على تقديم الحلول المناسبة لكل القضايا المتعلقة بالإرث الإنساني. وأشار رئيس الجمهورية إلى أنه فيما يتعلق بالأوضاع الصعبة للمواطنين تم وضع خطة استعجاليه تسمح بإيصال المساعدات إلى مستحقيها وإلزام السلطات المختصة بدور الرقابة الصارمة من أجل تطبيق هذه الخطة، مؤكدا على ضرورة التحلي بالمسؤولية والنزاهة وإيجاد عقلية جديدة تمنع من إعاقة تطبيق الخطة الإستعجالية، وهو ما يتطلب تعاون الجميع. وبخصوص الجانب الأمني أكد رئيس الجمهورية ان الشرطة تقوم بواجبها في السهر على أمن جميع المواطنين خلافا للشائعات التي يروج لها البعض، واصفا العمليات الإرهابية التي حدثت مؤخرا بأنها محدودة مقارنة مع ما يحصل في العالم. ودعا السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله الى ضرورة تغيير العقلية السائدة لدى المواطن حتى يكون على اطلاع بالأحداث التي تجري من حوله، مشيرا الى ان الدولة تسهر على ضمان فصل تام للسلطات وتتخذ الإجراءات الكفيلة بذلك. ونوه رئيس الجمهورية بالعلاقات الجيدة التي تربط موريتانيا بمختلف الدول وخصوصا دول الجوار، مبرزا ان البلاد بحكم موقعها الجغرافي تساهم في حل مشاكل المنطقة والعمل على بث التقارب بين كافة الشعوب. وبخصوص العلاقات مع إسرائيل قال رئيس الجمهورية إنه سيتم عقد مشاورات حول هذه المسألة، في الوقت المناسب حسب الأولويات، مشيرا إلى أن موقفه منها ليس جديدا وقد عبر عنه في عدة مناسبات الا أن بعض وسائل الإعلام فهمت تصريحاته الأخيرة حول هذه العلاقات فهما غير دقيق. وأضاف أن الدولة حققت تقدما ملموسا خلال فترة وجيزة، تمثل في انجاز العديد من المشاريع والحصول على التمويلات المناسبة، منوها بالموارد المتنوعة التي تتوفر البلاد عليها وأهمية استغلالها بما يضمن التخفيف من الاعتماد على الوظائف العمومية وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمواطنين. - (و م ا) - 18 ابريل 2008

انضمامات جديدة لحزب المؤتمر الشعبي الموريتاني

انضمامات جديدة لحزب المؤتمر الشعبي الموريتاني

بيــــــــــــــــــــــــــان انضمام

نحن مجموعة أطر دار النعيم:

الشيخ حماه الله ولد محمد موظف في سوكوجيم
احمودي ولد صيكه نقابي
السالك ولد احمد سالم موظف في سوكوجيم
محمد ولد عثمان مدرس
شغالي ولد محمد مدرس
امباركه بنت عثمان مسؤولة تعاونية
سيدي ولد سالم موظف في سوكوجيم
اخديجة بنت احمود طالبة
ابراهيم ولد أيتاه إطار اقتصادي
محمد سالم ولد محمد سائق

بعد الإطلاع علي الأوضاع الحالية للبلد والتي تتطلب من كل أبناء هذا الوطن البررة تكاتف الجهود وتجميعها حتى نتمكن جميعا كسياسيين من خدمة المواطن والرفع من مستواه ونحفظ للبلد أمنه واستقلاله،
وبعد الإطلاع علي كل التشكيلات السياسية القائمة في الساحة،
نظرا لما تقدم بتنا مقتنعين بواقعية ما جاء به الإعلان السياسي لحزب المؤتمر الشعبي الموريتاني، وكذلك البعد الحيوي والفتي لقياداته وكوادره
تعلن مجموعتنا عن الانضمام لحزب المؤتمر الشعبي الموريتاني و الانحياز إليه والنضال من داخل صفوفه.
ونحن بهذا القرار ننحاز إلي النخبة السياسية الشابة والواعدة. والتي تتطلع بنية خالصة وحقيقية إلي بناء موريتانيا آمنة، مزدهرة وقوية.
إن حزب المؤتمر الشعبي الموريتاني يجسد بالنسبة لنا الإطار الشرعي والجاد في بناء الوطن، لأنه حزب الكوادر الشابة البعيدة عن التملق والفساد..
عاشت موريتانيا حرة وعظيمة
عاش حزب المؤتمر الشعبي الموريتاني
وإلي الأمام مع مزيد من التقدم.

نواكشوط، 18 ابريل 2008

منسق المجموعة
حماه الله ولد محمد/ موظف في سوكوجيم

Communiqué d’adhésion

Nous les cadres de Dar Naim,
1- Cheikh Hamahou lah ould Mohamed, fonctionnaire à la SOCOGIM
2- Hmoudi ould Saike, syndicaliste
3- Salek ould Ahmed Salem, fonctionnaire à la SOCOGIM
4- Mohamed ould Ousmane, instituteur
5- Chighali ould Mohamed, instituteur
6- M’barka mint outhmane, coopérative féminine
7- Mohamed Salem ould Mohamed, transporteur
8- Brahim ould Eytah, cadre financier
9- Sidi ould Salem, fonctionnaire à la SOCOGIM
10-Khdeye mint Hmoud, étudiante

Vu la situation actuelle du pays et qui nécessite la conjugaison des efforts de tous ses fils fidèles, afin que nous politiciens, nous puissions tous ensemble, œuvrer à l’amélioration des conditions de vie de nos citoyens et sauvegarder la sécurité du pays ;
Et, après avoir passer en revue toutes les formations politiques existantes, leurs programmes et leurs dirigeants ;
Nous demeurons convaincus de la pertinence de la déclaration de politique générale du parti du congrès populaire mauritanien et de l’aspect dynamique et jeune de ses cadres et dirigeant ;
Nous déclarons notre adhésion totale au parti du congrès populaire mauritanien et notre engagement à militer en son sein avec abnégation.
Par cette décision nous nous déclarons du côté de la classe politique jeune et prometteuse et qui aspire, en toute sincérité, à la construction d’une Mauritanie sécurisée, prospère et forte.
Le parti du congrès populaire mauritanien, incarne pour nous, le cadre légal et sérieux pour l’édification de la Nation. Puisqu’il est le parti des jeunes cadres véridiques et incorruptibles.

Vive la Mauritanie libre et grande
Vive le parti du congrès populaire mauritanien
A l’avant avec plus de progrès

Nouakchott, le 18 avril 2008-04-18

le coordinateur du groupe
Cheikh Hamahou lah ould Mohamed, fonctionnaire à la SOCOGIM

ميثاق الوحدة يعلن عن أسماء قيادته المركزية

ميثاق الوحدة يعلن عن أسماء قيادته المركزية

مساء 28/02/2008 التأم في فندق سميراميس بنواكشوط اجتماع تأسيسي لأكبر كتلة سياسية عرفتها البلاد: كتلة ميثاق الوحدة.
لقد أجمع أزيد من 20 حزبا سياسيا تنتمي كلها إلي الأغلبية الرئاسية علي النصوص المنشأة لميثاق الوحدة.
أما البارحة فقد عقد نفس الرؤساء اجتماعا في مقر حزب تمام صادقوا خلاله بالإجماع علي تعيين القيادة المركزية للكتلة. والتي تتألف من 9 رؤساء أحزاب وهم:

الرئيس الأستاذ سيدي محمد ولد محمد فال الملقب اقريني رئيس الحزب الجمهوري للديمقراطية والتجديد
نائب أول للرئيس الدكتور الشيخ ولد حرمه ولد ببانا ، حزب التجمع من أجل موريتانيا تمام
نائب ثاني للرئيس السيد الشيخ سيد احمد ولد باب رئيس حزب اتحاد الوسط الديمقراطي
ثالثة للرئيس السيدة سهلة بنت احمد زايد نائبة رئيسة الحزب الوطني للإنماء
نائب رابع محمد يحظيه ولد المختار الحسن رئيس حزب البديل
مقرر عام الأستاذ احمد ولد دومان رئيس حزب الأحرار
مسؤول الإعلام الأستاذ محمدو ولد بيديه رئيس حزب المؤتمر الشعبي الموريتاني
مسؤول التنظيم السيد كويتا تيجان رئيس حزب الإتحاد للديمقراطية والتنمية
مسؤول العلاقات الخارجية السيد المصطفي ولد اعبيد الرحمن رئيس حزب التجديد الديمقراطي.

