lettre de félicitation

lettre de félicitation
A sa majesté le roi Mohamed VI, roi du Maroc

Depuis huit ans vous dirigez le Maroc vers le développement et la prospérité. Ainsi, au nom de tous les militants et militantes du Congrès Populaire Mauritanien, je tiens à adresser à votre honorable majesté, nos félicitations et nos meilleurs vœux de bonheur à l’occasion du 8ème anniversaire de la fête du trône.

Notre parti étant membre de la majorité présidentielle, souhaite renforcer davantage les liens de fraternité, de coopération et de bon voisinage entre nos deux Etats frères :la Mauritanie et le Maroc. Lequel souhait s’entrecoupe en fait avec la volonté conjuguée de nos deux leaders, son excellence le président Sidi ould Cheikh Abdellahi et sa majesté le roi Mohamed VI.

Encore une fois le Congrès Populaire Mauritanien présente ses meilleurs voeux de santé et de bien être pour sa Majesté le roi Mohamed VI, du progrès et de prospérité pour le peuple marocain frère. Et que vive la coopération Mauritano Marocaine. Très haute considération

Le président
Mohamedou ould Boydiye

الثقافة الوطنية مابين جرأة السياسيين و تردد المثقفين

بسم الله الرحمن الرحيم

الثقافة الوطنية مابين جرأة السياسيين و تردد المثقفين
ملاحظات منهجية حول ندوة جمعية الضاد عن الثقافة الوطنية والتحديات الكبرى

نظمت جمعية الضاد يوم الخميس الفارط 19 يوليو 2007 ندوة ثقافية حضرها جمع كبير من الساسة والمثقفين وعشاق اللغة التي أنزل الله بها الذكر رحمة للعالمين.

لقد انعقدت الندوة في ظرف دقيق لا زالت فيه تداعيات قضية المبعدين تضرب بظلالها علي الدولة والمجتمع الموريتانيين. ولولا المكانة الكبيرة التي يحظي بها الأديب الكبير، ناجي محمد الإمام رئيس الجمعية المنظمة، في نفوس المهتمين بالشأن الثقافي لما تداعت كل تلك الجموع الطلائعية لحضور الندوة. لكن شخصية بحجم الأديب ناجي شجعتنا كلنا علي الإعتقاد بأنها ستكون ندوة ناجحة وفريدة. فالرجل عرف عنه الجد والقدرة علي الإنفتاح علي الآخر. فإتقانه للغة الضاد لم يمنعه من الأخذ بتلابيب بعض اللغات الوطنية وكذلك اللغة الفرنسية.
لقد لمسنا في الأخ ناجي محمد الإمام حتى قبل انعقاد الندوة بأكثر من اسبوع حرصه علي أن تكون الدعوة عامة والحضور متنوع والنقاش جريئ وصريح. فلم يقتصر الحضور علي القوميين العرب وحدهم، بل إن التيارات الفرنكفونية والإسلاموية واليسارية وغيرها قد تم استدعاءها.
لكن اندفاع الأديب ناجي وجديته من جهة وأهمية موضوع الندوة ودقة الظرف من جهة أخري لم تكن تكف علي ما يبدو لإنجاح المهمة بالشكل الذي كنا نتصوره أو نصبو إليه.
لذلك وقبل الخوض في المسألة نري أنه من الضروري إبداء بعض الملاحظات المنهجية:

1- إن كافة المتدخلين الذين قدموا أفكارا وآراء هم من قدماء الساسة والدبلوماسيين.سواء تعلق الأمر بالأستاذين الكبيرين أحمد باب مسكه ومحمد ولد سيدي ولد حننه أوالسفير المحاضر ولد كتاب. كما أن غالبية المعلقين كانوا من المحسوبين علي المربع السياسي أوالطامحين في امتلاك مواقع متقدمة فيه كالنائب المحامي سيدي ولد محم والدكتور الشاب حماه الله ولد السالم.
أما الحضور فأكثريتهم من الساسة وفي ذلك حدث ولا حرج:الدكتور عبد السلام ولد حرمه والرئيس صالح ولد حننه، والرئيس محمد ولد مولود، والرئيس محمدو ولد بيديه، والرئيس الخليل ولد الطيب، والنائب محمد جميل ولد منصور، الوزير السلبق المدير ولد بونه، والأستاذ بيرام ولد اعبيدي وغيرهم كثير.
2- أما من كانوا يحسبون علي الثقافة والثقافة وحدها فقد كانوا –مع الأسف- يعدون علي رؤوس الأصابع.فهم رغم ذلك كان لهم حضور، لكنه ليس بالمستوي الذي كان ينبغي أن يكون من الأخذ بزمام المبادرة والتأسيس للبرامج والحلول المقترحة في الموضوع.
فأصوات ناجي محمد الإمام، ومحمد المختار ولد محمد فال، وديدي ولد السالك ، وممد ولد احمد ، ومحمد سالم ولد الداه، ومحمد ولد الطالب وغيرهم من المثقفين الذين يحصرون أنفسهم في المربع الثقافي، تعجز أن تعلوا برصانتها العلمية وصداها المميز علي حنكة الساسة وبراعتهم في تحويل الثابت إلي متغير والعقلاني إلي عاطفي أوالعكس.
3- لا غروة في أن تكون الندوة قد أعادت إنتاج نموذج التعاطي الموريتاني مع القضايا الثقافية والعلمية بشكل عام. ذلك النموذج السياسوى الذى يتخذ من المقاربة الماكيافيلية بعده رغم إجراءه في غالب الأحيان لعمليات تجميل لطرقه ووسائله.
فمهما عقدنا من ندوات كان منطلقها ومبتغاها ثقافي، سرعان ما ينغلب الوضع فيها، وتتحول إلي نقاش سياسي أقرب إلي إبداء المواقف الذاتية منه إلي تقديم وجهات نظرعلمية و موضوعية.
إن أصحاب المربع السياسي في بلادنا يبالغون في استعمال صلاحياتهم وأكثر من ذلك هم يستحوذون علي صلاحيات غيرهم من أصحاب المربع الثقافي وقادة الرأي العام وصناعه. إن مفهوم القيادة ومهمة توجيه المواطن خيلت لبعض ساستنا وأوهمتهم أن لا صوت ينبغي أن يعلو فوق أصواتهم. فهم القدوة والرواد والطليعة، وبالتالي علي الجميع أن يصطف وراءهم ويردد ما يعتقدون.
4- لست أتحامل في هذا الموقف علي السياسيين، لأنه ربما أكون محسوبا عليهم، في الوقت الحالي علي الأقل، وذلك رغم انتمائي لتيار سياسي ثقافوي في صميمه. تيار لم تكن السياسة يوما ما، هدفا أو وسيلة محورية في برنامجه: إنه تيار الفكر الجماهيري.
إنه لأمر مفارق لكنه حقيقي، أن يظل الساسة من أصحاب المربع السياسوى يتحكمون في الشأن الثقافي ويتصرفون فيه ويوجهونه حسب ما تقتضيه المصلحة السياسية، والتي هي في معظم الأحيان لا تتناغم مع المصلحة الثقافية العليا للبلد ولا حتى مع متطلبات الواقع الموضوعي.
5- كان ذلك علي مستوى الشكل. أما علي مستوي المضمون، فإن معظم المحاضرين اختزل الموضوع في خطاب نظري جاف وتقليدي.أو سرد ممل لوقائع أو أحداث تاريخية يعلمها القاصي والداني. لا أقصد بذلك أن أنقص من قيمة المداخلات أو من لمعان الشخصيات العلمية التي قدمتها، لكنني أردت أن أرقي بالمسألة الثقافية إلي مستوي الإهتمام والتعاطي الذين تستحقهما، والذين أرادهما لها منظموا الندوة.