والجدير بالذكر أن ميثاق الوحدة كان قد أصدر إعلانا في وقت سابق هذا نصه:

بسم الله الرحمن الرحيم

بيــــــــــان

إن الضبابية التي تطبع اليوم ممارسة السلطة و تشرذم المشهد السياسي و النجاح الخافت لأغلبية يزداد تيهها شيئا فشيئا و معارضة لم تعد تمسك دورها قد شوش الخط الفاصل الضروري لممارسة الديمقراطية .
كما أن التدني المستمر في الظروف المعيشية للسكان و الشعور الدائم بانعدام الأمن قد نال من حجم الثقة و أثر سلبا على الأمل الذي تولد عن انتخابات مارس 2007..
إن انتشال الوطن و استعادة سلطة الدولة و التنفيذ الواعي و المتناسق للإصلاحات التي التزمنا بها ، أمور لم تعد اليوم خيارا سياسيا طوعيا ، بل أصبحت ضرورة ملحة و مستعجلة ..
إن الدروس المستخلصة من نتائج التجربة التي انطلقت في 19 أبريل
2007و هي نتائج باهتة باستثناء ملفات حقوق الإنسان (المبعدين، الرق)، توجب على رئيس الجمهورية القيام بالتصحيح الذي تمليه الظروف الحالية للبلد.
و عليه و بعيدا عن كل الضغوط و التداخلات الداخلية و الخارجية ، فإنه مطالب بأن يوكل إلى حكومة من أغلبيته السياسية ، تتمتع بالخبرة و التصميم الضرورين ، مهمة وضع البلد على طريق التحديث والتنمية .
إن استعادة مناخ الثقة و الاستجابة السريعة و الملائمة للمتطلبات الملحة في مجال القوة الشرائية و الأمن ، يجب أن تشكل المحك السياسي الأول بالنسبة للفريق الجديد.
و للمساهمة في خلق مناخ كهذا و المشاركة في التعبير عن هذه الإرادة الجديدة ، فإن كتلتي الميثاق و الوحدة ، قد قررتا توحيد جهودهما من أجل خلق و تطوير قوة سياسية بديلة ، تسعى إلى دفع و دعم هذا التحديث الضروري الذي تؤمنان و تتشبثان به ..
إن هذا الحلف الجديد المسمى " ميثاق الوحدة " ، يجدد تمسكه بروح الإصلاحات التي صيغت خطوطها العريضة في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية ..
إن الأحزاب السياسية المكونة لميثاق الوحدة تلتزم بمواصلة تطوير اندماج هيئاتها حتى تصل ، في أقرب وقت ممكن ، إلى تكوين تشكلة سياسية موحدة.
و ميثاق الوحدة مفتوح أمام كل الذين يريدون – من خلال العمل السياسي المتزن
و المبني على الوطنية و التسامح و مبادئ الديمقراطية – أن يساهموا في رفع تحديات الحاضر و بناء المستقبل الواعد لوطننا العزيز ، بعيدا عن كل أشكال التطرف والإقصاء.

نواكشوط ، 29/02/2008

ميثاق الوحدة

Election des membres de la direction centrale du Mithaq El Wihda

Lors d’une assemblée constitutive historique tenue le soir du 29/02/2008 à l’hôtel Sémiramis de Nouakchott, les vingt présidents de partis de la majorité présidentielle ont adopté à l’unanimité les textes et règlements de la plus grande coalition de l’histoire politique du pays : Mithaq El Wihda.

Aussi, ce dimanche 02/03/2008 la même assemblée des chefs de partis a élu à la majorité absolue, la direction centrale du Mithaq El Wihda. Il s’agit d’un bureau de neuf membres chargé de mettre sur les rails le gigantesque train de cette coalition qui « réitère son adhésion à la substance des réformes dont les grandes lignes ont été formulées dans le programme du Président de la république. »

La direction centrale du Mithaq El Wihda est donc composée de :

1- Président Sidi Mohamed o/ Mohamed vall SG du parti Républicain pour la démocratie et le renouveau PRDR.
2- 1er vice président Dr Cheikh o/ Horma o/ Bebana président du Rassemblement pour la Mauritanie TEMAM.
3- 2ème vice président Cheikh Sid'Ahmed o/ Baba président de l’Union du centre démocratique l'UCD.
4- 3ème vice président Sehla m/ Ahmed Zaied présidente du parti National d’Elinmaa Hawa.
5- 4ème vice président Mohamed Yehdih o/ Moctar El hacen président d'El bedil.
6- Rapporteur général Ahmed o/ Dowman président des Libéraux Démocrates Mauritaniens.
7- Responsable de la communication Mohamedou o/ Boydiye président du Congrès Populaire Mauritanien CPM.
8- Responsable à l'organisation Koita Tidjane président de l’Union Nationale pour la démocratie et le développement l'UNDD.
9- Responsable aux relations extérieures, Moustapha o/ Abeiderrahmane président du renouveau démocratique.

A rappeler que la coalition Mithaq El Wihda vient de publier une déclaration le 29/02/2008 que nous vous livrons dans son intégralité :

DECLARATION



L’opacité qui caractérise aujourd’hui l’exercice du pouvoir ; l’atomisation du paysage politique, le succès refroidi d’une majorité de plus en plus perplexe, une opposition qui, ne tenant plus son rôle, brouille les lignes de démarcation indispensable à l’exercice démocratique d’une part, et d’autre part la dégradation ininterrompue des conditions de vie de nos populations, le sentiment omniprésent de l’insécurité ; tout cela finit par entamer le capital de confiance et par mettre à mal l’espoir qu’avait suscité l’élection de Mars 2007.

Oui, la reprise en main du pays et de l’Etat, la mise en œuvre lucide et cohérente des réformes sur lesquelles nous nous sommes engagés, ne constituent plus un choix délibéré, mais s’imposent aujourd’hui comme une urgente et impérieuse nécessité.

En tirant les leçons des résultats plus que mitigés de l’expérience engagée depuis le 19 avril 2007, nonobstant les avancées en matière de droits de l’homme (réfugiés, esclavage…), le président de la république se doit d’apporter les correctifs que dicte la situation actuelle du pays.

Loin, s’il en ait, de toutes pressions et interférences intérieures ou extérieures, le président de la république confiera à un gouvernement issu de sa majorité politique et doté de toute l’expérience et la détermination nécessaires, le soin d’engager le pays dans la voie de la rénovation et du développement.
La restauration du climat de confiance, les réponses rapides et appropriées aux attentes pressantes en matière de pouvoir d’achat et de sécurité doivent constituer, pour la nouvelle équipe, un premier enjeu politique majeur.

Pour contribuer à l’émergence d’un tel climat et participer à l’expression de cette volonté nouvelle, les coalitions du Mithaq et d’El Wihda ont décidé de conjuguer leurs efforts afin de créer et de faire évoluer une force politique alternative dont l’aspiration est d’impulser et de soutenir cette indispensable rénovation à laquelle, par-dessus tout, elles restent profondément attachées.

Cette nouvelle alliance, dénommée Mithaq El Wihda, réitère son adhésion à la substance des réformes dont les grandes lignes ont été formulées dans le programme du Président de la république.

Les partis politiques qui composent Mithaq El Wihda se sont engagés à parfaire l’intégration de leurs structures pour arriver, à terme le plus rapproché possible, à la création d’une formation politique unifiée.

Mithaq El Wihda reste ouvert à tout ceux qui souhaitent, à travers une action politique équilibrée fondée sur la citoyenneté, la tolérance, les principes démocratiques, contribuer à relever les défis du présent et de façonner, loin de tout extrémisme, les contours prometteurs de l’avenir de notre pays.

Nouakchott, le 29/02/2008

Mithaq El Wihda

ميلاد أكبر تكتل للموالات

ميلاد أكبر تكتل للموالات

أقدمتكتلتي الميثاق و الوحدة علي الإندماج في تشكلة واحدة وموحدة تسمي ميثاق الوحدة.
وكان زعيمي الكتلتين السيد اقريني ولد محمد فال والدكتور الشيخ ولد حرمه ولد بابانا قد توصلا إلي صهر جهودهما في بوتقة واحدة تشمل أزيد من 20 حزبا من أحزاب الموالاة.




بيــــــــــان

إن الضبابية التي تطبع اليوم ممارسة السلطة و تشرذم المشهد السياسي و النجاح الخافت لأغلبية يزداد تيهها شيئا فشيئا و معارضة لم تعد تمسك دورها قد شوش الخط الفاصل الضروري لممارسة الديمقراطية .
كما أن التدني المستمر في الظروف المعيشية للسكان و الشعور الدائم بانعدام الأمن قد نال من حجم الثقة و أثر سلبا على الأمل الذي تولد عن انتخابات مارس 2007..
إن انتشال الوطن و استعادة سلطة الدولة و التنفيذ الواعي و المتناسق للإصلاحات التي التزمنا بها ، أمور لم تعد اليوم خيارا سياسيا طوعيا ، بل أصبحت ضرورة ملحة و مستعجلة ..
إن الدروس المستخلصة من نتائج التجربة التي انطلقت في 19 أبريل
2007و هي نتائج باهتة باستثناء ملفات حقوق الإنسان (المبعدين، الرق)، توجب على رئيس الجمهورية القيام بالتصحيح الذي تمليه الظروف الحالية للبلد.
و عليه و بعيدا عن كل الضغوط و التداخلات الداخلية و الخارجية ، فإنه مطالب بأن يوكل إلى حكومة من أغلبيته السياسية ، تتمتع بالخبرة و التصميم الضرورين ، مهمة وضع البلد على طريق التحديث والتنمية .
إن استعادة مناخ الثقة و الاستجابة السريعة و الملائمة للمتطلبات الملحة في مجال القوة الشرائية و الأمن ، يجب أن تشكل المحك السياسي الأول بالنسبة للفريق الجديد.
و للمساهمة في خلق مناخ كهذا و المشاركة في التعبير عن هذه الإرادة الجديدة ، فإن كتلتي الميثاق و الوحدة ، قد قررتا توحيد جهودهما من أجل خلق و تطوير قوة سياسية بديلة ، تسعى إلى دفع و دعم هذا التحديث الضروري الذي تؤمنان و تتشبثان به ..
إن هذا الحلف الجديد المسمى " ميثاق الوحدة " ، يجدد تمسكه بروح الإصلاحات التي صيغت خطوطها العريضة في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية ..
إن الأحزاب السياسية المكونة لميثاق الوحدة تلتزم بمواصلة تطوير اندماج هيئاتها حتى تصل ، في أقرب وقت ممكن ، إلى تكوين تشكلة سياسية موحدة.
و ميثاق الوحدة مفتوح أمام كل الذين يريدون – من خلال العمل السياسي المتزن
و المبني على الوطنية و التسامح و مبادئ الديمقراطية – أن يساهموا في رفع تحديات الحاضر و بناء المستقبل الواعد لوطننا العزيز ، بعيدا عن كل أشكال التطرف والإقصاء.

نواكشوط ، 29/02/2008

ميثاق الوحدة

رئيس حزب المؤتمر الشعبي الموريتاني الأستاذ محمدو ولد بيديه لجريدة الصحيفة

رئيس حزب المؤتمر الشعبي الموريتاني الأستاذ محمدو ولد بيديه لجريدة الصحيفة
لقد كنا دوما ولا نزال نساند وحدة التراب المغربي ونرفض قيام دولة ميكروسكوبية مستقلة تفصل بيننا وبينه في الأقاليم الجنوبية.

ظهرت في الآونة الأخيرة، وربما لأول مرة منذ الإسنقلال، أصوات حزبية موريتانية تنادي بالتقارب أكثر مع الشقيقة الجار المملكة المغربية.
من بين تلكم الأصوات الوجه السياسي الشاب أحد المثقفين الشباب الأستاذ محمدو ولد بيديه رئيس حزب المؤتمر الشعبي الموريتاني الذي التقيناه للتحاور معه. فالأستاذ محمدو ولد بيديه من الأوجه السياسية الشابة التي برزت مؤخرا في إطار الجو الديمقراطي السائد الآن في البلاد. فقام مع مجموعة من الجوادر الشابة ذات التوجه الوحدوي بإنشاء حزب سياسي بعد أن تخلوا علنا وطواعية عن النضال السياسي السري الذي أخذ منهم بضعا وعشرون سنة أي طيلة الفترة الطائعية. اليوم يعد من الساسة الشباب الذين يتخذون من الإبتعاد عن لغة الخشب منهجا لهم.


الصحيفة: يبدو أن الساحة السياسية تجتمع بكل مكوناتها علي النديد بما أصبح يسمي الإرهاب في البلاد، كيف ترون ذلك؟
الأستاذ محمدو ولد بيديه: بطبيعة الحال لن يتأخر أي عاقل عن التنديد بالإرهاب الذي بات يهدد بلادنا الحبيبة. إن دور السياسي هو إنارة المجتمع وإطلاعه علي مخاطر الأمور وكذلك محاسنها. ةنحن في حزب المؤتمر الشعبي الموريتاني إذ نندد بجريمتي الاك والقلاوية الإرهابينين، فإننا نستنهض كل الهمم والعزائم الوطنية الصادقة لتدارك الأمر ورص الصفوف حتي نقطع دابر الإجرام من جذوره. وللتذكير فإن موقفنا هذا يأتي تأكيدا لما جاء في بيان تيار الوحدة أحد أهم اقطاب الأغلبية الرئاسية الذي كان صريحا وشجاعا في آن واحد. وعلي العموم فإن التنديد بالإرهاب لا يحتاج إلي إقناع أو تزلف لأنه واجب وضرورة وجودية.

الصحيفة: بوصفكم أحد أحزاب الأغلبية الرئاسية كيف تنظرون إلي ميلاد ما بات بعرف الآن في الأوساط الشعبية بحزب الدولة؟
الأستاذ محمدو ولد بيديه: :مبدئيا لست من المؤيدين لما يسمي بحزب الدولة. ولا أعتقد أن الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله سيرضي لنفسه- بعد أن أوصلته غالبية الساسة في البلاد إلي سدة الحكم- أن يقتطع منها أقلية يخصها بالبركات والإمتيازات ويهمش اليقية. أملنا أن تتغلب حكمة الرئيس وحنكته علي وصولية جلساء الإقصائية والمصالح الضيقة. ويصبح الحزب الجديد كأي حزب من أحزاب الأغلبية له ما لها وعليه ما عليها. وتلكم لعمري أماني نرجو أن تتحقق.

الصحيفة: تحوم الآن حول التظاهرة التي نظمتها مؤخرا القوي والفعاليات الوطنية ضد الإرهاب بعض الشائعات عن سوء تسيير الموارد التي رصدت وكذلك إقصاء بعض الأطراف. كيف تعلقون علي ذلك؟
الأستاذ محمدو ولد بيديه: ليست لدينا أرقاما بالمبالغ و الموارد التي رصدت للتظاهرة لأن اللجنة- ببساطة – المكلفة بالتنظيم لم تقدم لنا اي تفاصيل ولا حتي مجرد خبر عن عملها والطريقة التي سيرت بها الموارد. ومن ذلك المنطلق لا ينبغي لنا أن نقدم لكم أي معلومات في هذا الشأن. كلما لدينا مع الأسف في هذا الموضوع هوما لديكم أنتم، أي مجرد ما يشاع عن الموضوع من القيل والقال. إلا أن العرب قالت قديما بأن لا دخان من دون نار.
لكن الملفت في هذا الموضوع هو ما تعرض له تيار الوحدة من تهميش وصل إلي حد الإهانة. ذلك التيار الذي كان يشكل غالبية الحضور والمساهمين في التظاهرة. لقد شعرنا في التيار أن هناك نية مبيتة في إقصاءنا والتقليل من أهمية الدور الذي قمنا به حين تم اللقاء مع الوزير الاول دون حضور ممثل التيار. وعلي العموم فإن المقام يضيق علي التعرض لكل تلك المآخذ. فلقد حدثت اشياء وأشياء ومن جهات وشخصيات لم يكن احد يتوقعها، وربما في الأيام المقبلة ستنجلي الامورأكثر فأكثر وتتحدد مسؤوليات الأطراف كلها.



الصحيفة : تنتشر في الآونة الأخيرة شائعات عن تعديل وزاري وشيك(ربما حكومة وحدة وطنية تضم المعارضة) وإجراء انتخابات مبكرة هل ترون ذلك من موجبات حلحلت الأزمة الحالية؟ وما هو احتمال مشاركتكم في ذلك؟
الأستاذ محمدو ولد بيديه: : أن تقوم السلطة بأي إجراء سياسي تراه مناسبا لظرف ما، فذلك يدخل في نطاق صلاحياتها وحقوقها. أما عن مشاركتنا نحن وغيرنا من مكونات الأغلبية فتلك أيضا مسألة طبيعية لكوننا في الأغلبية ونحن من أوصلنا الرئيس إلي السلطة ولن يستساغ كونه يتجاوز أغلبيته لتكوين حكومة مع المعارضة التي سعت إلي إقصاءه من الحكم. فالفرق شاسع بين أغلبية ضحت بالغالي والنفيس من أجل أن يفوز الرئيس في الإنتخابات ومعارضة ضحت هي الأخري بالغالي والنفيس من أجل أن يسقط الرئيس في تلك الإنتخابات. فنحن لسنا من المؤيدين لحكومة تشارك فيها المعارضة. وعلي الرئيس إذا أراد تجاوز الأزمة الحالية(السياسية والإقتصادية) أن يشرك أغلبيته التي أتت به إلي دفة الحكم.
الصحيفة : في أي إطار تندرج زيارتكم الأخيرة للمغرب؟
الأستاذ محمدو ولد بيديه: : لقد قمت مؤخرا ضمن وفد من جبهة أحزاب الأغلبية الرئاسية بزيارة الشقيقة الجار، المملكة المغربية. فكانت زيارتنا هذه تدخل في إطار التلاقي والتشاور والتقارب بين المنتخبين والفاعلين من صناع الرأي وقادة المجتمع المدني في البلدين الشقيقين الجمهورية الاسلامية الموريتانية والمملكة المغربية. لقد التقينا بعدد لا بأس به من قادة الأحزاب والمنتخبين والمجتمع المدني في الشقيقة المغرب وكانت فرصة نادرة لتقارب وجهات النظر بين الشعبين من خلال التطرق للقضايا المشتركة كمشكلة الصحراء والتبادل الثقافي والاقتصادي والسياسي والاجتماعي. وبطبيعة الحال كانت الآراء جد متقاربة لحد كبير. إن ما ينقص التكامل السياسي بين دول المغرب العربي هو حقيقة ذلك التكامل الثقافي والاقتصادي والاجتماعي بين الشعوب.
الصحيفة : لقد ركزت وسائل الإعلام علي قضية الصحراء كيف كان موقفكم منها؟
الأستاذ محمدو ولد بيديه: : كما كان دائما مبني علي أهداف ومبادئ حزب المؤتمر الشعبي الموريتاني: موقف ضد التشرذم العربي، ضد الدويلات القزمية، ضد الكيانات المصطنعة التي لا تخدم سوي أهداف الإستعمار الذي لا يريد لأمتنا إلا المزيد من التقسيم وتفتيت جهود التنمية والقوة المشتركة. لقد كنا دوما نساند وحدة التراب المغربي ونرفض قيام دولة ميكروسكوبية مستقلة عنه في الأقاليم الجنوبية. لأنه من دواعي الإستقرار والتنمية في موريتانيا بل وفي كل المغرب العربي أن يسترد المغرب، الشقيق الجار أراضيه الصحراوية.
الصحيفة: يبدو أن شجاعة موقفكم هذا وصراحته هو ما حدا بأحد قادة حزبكم إلي نشر استقالته من الحزب في يومية الامل الجديد الأسبوع الفارط، هل كنتم تتوقعون ذلك؟
الأستاذ محمدو ولد بيديه: بالطبع لم نكن نتوقع مثل هكذا ردة فعل حادة. فالمحامي محمد محمود ولد الحاج باي هو فعلا أحد أعضاء المكتب التنفيذي للحزب، وله كل الحق في تغيير وجهة نظره أو تبني أفكارا أو مواقف يعتقد أنها تخدم مصالحه الشخصية أو مصالح من يدفعه إلي ذلك. لكنه في نفس الوقت لا يحق له ان ينفي أو يتنكر لمبادئ ومواقف لا تزال راسخة ومسطرة في الإعلان السياسي والنظام الأساسي لحزب المؤتمر الشعبي. فكما هو معلوم ليس غريبا علي حزبنا أن يتبني الموقف الذي أعلنا عنه خلال زيارتنا للشقيقة المغرب. فنحن نهدف إلي وحدة المغرب العربي بل كل الوطن العربي وحتي العالم الإسلامي وصرحنا بذلك في عدة مؤتمرات ومقابلات، وهي حجر الزاوية في خطابنا وأدبياتنا. فكيف لنا أن نسكت علي تجزأة دولة شقيقة وجار لنا. وهل يعقل أن نقبل بانفصال الأقاليم الصحراوية عن وطنها الأم المملكة المغربية.كلا
إن موقفنا هذا المثبت في إعلاناتنا وأدبياتنا السياسية هو الذي يصفه الأستاذ المنسحب بالتعلق بالخارج. فعندما ينزل المءتمر الشعبي الموريتاني أو التحالف الديمقراطي أو الجيل الثالث ضيوفا علي إخوانهم و أشقائهم من الفاعلين السياسيين في المغرب الشقيق ينظر إلي ذلك علي أنه تعلق بالخارج، أما إذاتوجهت أحزاب أخري إلي باريس أو أمريكا أو تفاريتي فلا ضير في ذلك، بل إنه حنكة وتفان في خدمة الوطن.
وعلي العموم نحن نتفهم قرار الأستاذ المستقيل ونحترمه. ونعتقد أنه ربما اتخذه تحت ضغط ما أو وعد ما. ولعله ليس وحيدا في تصرفه هذا. فلقد بلغني أن زميلين له من أحزاب جبهتنا قد قاما بمحاولات التشويش علي مصداقية رؤساء أحزابهما. إن كل تلك محاولات التشويش المأجورة والموجهة ضدنا لن تثني جبهة الاحزاب التي زارت المغرب علنا بدعوة من الفعاليات والقوي الوطنية هنالك، عن التأكيد علي مساندة المقترح المغربي في حل مشكل الصحراء المتمثل في الحكم الذاتي.
وفي الأخير وبعيدا عن اللغة الخشبية، نؤكد دعمنا لوحدة الحوزة الترابية للشقيقة الجار المملكة المغربية ونرفض قيام أي كيان مستقل أو منفصل عن سيادتها. فإذا كان هذا الموقف هو ما أدي ببعضهم إلي التحامل علينا ومحاولة التشويش وتشويه صورتنا، فنحن لن نرضخ أو نستسلم لمثل تلك الضغوط. وستظل جهودنا منصبة علي تقريب المسافات بين الفعاليات السياسية والشعبية في بلدينا الجارين موريتانيا والمغرب.
الصحيفة : أليس موقفكم هذا ردة فعل علي الأحزاب التي ساندت البوليزاريو في مؤتمر تفاريتي؟