6- قبل مجيئ الإستعمار، لم تعرف البلاد قط ما يمكن أن نسميه بالأزمة الثقافية. فلم يسبق أن تعرضت الثقافة الوطنية لأي تصدع. وبشهادة التاريخ، لم تكن الثقافة الأم للبلد، هنا الثقافة العربية الإسلامية، قد دخلت في تصادم أو تنافس مع أي من روافدها المتعددة: سواء تعلق الأمر بالثقافات الزنجية أو البربرية. فقد كانت الثقافة الوطنية بلغتها العربية وعاء جامعا لكنه ليس مانعا. أي أنها كانت تجمع مختلف مكونات الطيف الثقافي المحلي في بوتقة واحدة، لكنها وفي نفس الوقت، لا تتخذ من سيادتها هيمنة إثنية أو دكتاتورية ثقافية. بل علي العكس من ذلك. فقد كان فطاحلة الفصحاء من عشاق لغة الضاد لا يتورعون عن الإستئناس – وهم في أروع تجليات عطاءهم أي الشعر – بكم هائل من العبارات والمصطلحات الزنجية والبربرية. كما أن رواد الرأي وصناعه في كنف تلك الثقافات الفرعية لا يجدون ضيرا ولا حرجا في ملئ الفراغ الألسني لديهم بما يمكن أن تسعفهم به اللغة العربية ، باعتبارها أقرب اللغاة الحية لوجدانهم وبيئتهم. فما يحاول اليوم إشاعته من صراع أو تنافر بين الثقافة العربية السائدة في البلاد والثقافاة الوطنية الفرعية، هو محض افتعال لأزمة أراد لها الإستعمار أن تنخر جسم البناء الثقافي للشعب الموريتاني، فعجز وهو وقتها لا يزال في أوج سيطرته العسكرية والاقتصادية. فكيف بأتباعه أن يحققوا له ما استحال عليه انجازه.
7- في البدء، وحده التيار الفراكفوني، كان ينفرد بمناصبة العداء لثقافتنا الوطنية التي تتبوأ فيها اللغة العربية صمام أمان ووعاء لبقية الروافد. وكان ذلك الموقف غير مفاجئ لأبناء هذا البلد، لأنه نابع من الطبيعة العدائية والإستعمارية لذلك التيار. فما كان الإستعمار ليطمح في التحكم في مقدراتنا قبل وبعد الإستقلال إلا لقناعته بأن تهميش اللغة العربية و استبدالها بلغته سيمكنه من ذلك.
كما أن طبيعة هذا التيار الاوطنية، ساهمت في كشف حقائقه وبرامجه ومريديه. وبخصوص مريديه، أعتقد أنه من نافلة القول التأكيد في هذا المقام علي أن أول نواة لهم تشكلت مع قدوم المترجمين أو ما كان يعرف " بأملاز".
8- لقد رحل المستعمر عن البلاد بعد مقاومة عظيمة تعانق فيها لمعان وزخم الاصالة الثقافية مع أوار بارود المجاهدين. فكما كان هناك جهاد عسكري كان هناك كذلك جهاد ثقافي لا يقل أهمية ولا شراسة عن حمل السلاح. وظل الآباء يقاطعون المدارس الفرنسية ويحيون التراث حتي بعد أن قررت فرنسا الرحيل عن البلاد.
هنا نستطيع القول بأن الشق المعنوي من النضال الذي خاضه الآباء والاجداد لم يكن نضالا سياسيا وإنما كان في صميمه ووسائله وأهدافه نضالا ثقافيا وحضاريا. لذلك لم تتباين فيه الرؤي حول القضايا الجوهرية بين فرقاء المجاهدين.
فكانت مواقفهم منسقة متناغمة لوحدها من دون عناء أوتكلف. وظل الأمر علي نفس الوتيرة حتي بعد قيام دولة الإستقلال رغم أن تلك الفترة شهدت بداية تشكل ما يمكن تسميته لاحقا بالتيارات السياسية. تلك التيارات التي واصلت تبني نفس الرؤية والطرح فاجتمعت كلها تحت خيمة الثقافة الوطنية بركيزتيها الأساسيتين: اللغة العربية والإسلام.