الأستاذ محمدو ولد بيديه:: لا يهمنا أن ينظر إلي موقفنا علي أنه ردة فعل أو تموقف. المهم أننا صرحنا علنا بقناعاتنا. أي بما تردده غالبة الفاعلين الموريتانيين خفية: وهو مساندة المغرب في موقفه من النزاع الدائر في الصحراء خاصة و بعد الإقتراح البناء والجاد المتمثل في الحكم الذاتي.
فكما هو معلوم لديكم، فإن أواصر القرابة ومجالات التعاون بين الشعبين الموريتاني والمغربي ضاربة في القدم. وظلت تعزز علي مر الحقب حتي آخر عهد لها كان الملك والشعب المغربيين يؤازران نضال ومقاومة المجاهدين الموريتانيين ضد الاحتلال الفرنسي.
فنحن والمغرب شعب واحد في دولتين تأبي الجغرافيا والتاريخ إلا أن تفرض علي ساستيهما التقارب والتكامل الإستيراتيجي.

الصحيفة : ألا يتعارض موقفكم هذا مع الموقف الرسمي الذي تساندون في الأغلبية الحاكمة؟
الأستاذ محمدو ولد بيديه: : لا أعتقد ذلك. لأن الموقف الرسمي لا يتبني علنا خيار البوليزاريو الذي هو في جوهره خيار انفصالي. لقد ورث النظام الحالي موقف الحياد من قضية الصحراء من الانظمة الفارطة. وأنا متاكد أنه لو استشارت السلطات أغلبيتها التي ساندتها لتبنت نفس الموقف الذي أعلنا عنه مؤخرا: وهو مساندة الموقف المغربي المتمثل في حل الحكم الذاتي، الذي ينم عن نية حسنة وجادة في إيجاد حل لنزاع ينتهي بصيغة (لا غالبة ولا مغلوب).
أما الذين يطبلون للحياد في هذا النزاع فهم يقفون مع الإستقلاليين في مطالبتهم لانفصال الأقاليم الصحراوية عن الأراضي المغربية. فنحن متأكدون بأن صوت الحق سيعلو لا محالة.
لكنني أتصور أن دورنا في الاغلبية الحاكمة هو محاولة حشد التأييد لوجهة نظرنا حتي تعود الامور إلي نصابها الطبيعي فننزع الحواجز المقامة علي طريق التكامل بين الشعبين الموريتاني والمغربي الشقيقين.

الصحيفة: ألا يفهم من كلامكم أن التكامل مع الجزائر كدولة جار أقل أهمية من التكامل مع المغرب؟
الأستاذ محمدو ولد بيديه:: كلا، إن أهمية العلاقات مع المغرب لا تنفي أهمية التكامل مع الشقيقة الجزائر وضرورة تقويتها وإثراءها. إن وجهة نظرنا واضحة وجلية: إن العلاقات الموريتانية الجزائرية لا يجب أن تكون علي حساب العلاقات التاريخية المتميزة بين الموريتانيين والمغاربة. فالمغرب كان دوما هو العمق الذي يحتضن الموريتانيين في جهادهم ضد المستعمر و في نشرهم للعلم والثقافة العربية والاسلاميةفي أرض السودان. فالعلاقة بين المغرب و موريتانيا علاقة عضوية، ولا ينهي ذلك عضوية العلاقة مع الشقيقة الجزائر.
الصحيفة: هل من كلمة أخيرة؟
الأستاذ محمدو ولد بيديه: إننا ننصح إخواننا الصحراويين في موريتانيا و أينما كانوا أن يعودوا إلي بلدهم ويساهموا في تنميته في إطار المقترح التاريخي والمتحضر المتمثل في الححكم الذاتي. إنها فرصة تاريخية لإنهاء نزاع فرق الاشقاء وباعد الجوار وعرقل التنمية وزعزع الأمن طيلة ثلاثة عقود في مغربنا العربي الكبير.
ففي الوقت الذي تتوحد فيه شعوب في العالم لا يجمع بينها سوي المصالح الإقتصادية، تجد البعض منا يطمح للتباعد والإنفصال عن كيانه: إنه لامر مفارق لكنه مع الأسف حقيقي.

أجري المقابلة حماه الله ولد مايابي

أحزاب من الأغلبية تقاطع الأيام التشاورية حول المبع\ين

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى السيد وزير الداخلية

الموضوع : اعتذار عن حضور الأيام الوطنية للتشاور

و التعبئة حول عودة اللاجئين و الإرث الإنساني

سيدي الوزير

إن التشاور يعني الإشراك في الرأي قبل اتخاذ القرار. و الآن و بعد أن وقعتم على تاريخ عودة و عدد المبعدين و طرق التعويض اعتمادا على رأي الدولة السنغالية و اعتبر ذلك تحديدا للهوية ، لا نرى أي معنى للتشاور في أمور حسمت و وقعت. هذا مع العلم أن اتفاقنا مع رئيس الجمهورية كان يتضمن تعيين لجنة من الحكماء و العلماء و الوجهاء وصناع الرأي، و الإداريين السابقين من أهل الضفة، لتحديد هوية من هم موريتانيون . مع أننا نؤكد لكم سلفا ترحيبنا بأي موريتاني يعود إلى وطنه و في نفس الوقت رفضنا لفتح المجال لكل من أراد الحصول على جنسيتنا .

و بناء على ما تقدم نؤكد لكم اعتذارنا عن الحضور لهذه الأيام و شكرا .

أحزاب الأغلبية الموقعة :

حزب الأحرار الرئيس أحمد ولد دومان

حزب الجيل الثالث الأمين العام لبات و لد أيتاه

حزب المؤتمر الشعبي الموريتاني الرئيس محمدو ولد بيدي

حزب التحالف الديمقراطي الأمين العام محمد عبد الله ولد الطالب عثمان

حزب العمل و الوحدة الوطنية الأمين العام محمد ولد بح

الحزب الوطني للإنماء الرئيسة سهلة بنت احمد زايد

حزب الاجتماعي الديمقراطي الرئيس محمد السالك ولد ديده

حزب التشاور الديمقراطي الرئيس إسلم ولد المصطفى

نواكشوط 16/11/2007

بيان صحفي

بسم الله الرحمن الرحيم
المؤتمر الشعبي الموريتاني
Le Congrès Populaire Mauritanien

بيان صحفي

قام مؤخرا بزيارة نواكشوط وفد ليبي يزعم أنه يمثل حركة اللجان الثورية هنالك.
لقد استبشرت الساحة الموريتانية خيرا بكل أطيافها لأنه شاع أن الوفد يقوده سفراء قدامي لا يجهلون ضرورة إعادة العلاقات الموريتانية الليبية إلي مسارها الطبيعي والمتطلبات التي يستدعيها ذلك.
إلا أنه بعد وصول الوفد بيوم واحد تحول أمل الساحة إلي ألم وتحولت الزيارة من زيارة تفقد وبحث عن الحلفاء والأصدقاء إلي جولة سياحة واقتناء الهدايا وتشتيت الساحة وخلق الأعداء لليبيا وللفكر الجماهيري في موريتانيا.
لقد سجلت الزيارة ضمن إحدي الحلقات الرديئة التي تعود مسؤول الساحة الموريتانية في مكتب الإتصال باللجان الثورية علي إخراجها والكذب بها علي الثورة.
إن الوفد "المعزوم" رفض أثناء زيارته مقابلة جل القوي والفعاليات الثورية، القومية والوطنية الحقيقية. فلم يقابل أحزابا قومية قائمة وفاعلة كحزب الأحرار الموريتانيين وحزب المؤتمر الشعبي الموريتاني ورؤساء جمعيات ثقافية وأكاديمية فاعلة في الساحة كالمهندسين الزراعيين والخبراء الإقتصاديين والمحامون الشباب ومنسقية التعاونيات النسوية الموريتانية وغيرها كثير. لم يعر الوفد أي اهتمام لكل تلك الفعاليات واكتفي بلقاءات ممسرحة لا تعبر عن الطيف الحقيقي، برمجها مع من يحسب علي منسق الساحة، الاخ رافع المدني.
إن المؤتمر الشعبي الموريتاني يؤكد كعادته علي أن ما يقوم به منذ سنوات عديدة منسق الساحة، الاخ رافع المدني من إقصاء وتهميش للقوي الثورية والوطنية الحية في موريتاني أراد به إبقاء التشرذم وخلق الإلتباس داخل الساحة لتبقي مرتبكة وبالتالي تبقي العلاقات بين موريتانيا وليبيا متوترة علي الدوام: ليلتقي هنا صدفة مع نوايا وإرادة التيار الفرانكفوني الموريتاني الذي لا يريد للبلد الإرتباط بعمقه الحضاري .
وعليه فإن المؤتمر الشعبي الموريتاني:
- رغم أن اللقاءات التي أجراها الوفد شملت شخصيات وأحزاب بعضها صادق وجاد، إلا أنها لا تمثل الساحة الموريتانية.
- يدعو الإخوة في منسقية الساحة الموريتانية بليبيا أن يرفعوا أيديهم عن الساحة الموريتانية.فقد أصبحت ناضجة ولم تعد تحتمل الركوب عليها لسمسرتها أو خلق المواقف والأحداث بواسطتها.
- ندعو كافة القوي الثورية القومية والوطنية إلي البحث عن مكامن القوة الذاتية داخل الوطن ونبذ الإتكالية.
- نطالب كل القوي الثورية القومية والوطنية بالتوحد وخلق إطار وطني فعال للدفاع عن القضايا الرئيسية.
- نجدد للرأي العام الوطني والدولي تمسكنا بخيار التخلي عن كل الممارسات السياسية السرية وما يدعو إليها.
- نؤكد علي أن" موريتانيا أولا وقبل كل شيئ" ليست مجرد شعار وإنما هم دائم يسيطر علي رؤانا وتصوراتنا.
عاشت موريتانيا حرة ومزدهرة بعقول وسواعد أبناءها
عاشن أمتنا العربية أبية مرفوعة الهامة .

نواكشوط، 26-10-2007

اللجنة التنفيذية

أحزاب موريتانية تندد بالتهديدات الأمريكية لإيران وسوريا

أحزاب موريتانية تندد بالتهديدات الأمريكية لإيران وسوريا


بيـــــــان صحفـــــــي
لا تزال قوي الاستكبار العالمي ممثلة في الغرب وزعيمته أمريكا، تواصل تنفيذ مخططاتها الاستعمارية التي تستهدف شعوب المنطقة العربية والإسلامية ومنعها من الاستقرار والتنمية والتقدم كما حدث في أفغانستان، والعراق، وفلسطين، والصومال و لبنان.
واليوم بات من الجلي عزم أمريكا وحلفاءها الغربيون علي فرض المزيد من العقوبات الظالمة علي الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة. أكثر من ذلك، التلويح بالعمل العسكري، لا لشئ سوي إيقاف التقدم العلمي لبلد إسلامي لا يريدون له إلا التخلف. ونفس المصير تواجهه الشقيقة سوريا الصامدة لتدفع ثمن مواقفها الرافضة للخضوع والاستسلام.
إننا في الأحزاب الموريتانية الموقعة أدناه، إذ ندين هذه الهجمة الاستعمارية الظالمة، لنعلن تضامننا الكامل مع كل من الشقيقتين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والجمهورية العربية السورية. وندعم حق الشعب الإيراني في امتلاك وسائل العلم والتكنولوجيا وفي مقدمتها التكنولوجيا النووية.
كما نهيب بكافة القوي الحية في المنطقة العربية والإسلامية الاستفادة من تجربة العراق وأفغانستان والوقوف إلي جانب إيران وسوريا في مواجهتهما لقوي الاستكبار العالمي.
(واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا....) صدق الله العظيم

نواكشوط 29/09/2007


الأحزاب:
عن الحزب الموريتاني للأحرار الديمقراطيين أحمد ولد دومان
عن حزب الجيل الثالث لبات ولد أيتاه
عن حزب المؤتمر الشعبي الموريتاني محمدو ولد بيديه
عن حزب العمل والوحدة الوطنية محمد ولد بح
عن حزب التحالف الديمقراطي محمد عبد الله ولد الطالب عثمان
عن حزب الاتحاد من أجل الديمقراطية والتنمية كويتا سليمان

حزب المؤتمر الشعبي الموريتاني يعلن أسماء أعضاء لجنته التنفيذية

حزب المؤتمر الشعبي الموريتاني يعلن أسماء أعضاء لجنته التنفيذية

أعلن حزب المؤتمر الشعبي الموريتاني الذي يقوده الأستاذ محمدو ولد بيديه، عن أسماء مكتبه التنفيذي وجاء في تعميم توصل الدرب بنسخة

منه أن السلطات رخصت لحزبين ينتميان للفكر الجماهيري هما حزب المؤتمر الشعبي الموريتاني وحزب حركة الديمقراطية المباشرة لكنها "يختلفان في الطرح والأسلوب" في تكيف النظرية الجماهرية مع الواقع الموريتاني وكذلك في علاقتهما مع الأغلبية الرئاسية التي ينتمي إليها المؤتمر الشعبي العام.وفي ما يلي نص التعمييم:أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب المؤتمر الشعبي الموريتانيتم الإعتراف مؤخرا بحزب المؤتمر الشعبي الموريتاني الذي يقوده الأستاذ محمدو ولد بيديه، أحد أبرز قادة الحركة التصحيحية داخل التيار الجماهيري. لقد عملت السلطات علي الترخيص لحزبين ينتميان للفكر الجماهيري يختلفان في الطرح والأسلوب. ففي الوقت الذي ينتمي فيه المؤتمر الشعبي للأغلبية الرئاسية الحاكمة تعاضد فيه الديمقراطية المباشرة كتلة المعارضة. كما أن استيراتيجية المؤتمر الشعبي تعتمد علي أقلمت الفكر الجماهيري مع الواقع الموريتاني عكس الديمقراطية المباشرة التي تري العكس أي أقلمت الواقع الموريتاني علي النظرية. هذا وقد تشكلت اللجنة التنفيذية للمؤتمر الشعبي كاتالي:أعضاء اللجنة التنفيذية لحزب المؤتمر الشعبي الموريتاني :الاسم المركز الحالة الوظيفيةمحمدو ولد بيديه/ الرئيس / باحث اجتماعيحامد ولد الوليد/ رئيس المجلس الوطني/ رجل أعمالبلال ولد رباح /النائب الأول للرئيس/ إطار في مستشفي زايدتابسكي ديوب/ النائب الثاني للرئيس/ أستاذ ثانويمحمد محمود ولد الحاج باي/ أمين الاتصال والعلاقات الخارجية /محاميابوه ولد مولاي عمر/ أمين الإعلام والاتصال بالمجتمع المدني/ صحفيسيدي يعرف ولد سيدي/ أمين التنظيم و الأشخاص/ صحفيسيدي ولد سيد احمد /أمين المالية /أعمال حرةفاطمة بنت أحمدو/ أمينة النساء/ كاتبة/محمد ولد محمد الشيخ/ أمين الشباب/ مترجممحمد ن ولد احبلاله /أمين التعبئة والثقافة/ مفتش تعليمعبد الله ولد أسيساح/ أمين التخطيط والبرمجة/ أعمال حرة

Le Congrès Populaire de Mauritanien salue la décision du gouvernement

• Le Congrès Populaire de Mauritanien salue la décision du gouvernement
  Le Congrès Populaire de Mauritanien, l’un des partis de la majorité présidentielle et membre fondateur du Courant Elwihda, vient d’être reconnu officiellement avec 17 autres partis politiques. Ce parti constitué de jeunes cadres Mauritaniens s’engage ouvertement à apporter son lot dans l’édification d’une Mauritanie libre et prospère.
  A rappeler que le parti est dirigé par le sociologue Mohamedou ould Boydiye entourés de jeunes intellectuels : Hamid ould Louleid président du conseil national ; Bilal ould Rabah 1er vice président ; Tabaski Diop 2ème vice président ; Mohamed Mahmoud ould Hadj Baye secrétaire au relations extérieurs ; Mohameden ould Hbillale secrétaire à la culture ; Bouh ould Moulaye Oumar secrétaire à la communication ; Fatimetou m/ Mohamedou Secrétaire aux affaires féminines ; Sidi Yaaraf ould Sidi secrétaire à l’organisation ; Abdellahi ould Esseyssah secrétaire à la programmation ; Sidi ould Sid’Ahmed Trésorier et Mohamed ould Mohamed Cheikh secrétaire à la jeunesse
  
  
  Communiqué de presse
  
  Ce vendredi, 03 Août 2007 le ministère de l’intérieur a reconnu officiellement 18 nouveau partis politiques dont le parti du Congrès Populaire Mauritanien.
  
  L’annonce a été salué avec enthousiasme par l’opinion publique Nationale et internationale.
  
  Par cette légalisation, la démocratie Mauritanienne qui s’était instaurée suite aux dernières élections transparentes se renforce davantage.
  
  Le Parti du Congrès Populaire Mauritanien se félicite de la décision sans pour autant être surpris. Puisque l’enracinement des libertés publiques faisait parti des engagements tenus par le chef de l’Etat dans son programme électoral. Engagement que le président a honoré.
  