و في هذا السياق يأتي انسجام الرعيل الأول من قادة تيار الكادحين اليساري مع اطروحة الثقافة الوطنية الموحدة باللغة العربية والدين الإسلامي، كأساس لدولة وطنية موريتانية في مقابل الدولة الإمبريالية الفرنسية.
لقد ناضل الكادحون الأوائل من زاوية وطنية محضة. فوجدوا في التشبث بقيم الدين الإسلامي الحنيف وقواعد اللغة العربية ملاذا وصمام أمان في نفس الوقت.
ولا يعني ذلك أن الطروحات الإيديولوجية والسياسية لهؤلاء تنبثق عن منظومة دينية أة قومية. كلا، فهي من الناحية الفلسفية والإيديولوجية لا تتقاطع معهما في أي رافد من روافد الفكر والثقافة عدا الإنتماء الجغرافي والسوسيوثقافي الذي يجمع الكل في وطن واحد. لكن المثقفين الكادحين الأةائل لم يجدوا ضيرا ولا عقدا لديهم في تبني الثقافة الوطنية(اللغة العربية والدين الإسلامي) وهم يناضلون ضد الجود الإمبريالي الفرنسي. لقد عشعش التيار الكادحي في معظم المحاظر والكتاتيب المنتشرة في القري والأرياف. واخترق صفوف الأساتذة وطلبة العلم فانخرطوا في منظومته وتجندوا لنشره والدفاع عنه. ولم يحدث أي تصادم بين الفكر اليساري الوافد وبين الفكر العربي الإسلامي السائد في البلاد أنذاك. والسبب في ذلك جلي، وهو أن تيار الكادحين لبس اللبوس الثقافي في بداية نشأته. فلم يكن يختلف عن بقية التيارات الوطنية التي تدافع عن الهوية الوطنية التي حاول المستعمر طمسها وتشويهها. لذلك لم يثر الكادحون انتباه المتدينين والمدافعين عن الإنتماء العربي للبلد. لأنهم لم يتعرضوا في نضالهم لأي من نقاط الإختلاف والتصادم مع التيارات العربية والإسلامية. فقد اكتفوا بإثارة الجوانب الصراعية بين المنظومتين العربية الإسلامية(التي تشكل ركائز الثقافة الوطنية) والفرنسية الإستعمارية (التي تشكل إحدي ركائز الإمبريالية العالمية) . ربما هي المرة الأولي في تاريخ اليسار الماركسي، و التي لم يكن فيها الدين إفيونا للشعب. إنها الحالة الموريتانية أو هكذا يجب أن نسميها، لأنها كانت فريدة من نوعها. إن ما قام به القادة الأوائل لتيار الكادحين من نضال ضد التغريب والإستعمار، هو للأمانة التاريخية، عمل جبار سنظل نخلد ذكراه ما دمنا نجرأ علي الشهادة بالحق والإشادة بمن دافعوا عنه وحققوه. فكم من فقيه وعالم وعروبي اليوم، يتباكي علي زمن الكدحة ويستعيد الذكريات.
إن تيار الكادحين لم يكن يحترم ثقافة البلاد وقيمها فحسب، بل كان يقوم بمهمة احتضان وترويض كل الساسة المبتدئين في الحقل السياسي من قوميين واشتراكيين وأمميين والكادحين أنفسهم.
لكنه مع قيام الدولة الحديثة بدأت إرهاصات تشكل طيف سياسي خجول تمثل في أحزاب وحركات سياسية مختلفة. فكانت نهاية السبعينات في التاريخ الموريتاني هي نهاية زمن التيارات الثقافية وبزوغ فجر الفكر السياسي الموريتاني المتميز بالتخندق داخل الفضاء الثقافي الوطني علي أساس المصالح السياسية الضيقة النفعية البراغمائية والتصادمية.
إنه تلك الإرهاصات قد أسست لمرحلة جديدة من الصراع علي خزامة المجتمع عمل فيها جميع الفرقاء السياسيين بكل نصائح ماكيافلي. واندلعت الخلافات الحادة التي وصلت في بعض الأحيان إلي إلغاء الآخر ونفيه.
فكان من النتائج الأولية لتلك المرحلة أن خرج إلي الوجود ما كان يعرف سابقا بالتوجه القومي، والذي سيعرف لاحقا بالتيار القومي بموريتانيا.
فعلي الرغم من أن وجود هذا التيار قد سبق تلك الفترة، إلا أن تمظهره بشكل فعلي كان سببه بداية معاناة الثقافة الوطنية. تلك الثقافة التي لم يعد التيار الماركسي يدافع عنها. بل أصبح في غمرة تحوله من تيار ثقافي إلي تيار سياسوي يناصبها العداء بكل ما أوتي من قوة. ذلك أن الكادحين الجدد بعد أن أفصحوا عن نواياهم الحقيقية ، وتبنوا طروحاتهم الاممية التي لا تعير أي اهتمام لخصوصيات الشعوب والمجتمعات ، وجدوا أنفسهم في تضاد لا مناص منه مع القوي القومية الوطنية.
ولم يجدوا قضاضة في تبني الطروحات الفرنكفونية ونعت القومية الثقافية والحضارية التي نادي بها العروبيون علي أنها عنصرية وإقصائية. فكانوا أول من افتعل مصطلح الوحدة الوطنية وكأن البلاد كانت تعيش تشتتا أو تفرقة وطنية. بلادنا التي ظل الإنتماء فيها حضاريا وثقافيا علي مر العصور: فالعرب والبربر والزنوج تساكنوا وتعايشوا في كنف قيم واحدة يصلون علي أمواتهم بنفس اللغة ونفس الطقوس. إن البحث عن الإنتصارات السياسية حدا برفاقنا الجدد إلي انتهاز كل الفرص التي عن طريقها يمكن أن يخلقوا مواقف تحسب لهم.
أعود لأقول إن انقلاب الكادحين الجدد علي قيم ومبادئ أوائلهم من عظام الرعيل الأول المناضلين، كان فرصة لظهور التار القومي العربي وبداية وعيه بذاته.
ولن يفوتنا أن ننوه بالدور الكبير الذي قام به أوائل القوميين العرب في نشر الدعوة الإسلامية وحمل لوائها. ففي غياب تيار إسلاموي بالمفهوم الحديث للكلمة، كان القوميون العرب يتصدون لكل أشكال التغريب والهجوم علي الدين الإسلامي الحنيف. ولا غروة في ذلك لأن ذلك الدور – وفي بلاد جميع ساكنتها من المسلمين – يعود في اصله إلي القوميين العرب. ولو لم يبالغ بعض الإخوة من الإسلاميين اليوم في المزايدة علي القوميين العرب في موريتانيا، وأرادوا الإنصاف، لأشادوا بالدور الذي قام به هؤلاء، ولما افتعلوا الخلافات ما بين العروبة والإسلام. فالعلاقة العضوية بين الإثنين أعمق من أن يزايد عليها. خاصة وأن التيار القومي الجماهيري ينص صراحة علي أن القرآن هو شريعة المجتمع.