  Nous, au Parti du Congrès Populaire Mauritanien, nous constatons que la pluralité et le nombre considérable des partis politiques et organisation de la société civile existants, dénotent de la véracité des thèses de la pensée jamahirienne qu’épouse notre parti. C’est la tendance des masses populaires de conquérir le pouvoir en s’organisant dans des cadres similaires aux congrès populaires.
  
  Notre parti salue encore une fois, la décision du gouvernement de renforcer davantage les institutions démocratiques du pays.
  
  Félicitation à toute notre patrie et à notre président pour les acquis réalisés sous son règne.
  
  Que vie la Mauritanie libre et prospère.
  
  Le présidentMohamedou ould Boydiye

lettre de félicitation

lettre de félicitation
A sa majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc

Depuis huit ans vous dirigez le Maroc vers le développement et la prospérité. Ainsi, au nom de tous les militants et militantes du Congrès Populaire Mauritanien, je tiens à adresser à votre honorable majesté, nos félicitations et nos meilleurs vœux de bonheur à l’occasion du 8ème anniversaire de la fête du trône.

Notre parti étant membre de la majorité présidentielle, souhaite renforcer davantage les liens de fraternité, de coopération et de bon voisinage entre nos deux Etats frères :la Mauritanie et le Maroc. Lequel souhait s’entrecoupe en fait avec la volonté conjuguée de nos deux leaders, son excellence le président Sidi ould Cheikh Abdellahi et sa majesté le roi Mohamed VI.

Encore une fois le Congrès Populaire Mauritanien présente ses meilleurs voeux de santé et de bien être pour sa Majesté le roi Mohamed VI, du progrès et de prospérité pour le peuple marocain frère. Et que vive la coopération Mauritano Marocaine. Très haute considération

Le président
Mohamedou ould Boydiye

الثقافة الوطنية مابين جرأة السياسيين و تردد المثقفين

بسم الله الرحمن الرحيم

الثقافة الوطنية مابين جرأة السياسيين و تردد المثقفين
ملاحظات منهجية حول ندوة جمعية الضاد عن الثقافة الوطنية والتحديات الكبرى

نظمت جمعية الضاد يوم الخميس الفارط 19 يوليو 2007 ندوة ثقافية حضرها جمع كبير من الساسة والمثقفين وعشاق اللغة التي أنزل الله بها الذكر رحمة للعالمين.

لقد انعقدت الندوة في ظرف دقيق لا زالت فيه تداعيات قضية المبعدين تضرب بظلالها علي الدولة والمجتمع الموريتانيين. ولولا المكانة الكبيرة التي يحظي بها الأديب الكبير، ناجي محمد الإمام رئيس الجمعية المنظمة، في نفوس المهتمين بالشأن الثقافي لما تداعت كل تلك الجموع الطلائعية لحضور الندوة. لكن شخصية بحجم الأديب ناجي شجعتنا كلنا علي الإعتقاد بأنها ستكون ندوة ناجحة وفريدة. فالرجل عرف عنه الجد والقدرة علي الإنفتاح علي الآخر. فإتقانه للغة الضاد لم يمنعه من الأخذ بتلابيب بعض اللغات الوطنية وكذلك اللغة الفرنسية.
لقد لمسنا في الأخ ناجي محمد الإمام حتى قبل انعقاد الندوة بأكثر من اسبوع حرصه علي أن تكون الدعوة عامة والحضور متنوع والنقاش جريئ وصريح. فلم يقتصر الحضور علي القوميين العرب وحدهم، بل إن التيارات الفرنكفونية والإسلاموية واليسارية وغيرها قد تم استدعاءها.
لكن اندفاع الأديب ناجي وجديته من جهة وأهمية موضوع الندوة ودقة الظرف من جهة أخري لم تكن تكف علي ما يبدو لإنجاح المهمة بالشكل الذي كنا نتصوره أو نصبو إليه.
لذلك وقبل الخوض في المسألة نري أنه من الضروري إبداء بعض الملاحظات المنهجية:

1- إن كافة المتدخلين الذين قدموا أفكارا وآراء هم من قدماء الساسة والدبلوماسيين.سواء تعلق الأمر بالأستاذين الكبيرين أحمد باب مسكه ومحمد ولد سيدي ولد حننه أوالسفير المحاضر ولد كتاب. كما أن غالبية المعلقين كانوا من المحسوبين علي المربع السياسي أوالطامحين في امتلاك مواقع متقدمة فيه كالنائب المحامي سيدي ولد محم والدكتور الشاب حماه الله ولد السالم.
أما الحضور فأكثريتهم من الساسة وفي ذلك حدث ولا حرج:الدكتور عبد السلام ولد حرمه والرئيس صالح ولد حننه، والرئيس محمد ولد مولود، والرئيس محمدو ولد بيديه، والرئيس الخليل ولد الطيب، والنائب محمد جميل ولد منصور، الوزير السلبق المدير ولد بونه، والأستاذ بيرام ولد اعبيدي وغيرهم كثير.
2- أما من كانوا يحسبون علي الثقافة والثقافة وحدها فقد كانوا –مع الأسف- يعدون علي رؤوس الأصابع.فهم رغم ذلك كان لهم حضور، لكنه ليس بالمستوي الذي كان ينبغي أن يكون من الأخذ بزمام المبادرة والتأسيس للبرامج والحلول المقترحة في الموضوع.
فأصوات ناجي محمد الإمام، ومحمد المختار ولد محمد فال، وديدي ولد السالك ، وممد ولد احمد ، ومحمد سالم ولد الداه، ومحمد ولد الطالب وغيرهم من المثقفين الذين يحصرون أنفسهم في المربع الثقافي، تعجز أن تعلوا برصانتها العلمية وصداها المميز علي حنكة الساسة وبراعتهم في تحويل الثابت إلي متغير والعقلاني إلي عاطفي أوالعكس.
3- لا غروة في أن تكون الندوة قد أعادت إنتاج نموذج التعاطي الموريتاني مع القضايا الثقافية والعلمية بشكل عام. ذلك النموذج السياسوى الذى يتخذ من المقاربة الماكيافيلية بعده رغم إجراءه في غالب الأحيان لعمليات تجميل لطرقه ووسائله.
فمهما عقدنا من ندوات كان منطلقها ومبتغاها ثقافي، سرعان ما ينغلب الوضع فيها، وتتحول إلي نقاش سياسي أقرب إلي إبداء المواقف الذاتية منه إلي تقديم وجهات نظرعلمية و موضوعية.
إن أصحاب المربع السياسي في بلادنا يبالغون في استعمال صلاحياتهم وأكثر من ذلك هم يستحوذون علي صلاحيات غيرهم من أصحاب المربع الثقافي وقادة الرأي العام وصناعه. إن مفهوم القيادة ومهمة توجيه المواطن خيلت لبعض ساستنا وأوهمتهم أن لا صوت ينبغي أن يعلو فوق أصواتهم. فهم القدوة والرواد والطليعة، وبالتالي علي الجميع أن يصطف وراءهم ويردد ما يعتقدون.
4- لست أتحامل في هذا الموقف علي السياسيين، لأنه ربما أكون محسوبا عليهم، في الوقت الحالي علي الأقل، وذلك رغم انتمائي لتيار سياسي ثقافوي في صميمه. تيار لم تكن السياسة يوما ما، هدفا أو وسيلة محورية في برنامجه: إنه تيار الفكر الجماهيري.
إنه لأمر مفارق لكنه حقيقي، أن يظل الساسة من أصحاب المربع السياسوى يتحكمون في الشأن الثقافي ويتصرفون فيه ويوجهونه حسب ما تقتضيه المصلحة السياسية، والتي هي في معظم الأحيان لا تتناغم مع المصلحة الثقافية العليا للبلد ولا حتى مع متطلبات الواقع الموضوعي.
5- كان ذلك علي مستوى الشكل. أما علي مستوي المضمون، فإن معظم المحاضرين اختزل الموضوع في خطاب نظري جاف وتقليدي.أو سرد ممل لوقائع أو أحداث تاريخية يعلمها القاصي والداني. لا أقصد بذلك أن أنقص من قيمة المداخلات أو من لمعان الشخصيات العلمية التي قدمتها، لكنني أردت أن أرقي بالمسألة الثقافية إلي مستوي الإهتمام والتعاطي الذين تستحقهما، والذين أرادهما لها منظموا الندوة.
6- قبل مجيئ الإستعمار، لم تعرف البلاد قط ما يمكن أن نسميه بالأزمة الثقافية. فلم يسبق أن تعرضت الثقافة الوطنية لأي تصدع. وبشهادة التاريخ، لم تكن الثقافة الأم للبلد، هنا الثقافة العربية الإسلامية، قد دخلت في تصادم أو تنافس مع أي من روافدها المتعددة: سواء تعلق الأمر بالثقافات الزنجية أو البربرية. فقد كانت الثقافة الوطنية بلغتها العربية وعاء جامعا لكنه ليس مانعا. أي أنها كانت تجمع مختلف مكونات الطيف الثقافي المحلي في بوتقة واحدة، لكنها وفي نفس الوقت، لا تتخذ من سيادتها هيمنة إثنية أو دكتاتورية ثقافية. بل علي العكس من ذلك. فقد كان فطاحلة الفصحاء من عشاق لغة الضاد لا يتورعون عن الإستئناس – وهم في أروع تجليات عطاءهم أي الشعر – بكم هائل من العبارات والمصطلحات الزنجية والبربرية. كما أن رواد الرأي وصناعه في كنف تلك الثقافات الفرعية لا يجدون ضيرا ولا حرجا في ملئ الفراغ الألسني لديهم بما يمكن أن تسعفهم به اللغة العربية ، باعتبارها أقرب اللغاة الحية لوجدانهم وبيئتهم. فما يحاول اليوم إشاعته من صراع أو تنافر بين الثقافة العربية السائدة في البلاد والثقافاة الوطنية الفرعية، هو محض افتعال لأزمة أراد لها الإستعمار أن تنخر جسم البناء الثقافي للشعب الموريتاني، فعجز وهو وقتها لا يزال في أوج سيطرته العسكرية والاقتصادية. فكيف بأتباعه أن يحققوا له ما استحال عليه انجازه.
7- في البدء، وحده التيار الفراكفوني، كان ينفرد بمناصبة العداء لثقافتنا الوطنية التي تتبوأ فيها اللغة العربية صمام أمان ووعاء لبقية الروافد. وكان ذلك الموقف غير مفاجئ لأبناء هذا البلد، لأنه نابع من الطبيعة العدائية والإستعمارية لذلك التيار. فما كان الإستعمار ليطمح في التحكم في مقدراتنا قبل وبعد الإستقلال إلا لقناعته بأن تهميش اللغة العربية و استبدالها بلغته سيمكنه من ذلك.
كما أن طبيعة هذا التيار الاوطنية، ساهمت في كشف حقائقه وبرامجه ومريديه. وبخصوص مريديه، أعتقد أنه من نافلة القول التأكيد في هذا المقام علي أن أول نواة لهم تشكلت مع قدوم المترجمين أو ما كان يعرف " بأملاز".
8- لقد رحل المستعمر عن البلاد بعد مقاومة عظيمة تعانق فيها لمعان وزخم الاصالة الثقافية مع أوار بارود المجاهدين. فكما كان هناك جهاد عسكري كان هناك كذلك جهاد ثقافي لا يقل أهمية ولا شراسة عن حمل السلاح. وظل الآباء يقاطعون المدارس الفرنسية ويحيون التراث حتي بعد أن قررت فرنسا الرحيل عن البلاد.
هنا نستطيع القول بأن الشق المعنوي من النضال الذي خاضه الآباء والاجداد لم يكن نضالا سياسيا وإنما كان في صميمه ووسائله وأهدافه نضالا ثقافيا وحضاريا. لذلك لم تتباين فيه الرؤي حول القضايا الجوهرية بين فرقاء المجاهدين.
فكانت مواقفهم منسقة متناغمة لوحدها من دون عناء أوتكلف. وظل الأمر علي نفس الوتيرة حتي بعد قيام دولة الإستقلال رغم أن تلك الفترة شهدت بداية تشكل ما يمكن تسميته لاحقا بالتيارات السياسية. تلك التيارات التي واصلت تبني نفس الرؤية والطرح فاجتمعت كلها تحت خيمة الثقافة الوطنية بركيزتيها الأساسيتين: اللغة العربية والإسلام.

و في هذا السياق يأتي انسجام الرعيل الأول من قادة تيار الكادحين اليساري مع اطروحة الثقافة الوطنية الموحدة باللغة العربية والدين الإسلامي، كأساس لدولة وطنية موريتانية في مقابل الدولة الإمبريالية الفرنسية.
لقد ناضل الكادحون الأوائل من زاوية وطنية محضة. فوجدوا في التشبث بقيم الدين الإسلامي الحنيف وقواعد اللغة العربية ملاذا وصمام أمان في نفس الوقت.
ولا يعني ذلك أن الطروحات الإيديولوجية والسياسية لهؤلاء تنبثق عن منظومة دينية أة قومية. كلا، فهي من الناحية الفلسفية والإيديولوجية لا تتقاطع معهما في أي رافد من روافد الفكر والثقافة عدا الإنتماء الجغرافي والسوسيوثقافي الذي يجمع الكل في وطن واحد. لكن المثقفين الكادحين الأةائل لم يجدوا ضيرا ولا عقدا لديهم في تبني الثقافة الوطنية(اللغة العربية والدين الإسلامي) وهم يناضلون ضد الجود الإمبريالي الفرنسي. لقد عشعش التيار الكادحي في معظم المحاظر والكتاتيب المنتشرة في القري والأرياف. واخترق صفوف الأساتذة وطلبة العلم فانخرطوا في منظومته وتجندوا لنشره والدفاع عنه. ولم يحدث أي تصادم بين الفكر اليساري الوافد وبين الفكر العربي الإسلامي السائد في البلاد أنذاك. والسبب في ذلك جلي، وهو أن تيار الكادحين لبس اللبوس الثقافي في بداية نشأته. فلم يكن يختلف عن بقية التيارات الوطنية التي تدافع عن الهوية الوطنية التي حاول المستعمر طمسها وتشويهها. لذلك لم يثر الكادحون انتباه المتدينين والمدافعين عن الإنتماء العربي للبلد. لأنهم لم يتعرضوا في نضالهم لأي من نقاط الإختلاف والتصادم مع التيارات العربية والإسلامية. فقد اكتفوا بإثارة الجوانب الصراعية بين المنظومتين العربية الإسلامية(التي تشكل ركائز الثقافة الوطنية) والفرنسية الإستعمارية (التي تشكل إحدي ركائز الإمبريالية العالمية) . ربما هي المرة الأولي في تاريخ اليسار الماركسي، و التي لم يكن فيها الدين إفيونا للشعب. إنها الحالة الموريتانية أو هكذا يجب أن نسميها، لأنها كانت فريدة من نوعها. إن ما قام به القادة الأوائل لتيار الكادحين من نضال ضد التغريب والإستعمار، هو للأمانة التاريخية، عمل جبار سنظل نخلد ذكراه ما دمنا نجرأ علي الشهادة بالحق والإشادة بمن دافعوا عنه وحققوه. فكم من فقيه وعالم وعروبي اليوم، يتباكي علي زمن الكدحة ويستعيد الذكريات.
إن تيار الكادحين لم يكن يحترم ثقافة البلاد وقيمها فحسب، بل كان يقوم بمهمة احتضان وترويض كل الساسة المبتدئين في الحقل السياسي من قوميين واشتراكيين وأمميين والكادحين أنفسهم.
لكنه مع قيام الدولة الحديثة بدأت إرهاصات تشكل طيف سياسي خجول تمثل في أحزاب وحركات سياسية مختلفة. فكانت نهاية السبعينات في التاريخ الموريتاني هي نهاية زمن التيارات الثقافية وبزوغ فجر الفكر السياسي الموريتاني المتميز بالتخندق داخل الفضاء الثقافي الوطني علي أساس المصالح السياسية الضيقة النفعية البراغمائية والتصادمية.
إنه تلك الإرهاصات قد أسست لمرحلة جديدة من الصراع علي خزامة المجتمع عمل فيها جميع الفرقاء السياسيين بكل نصائح ماكيافلي. واندلعت الخلافات الحادة التي وصلت في بعض الأحيان إلي إلغاء الآخر ونفيه.
فكان من النتائج الأولية لتلك المرحلة أن خرج إلي الوجود ما كان يعرف سابقا بالتوجه القومي، والذي سيعرف لاحقا بالتيار القومي بموريتانيا.
فعلي الرغم من أن وجود هذا التيار قد سبق تلك الفترة، إلا أن تمظهره بشكل فعلي كان سببه بداية معاناة الثقافة الوطنية. تلك الثقافة التي لم يعد التيار الماركسي يدافع عنها. بل أصبح في غمرة تحوله من تيار ثقافي إلي تيار سياسوي يناصبها العداء بكل ما أوتي من قوة. ذلك أن الكادحين الجدد بعد أن أفصحوا عن نواياهم الحقيقية ، وتبنوا طروحاتهم الاممية التي لا تعير أي اهتمام لخصوصيات الشعوب والمجتمعات ، وجدوا أنفسهم في تضاد لا مناص منه مع القوي القومية الوطنية.
ولم يجدوا قضاضة في تبني الطروحات الفرنكفونية ونعت القومية الثقافية والحضارية التي نادي بها العروبيون علي أنها عنصرية وإقصائية. فكانوا أول من افتعل مصطلح الوحدة الوطنية وكأن البلاد كانت تعيش تشتتا أو تفرقة وطنية. بلادنا التي ظل الإنتماء فيها حضاريا وثقافيا علي مر العصور: فالعرب والبربر والزنوج تساكنوا وتعايشوا في كنف قيم واحدة يصلون علي أمواتهم بنفس اللغة ونفس الطقوس. إن البحث عن الإنتصارات السياسية حدا برفاقنا الجدد إلي انتهاز كل الفرص التي عن طريقها يمكن أن يخلقوا مواقف تحسب لهم.
أعود لأقول إن انقلاب الكادحين الجدد علي قيم ومبادئ أوائلهم من عظام الرعيل الأول المناضلين، كان فرصة لظهور التار القومي العربي وبداية وعيه بذاته.
ولن يفوتنا أن ننوه بالدور الكبير الذي قام به أوائل القوميين العرب في نشر الدعوة الإسلامية وحمل لوائها. ففي غياب تيار إسلاموي بالمفهوم الحديث للكلمة، كان القوميون العرب يتصدون لكل أشكال التغريب والهجوم علي الدين الإسلامي الحنيف. ولا غروة في ذلك لأن ذلك الدور – وفي بلاد جميع ساكنتها من المسلمين – يعود في اصله إلي القوميين العرب. ولو لم يبالغ بعض الإخوة من الإسلاميين اليوم في المزايدة علي القوميين العرب في موريتانيا، وأرادوا الإنصاف، لأشادوا بالدور الذي قام به هؤلاء، ولما افتعلوا الخلافات ما بين العروبة والإسلام. فالعلاقة العضوية بين الإثنين أعمق من أن يزايد عليها. خاصة وأن التيار القومي الجماهيري ينص صراحة علي أن القرآن هو شريعة المجتمع.