ولما أحس التيار السياسي الإسلامي بأن القوميين العرب الموريتانيين قد سحبوا مبكرا البساط من تحته، بتبنيهم المعلن والحقيقي للإسلام، أرادوا أن ينتهجوا استيراتيجية الحرب الدائمة علي العروبيين. بل هم يحاولون دوما إثبات أن القوميين والإسلاميين ليسا من نفس الطينة ولا يمكن أن يجمع بينهما إلا القليل القليل..(ارجع إلي مقال الوديعة في عدد السراج ).
تلك هي المفارقة الكبري التي يعيش في كنفها اليوم الإسلام السياسي في موريتانيا. ففي الوقت الذي تتنادي فيه الحركات الإسلامية في العالم العربي وتحط ايديها في أيادي نظيراتها القومية، ينفرد الاسلاميون الموريتانيون بتحاملهم المستميت والمتواصل علي إخوتهم من القوميين العرب الموريتانيين.
فنسي هؤلاء أن رواد الحركة الإسلامية الحديثة يدعون صراحة في كتاباتهم بضرورة قيام الوحدة العربية كشرط أساسي لقيام وحدة العالم الإسلامي.
نعود من جديد لنتساءل عن كيفية تناول مسألة الثقافة الوطنية والتحديات التي تواجهها.
من كل ما تقدم من ملاحظات نستخلص أن الثقافة الوطنية مسألة ثقافية بالدرجة الأولي قبل أن تكون سياسية. أي أن تناولها من زوايا سياسية قد يعرضها للمزايدة السياسية. وقد بدا جليا أن المسألة الثقافية في بلادنا ظلت مسألة اتفاق وتوحد بين مختلف التيارات ، فجمعت بين اليمين واليسار في تناغم بديع حققه الكادحون الأوائل.
لكن سرعان ما انقلبت الآية فتبعثرت الجهود وأصبح الخلاف علي ما كان ينظر إليه بالأمس علي أنه ثوابت، سمة غالبة علي الأجواء الثقافية، فلماذا يا تري؟
لقد أجمع العلم الحديث علي لأن لكل مجتمع من المجتمعات البشرية نسيج ثقافي يربطه، يتميز به عن بقية المجتمعات. ولا يمكن للعقل والعاطفة الذين هما الموجهان للنشاط البشري ( الفردي والجماعي) إلا أن ينبثقا عن ثقافة المجتمع الذي يتحركا فيه. فيتلونان بلونه ويقومان(في الظروف الطبيعية) علي الدوام بإعادة إنتاجه من جديد بكل ثوابته ومتغيراته.
إلا أنه من غير المستساغ أن توكل هذه المهمة إلا للمثقف. لأنه لا يتعامل مع مكونات المجتمع بعاطفية. عكس السياسي الذي ينتقي مواضيعه ومواقفه بحميمية.
بهذه الشظرات المتطايرة، أردت أن أحرك المياه الراكضة، أن أنبش عن مواقف وأسرار ربما إعادة طرحها يساهم في تكون لحظة المبادئة الجريئة لدي مثقفينا.
إنه لم يعد من المقبول تقدم السياسي في مواقع أجدر بالمثقف ان يتقدم فيها ويدلي فيها بدلوه.
لماذا تمتلئ الساحة من السياسيين ويغيب عنها المثقفون؟
لماذا يوهمننا السياسيون بأنهم هم المثقفون وهم سدنة الثقافة الثقافة في البلاد؟
في مجتمع مثل مجتمعنا، ما هو الدور الذي يمكن أن يلعبه كل من المثقف والسياسي؟
وبعد أن يحسم في أيهما أولي بتناول الموضوع علينا أن نطرح الاسئلة التالية:
هل هناك ثقافة وطنية موحدة وسائدة؟ أم أن هناك ثقافات متعددة ومستقلة؟
أيمكننا أن نفصل الإسلام عن اللغة العربية؟
أم أن دور المثقف اليوم جاء متأخرا و ينبغي علينا أن نقدم الساسة علي المثقفين في المرحلة الحالية؟
أسئلة كثيرة ربما تجد لها أجوبة في مناقشات لاحقة.

الأستاذ محمدو ولد بيديه/باحث اجتماعي
Boydiye2@yahoo.fr

المحكمة العليا: محكمة قانون أم وقائع؟

المحكمة العليا: محكمة قانون أم وقائع؟
تعتبر المحكمة العليا أسمى هيئة قضائية في النظام القضائي الموريتاني طبقا لتعريف المادة (11) من قانون التنظيم القضائي، كما يعتبر الدستور أسمى القوانين الوضعية في منظومة القانون العام، وبتربع المحكمة العليا على عرش القضاء، أعطاها لذلك المشرع حق الإشراف على تطبيق القانون وتفسيره وتأويله بهدف توحيد المبادئ القانونية التي تطبقها المحاكم، الأمر الذي حمل البعض على الاستدلال بقضائها كمبادئ عامة يجب عدم مخالفتها، وعلى القضاء الاهتداء بها في أحكامه، وتمارس المحكمة العليا الإشراف من خلال بسط رقابتها على الأحكام القضائية والقرارات الإدارية والأوامر الصادرة نهائيا والمطعون فيها بالنقض كما تنص على ذلك المادة (203) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية والتي تقضي بأنه: "يهدف الطعن بالنقض إلى إثبات المحكمة العليا عدم مطابقة الحكم المطعون فيه للقواعد القانونية" .
وبمناقشة هذه المادة يتضح أن محكمة النقض (المحكمة العليا) تقتصر وظيفتها التقليدية على فحص سلامة الحكم من ناحية إعمال القانون إعمالا صحيحا على إجراءات ووقائع الدعوى التي أثبتها الحكم الطعين، ومن ثم ليس لمحكمة النقض الحق في مباشرة إجراء من إجراءات التحقيق المخولة لمحاكم الموضوع إلا في الحالتين الآتيتين:
1- في حالة نقض إحدى غرف المحكمة العليا لحكم وإحالته للمحكمة المختصة ورجوعه لها للمرة الثانية، فتمتد صلاحيات المحكمة العليا إلى النظر في وقائع وموضوع الدعوى، وتصدر حكمها كأول وآخر درجة ولا يكون قابلا للطعن إلا لصالح القانون وبإجراءاته المنصوصة قانونا.
2- في حالة الطعن لأول مرة أمام الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا بحيث تمتد صلاحياتها إلى القيام بكافة الإجراءات التحقيقية وتبت ابتدائيا ونهائيا في المسائل التي يسندها إليها القانون كما ورد في المادة (11) من قانون التنظيم القضائي. وباستثناء هاتين الحالتين أو حالات خاصة وبنصوص خاصة ليس لغرف المحكمة العليا صلاحية بحث وقائع الدعوى، وإنما تنحصر وظيفتها في دراسة الحكم الطعين، والتثبت من مدى مطابقته وتطبيقه للقواعد القانونية والتأكد من عدم خرقه للنصوص المثار خرقها من طرف الطاعن بالنقض فإذا كان الحكم مبنيا على مخالفة القانون أو أخطأ في تطبيقه أو تأويله، تصحح المحكمة العليا الخطأ وتحكم بالنقض طبقا للقانون وتحيل ملف القضية إلى محكمة الإحالة المختصة..
ويلاحظ كثيرا في الأحكام الصادرة عن غرف المحكمة العليا عدم تركيزها على دراسة أسباب الطعون والنصوص القانونية المدعى خرقها من طرف الحكم الطعين، ويستخلص ذلك من دراسة الأسباب التي تعتمد عليها في إصدار قراراتها وأحكامها، التي يتضح منها أنها أسست على الوقائع، ولم تؤسس على الرد على ما أثير من أخطاء أوعيوب قانونية شابت الحكم محل الطعن بالنقض، مع العلم أن المادة (204) من قانون المرافعات المدنية والتجارية والإدارية حددت النقاط الثماني (8) التي على غرف المحكمة العليا البحث فيها عن مواطن الخروقات القانونية التي قد يكون الحكم المطعون ضده وقع في واحدة منها أو بعضها، والتي من أهمها وأكثرها تكرارا التأكد من صحة الإجراءات الشكلية الجوهرية كاختصاص المحكمة، وكاحتواء الحكم على خرق للقانون أوصدوره اثر خطإ في تطبيقه أو تأويله، وعما إذا كان الحكم مسببا أو ناقص التسبيب أو عدم احترام الأشكال المقررة أو إساءة استعمال السلطة...
وما نهدف إليه من خلال هذه الورقة هو لفت النظر إلى الدور الهام للمحكمة العليا من خلال جوهرية رقابتها القضائية على الأحكام القضائية والقرارات الإدارية والأوامر الصادرة نهائيا، تكملة لوظيفة المؤسسات الرقابية الأخرى لمصالح الفرد والجماعة، وليس التعريض بها من حيث هي محكمة ولا التقليل من معرفة السادة القضاة الذين لهم علينا واجب الاحترام والتقدير، وإنما لأجل التذكير والإنارة اللذان يكونان جوهر مهمة الدفاع ومساعدة القضاء في تأدية وظيفته ومهمته الجسيمة، والتي يتوقف عليها مصير المجتمع كله محكوما له أو محكوما عليه.
فالمحكمة العليا قبل كل شيء هي محكمة قانون، وليست محكمة وقائع، بما لها من مكانة سامية على رأس الهرم القضائي وما يعلقه المشرع والمجتمع عليها من آمال كمراقب قضائي وحارس مؤتمن ومنزه لا يخضع إلا للقانون ولا يتلقى الأوامر والتوجيهات، وليس عليه سلطة الوصاية، فالمحكمة العليا لا تتبع لوزارة العدل ولا تخضع للتفتيش الذي تكون عرضة له جميع إدارات وزارة العدل، اعتبارا لمكانتها الرفيعة وتحصينا لها من عوامل التأثير مهما كان نوعها أو درجتها، لكي تنطق بالحق وتحكم بالعدل وأن تكون ملاذ جميع المظلومين والضعفاء الذين ليست لديهم وسائل الترغيب والترهيب قياما منها بواجبها الطبيعي في صيانة الحقوق والسلم الاجتماعي وخدمة للمواطن والوطن..