ولما أحس التيار السياسي الإسلامي بأن القوميين العرب الموريتانيين قد سحبوا مبكرا البساط من تحته، بتبنيهم المعلن والحقيقي للإسلام، أرادوا أن ينتهجوا استيراتيجية الحرب الدائمة علي العروبيين. بل هم يحاولون دوما إثبات أن القوميين والإسلاميين ليسا من نفس الطينة ولا يمكن أن يجمع بينهما إلا القليل القليل..(ارجع إلي مقال الوديعة في عدد السراج ).
تلك هي المفارقة الكبري التي يعيش في كنفها اليوم الإسلام السياسي في موريتانيا. ففي الوقت الذي تتنادي فيه الحركات الإسلامية في العالم العربي وتحط ايديها في أيادي نظيراتها القومية، ينفرد الاسلاميون الموريتانيون بتحاملهم المستميت والمتواصل علي إخوتهم من القوميين العرب الموريتانيين.
فنسي هؤلاء أن رواد الحركة الإسلامية الحديثة يدعون صراحة في كتاباتهم بضرورة قيام الوحدة العربية كشرط أساسي لقيام وحدة العالم الإسلامي.
نعود من جديد لنتساءل عن كيفية تناول مسألة الثقافة الوطنية والتحديات التي تواجهها.
من كل ما تقدم من ملاحظات نستخلص أن الثقافة الوطنية مسألة ثقافية بالدرجة الأولي قبل أن تكون سياسية. أي أن تناولها من زوايا سياسية قد يعرضها للمزايدة السياسية. وقد بدا جليا أن المسألة الثقافية في بلادنا ظلت مسألة اتفاق وتوحد بين مختلف التيارات ، فجمعت بين اليمين واليسار في تناغم بديع حققه الكادحون الأوائل.
لكن سرعان ما انقلبت الآية فتبعثرت الجهود وأصبح الخلاف علي ما كان ينظر إليه بالأمس علي أنه ثوابت، سمة غالبة علي الأجواء الثقافية، فلماذا يا تري؟
لقد أجمع العلم الحديث علي لأن لكل مجتمع من المجتمعات البشرية نسيج ثقافي يربطه، يتميز به عن بقية المجتمعات. ولا يمكن للعقل والعاطفة الذين هما الموجهان للنشاط البشري ( الفردي والجماعي) إلا أن ينبثقا عن ثقافة المجتمع الذي يتحركا فيه. فيتلونان بلونه ويقومان(في الظروف الطبيعية) علي الدوام بإعادة إنتاجه من جديد بكل ثوابته ومتغيراته.
إلا أنه من غير المستساغ أن توكل هذه المهمة إلا للمثقف. لأنه لا يتعامل مع مكونات المجتمع بعاطفية. عكس السياسي الذي ينتقي مواضيعه ومواقفه بحميمية.
بهذه الشظرات المتطايرة، أردت أن أحرك المياه الراكضة، أن أنبش عن مواقف وأسرار ربما إعادة طرحها يساهم في تكون لحظة المبادئة الجريئة لدي مثقفينا.
إنه لم يعد من المقبول تقدم السياسي في مواقع أجدر بالمثقف ان يتقدم فيها ويدلي فيها بدلوه.
لماذا تمتلئ الساحة من السياسيين ويغيب عنها المثقفون؟
لماذا يوهمننا السياسيون بأنهم هم المثقفون وهم سدنة الثقافة الثقافة في البلاد؟
في مجتمع مثل مجتمعنا، ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه كل من المثقف والسياسي؟
وبعد أن يحسم في أيهما أولي بتناول الموضوع علينا أن نطرح الاسئلة التالية:
هل هناك ثقافة وطنية موحدة وسائدة؟ أم أن هناك ثقافات متعددة ومستقلة؟
أيمكننا أن نفصل الإسلام عن اللغة العربية؟
أم أن دور المثقف اليوم جاء متأخرا و ينبغي علينا أن نقدم الساسة علي المثقفين في المرحلة الحالية؟
أسئلة كثيرة ربما تجد لها أجوبة في مناقشات لاحقة.

الأستاذ محمدو ولد بيديه/باحث اجتماعي
Boydiye2@yahoo.fr

المحكمة العليا: محكمة قانون أم وقائع؟

المحكمة العليا: محكمة قانون أم وقائع؟
تعتبر المحكمة العليا أسمى هيئة قضائية في النظام القضائي الموريتاني طبقا لتعريف المادة (11) من قانون التنظيم القضائي، كما يعتبر الدستور أسمى القوانين الوضعية في منظومة القانون العام، وبتربع المحكمة العليا على عرش القضاء، أعطاها لذلك المشرع حق الإشراف على تطبيق القانون وتفسيره وتأويله بهدف توحيد المبادئ القانونية التي تطبقها المحاكم، الأمر الذي حمل البعض على الاستدلال بقضائها كمبادئ عامة يجب عدم مخالفتها، وعلى القضاء الاهتداء بها في أحكامه، وتمارس المحكمة العليا الإشراف من خلال بسط رقابتها على الأحكام القضائية والقرارات الإدارية والأوامر الصادرة نهائيا والمطعون فيها بالنقض كما تنص على ذلك المادة (203) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية والتي تقضي بأنه: "يهدف الطعن بالنقض إلى إثبات المحكمة العليا عدم مطابقة الحكم المطعون فيه للقواعد القانونية" .
وبمناقشة هذه المادة يتضح أن محكمة النقض (المحكمة العليا) تقتصر وظيفتها التقليدية على فحص سلامة الحكم من ناحية إعمال القانون إعمالا صحيحا على إجراءات ووقائع الدعوى التي أثبتها الحكم الطعين، ومن ثم ليس لمحكمة النقض الحق في مباشرة إجراء من إجراءات التحقيق المخولة لمحاكم الموضوع إلا في الحالتين الآتيتين:
1- في حالة نقض إحدى غرف المحكمة العليا لحكم وإحالته للمحكمة المختصة ورجوعه لها للمرة الثانية، فتمتد صلاحيات المحكمة العليا إلى النظر في وقائع وموضوع الدعوى، وتصدر حكمها كأول وآخر درجة ولا يكون قابلا للطعن إلا لصالح القانون وبإجراءاته المنصوصة قانونا.
2- في حالة الطعن لأول مرة أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بحيث تمتد صلاحياتها إلى القيام بكافة الإجراءات التحقيقية وتبت ابتدائيا ونهائيا في المسائل التي يسندها إليها القانون كما ورد في المادة (11) من قانون التنظيم القضائي. وباستثناء هاتين الحالتين أو حالات خاصة وبنصوص خاصة ليس لغرف المحكمة العليا صلاحية بحث وقائع الدعوى، وإنما تنحصر وظيفتها في دراسة الحكم الطعين، والتثبت من مدى مطابقته وتطبيقه للقواعد القانونية والتأكد من عدم خرقه للنصوص المثار خرقها من طرف الطاعن بالنقض فإذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو أخطأ في تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة العليا الخطأ وتحكم بالنقض طبقا للقانون وتحيل ملف القضية إلى محكمة الإحالة المختصة..
ويلاحظ كثيرا في الأحكام الصادرة عن غرف المحكمة العليا عدم تركيزها على دراسة أسباب الطعون والنصوص القانونية المدعى خرقها من طرف الحكم الطعين، ويستخلص ذلك من دراسة الأسباب التي تعتمد عليها في إصدار قراراتها وأحكامها، التي يتضح منها أنها أسست على الوقائع، ولم تؤسس على الرد على ما أثير من أخطاء أوعيوب قانونية شابت الحكم محل الطعن بالنقض، مع العلم أن المادة (204) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية حددت النقاط الثماني (8) التي على غرف المحكمة العليا البحث فيها عن مواطن الخروقات القانونية التي قد يكون الحكم المطعون ضده وقع في واحدة منها أو بعضها، والتي من أهمها وأكثرها تكرارا التأكد من صحة الإجراءات الشكلية الجوهرية كاختصاص المحكمة، وكاحتواء الحكم على خرق للقانون أوصدوره اثر خطإ في تطبيقه أو تأويله، وعما إذا كان الحكم مسببا أو ناقص التسبيب أو عدم احترام الأشكال المقررة أو إساءة استعمال السلطة...
وما نهدف إليه من خلال هذه الورقة هو لفت النظر إلى الدور الهام للمحكمة العليا من خلال جوهرية رقابتها القضائية على الأحكام القضائية والقرارات الإدارية والأوامر الصادرة نهائيا، تكملة لوظيفة المؤسسات الرقابية الأخرى لمصالح الفرد والجماعة، وليس التعريض بها من حيث هي محكمة ولا التقليل من معرفة السادة القضاة الذين لهم علينا واجب الاحترام والتقدير، وإنما لأجل التذكير والإنارة اللذان يكونان جوهر مهمة الدفاع ومساعدة القضاء في تأدية وظيفته ومهمته الجسيمة، والتي يتوقف عليها مصير المجتمع كله محكوما له أو محكوما عليه.
فالمحكمة العليا قبل كل شيء هي محكمة قانون، وليست محكمة وقائع، بما لها من مكانة سامية على رأس الهرم القضائي وما يعلقه المشرع والمجتمع عليها من آمال كمراقب قضائي وحارس مؤتمن ومنزه لا يخضع إلا للقانون ولا يتلقى الأوامر والتوجيهات، وليس عليه سلطة الوصاية، فالمحكمة العليا لا تتبع لوزارة العدل ولا تخضع للتفتيش الذي تكون عرضة له جميع إدارات وزارة العدل، اعتبارا لمكانتها الرفيعة وتحصينا لها من عوامل التأثير مهما كان نوعها أو درجتها، لكي تنطق بالحق وتحكم بالعدل وأن تكون ملاذ جميع المظلومين والضعفاء الذين ليست لديهم وسائل الترغيب والترهيب قياما منها بواجبها الطبيعي في صيانة الحقوق والسلم الاجتماعي وخدمة للمواطن والوطن..

الأستاذ/ محمد محمود ولد الحاج باي
6357126
Bay1970@maktoob.com