الأستاذ/ محمد محمود ولد الحاج باي
6357126
Bay1970@maktoob.com

بيان تهنئة

بسم الله الرحمن الرحيم

المؤتــــــــــــــــــــمر الشــــــــــــــــــــــــعبي المـــــــــــــــــــوريتاني
وحدة وطنية – ديمقراطية شعبية – عدالة اجتماعية
Congrès Populaire Mauritanien
Unité Nationale- Démocratie Populaire- Egalité Sociale

بـــــــــــيان

اليوم 26 مارس 2007 تم بفضل الله وتضافر جهود غالبية الموريتانيين انتخاب مرشحنا، مرشح الإجماع، السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
لقد ساهمت كل القوي الحية الوطنية التي ساندت المترشح، في تحقيق هذا الفوز، فكانت بذلك تجنب البلاد الانزلاق في دوامة الصراع السياسي العدمي والغير مجدي.
إن المؤتمر الشعبي الموريتاني يهنئ نفسه ، وكل القوي القومية والوطنية، وكافة الموريتانيين علي فوز السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله في اقتراع 25 مارس 2007.
كما أننا في المؤتمر الشعبي الموريتاني نحتفظ للقوي الوطنية الصادقة التي لم تصوت لمرشحنا، بكامل الود والاحترام، وندعوهم إلي تنقية الأجواء والسعي إلي المشاركة السياسية الجادة والمسؤولة في مدح الحق وذم الباطل.
وفي المقابل نرجو من السيد سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، رئيس كافة الموريتانيين:
1- طي صفحة الماضي والعفو عن كل المتورطين في القضايا المطروحة سلفا، والتشدد في محاسبة "العائدين" مجددا من المتورطين في قضايا العنصرية، العبودية والقمع والفساد.
2- تجسيد وترسيخ وتسهيل حرية التعبير والمشاركة السياسية التي ضمنها الدستور لكل الموريتانيين.
3- إتباع الصرامة والتشدد في أداء القطاع الإداري والاكتتاب له، حتى يتساوي كل المواطنين في الحقوق والواجبات.
4- المساهمة بقوة في تفعيل الشراكة والتعاون مع دول الجوار المغاربية والإفريقية والأوروبية.
5- إعادة التوازن الإستيراتيحي في العلاقات الدولية للبلاد مع الحفاظ علي البعد العربي، الإسلامي، الإفريقي والفرانكفوني للمصالح الوطنية.
6- قطع جميع الروابط والصلاة بالكيان الصهيوني، استجابة لإرادة وتطلعات الشعب الموريتاني.
وفي الختام نتمنى التوفيق والنجاح للأخ الرئيس سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله.
نواكشوط 27/03/2007
اللجنة التنفيذية

الإعلان السياسي لحزب المؤتمر الشعبي الموريتاني

الإعلان السياسي لحزب المؤتمر الشعبي الموريتاني

- انطلاقا من التحولات السياسية التاريخية التي شهدتها البلاد بعيد حركة 03 من أغسطس 2005 التصحيحية،
- و نظرا إلى أن ظروف القمع والاضطهاد السياسي لم تعد قائمة،
- وانطلاقا من مبدأ الوحدة الوطنية وضرورة الحفاظ عليها،
- وإيمانا منا بحتمية سير البشرية كلها- وليس الشعب الموريتاني وحده- نحو تحقيق الديمقراطية الحقة، ديمقراطية المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية،
- وسعيا منا لنبذ الفوارق وكل صور التمييز بإحقاق العدالة الاجتماعية،
- توكلا منا على الله العلي القدير
- وتمسكا بالمبادئ والقيم الإسلامية
- وتشبثا بإشعاع حضارتنا العربية الإسلامية الإفريقية
- ونبذا لكل أشكال العمل والنضال السري
- وتشبثا بحقوقنا الثابتة في التعبير والتنظيم التي يكفلها الدستور
- وعملا بمقتضيات دستور 20 يوليو 1991 والأمر القانوني رقم 1/024
- ووعيا بضرورة الحفاظ والدفاع عن الوحدة الوطنية ولحمة شعبنا في إطار تنوعه الثقافي
- ووعيا بضرورة بناء مجتمع حر، تسوده الرفاهية و الديمقراطية
- وتصميما على العمل من أجل إرساء دولة القانون الضامنة لمثل الحرية والكرامة الإنسانية

فإننا نحن مؤسسي حزب المؤتمر الشعبي الموريتاني نعلن عن تقديمنا لمشروعنا المجتمعي علي شكل برنامج سياسي لا يسعي لتحقيق ذاته عن طريق القوة أو التعصب أو إلغاء الأخر.
إننا نسعى إلي تأكيد برنامجنا عبر جملة من التصورات يمكن تلخيصها فيما يلي:

ففي ما يخص جانب الوحدة الوطنية والتقدم الاجتماعي:
1- إن حزب المؤتمر الشعبي الموريتاني هو هيأة سياسية تقتصر العضوية فيها علي المواطنين الموريتانيين المتمتعين بكامل حقوقهم المدنية، المؤمنين بالنضال السياسي العلني المشرع والمقتنعين بضرورة نبذ العمل السري.

2- الانطلاق من أن القرآن هو شريعة المجتمع، وأن التعايش والتكيف مع روح العصر إنما هو ضرورة وجودية.
3- نبذ ظاهرة الاسترقاق والاستعباد واستغلال الإنسان لأخيه الإنسان ودرأ العادات والممارسات التي ترسخ تلك الظاهرة.
4- إفساح المجال أمام الثقافات الوطنية المختلفة للتعبير عن خصوصياتها في إطار الانسجام التام داخل الوطن الواحد والموحد: موريتانيا.
5- ترسيخ الوحدة الوطنية والدفاع عنها واعتبارها الشرط الأساسي والضروري لتحقيق الاستقرار والحرية والعدالة الاجتماعية.
6- الرقي بالمرأة إلي المكانة اللائقة بها وعدم الزج بها في الأعمال التي لا تتماشي مع طبيعتها الفيزيولوجية والاجتماعية.
7- الحفاظ علي ثقافة وفنون المجتمع دون نبذ أو رفض الثقافات أو الفنون الإنسانية الأخرى.

أما فيما يتعلق بالديمقراطية الشعبية فإننا نحن مؤسسي حزب المؤتمر الشعبي الموريتاني:

8- نطمح إلي تحقيق الديمقراطية الشعبية المتمثلة في المؤتمرات واللجان الشعبية كهدف نهائي نصبو إليه.
9- نعتقد جازمين بأن الديمقراطية النيابية – رغم مساوئها وقصورها – هي خطوة متقدمة علي طريق تحقيق الديمقراطية الحقة.
10- نعتقد بأن انبثاق الكم المهول من الأحزاب وهيأت المجتمع المدني إنما هو تعبير طبيعي وتلقائي عن رقبة الشعب في الانتظام في مؤتمرات شعبية يعبر فيها عن حقه في ضرورة امتلاكه للسلطة والثروة.
11- نؤمن بضرورة العمل والانسجام مع روح الجمهورية وكل ما جاء به دستور 20 يوليو 1991، باعتبار ذلك العمل والانسجام يمهدان الطريق تلقائيا إلي عصر الجماهيريات، عصر السلطة والثروة كلها بيد الشعب.
12- نمد أيادينا لكافة الفر قاء السياسيين مهما كانت مشاربهم ومهما اختلفنا معهم لاعتقادنا بأن الطريق إلي الوحدة الوطنية والبناء تمر بالضرورة بمبدأ قبول الأخر، ذلك الأخر الذي هو في الأول وفي الأخير، موريتاني.

وأخيرا يعتمد حزب المؤتمر الشعبي الموريتاني في مجال تحقيق العدالة الاجتماعية:

13- سنعمل علي اختفاء الفوارق والامتيازات التي لا تقوم علي أساس الكفاءة والانجاز الشخصي.
14- نعمل علي إقامة المجتمع الذي يؤخذ فيه من كل حسب إنتاجه ويعطي فيه لكل حسب حاجته.
15- ضرورة القيام بإصلاح عقاري شامل ينطلق من مبدأ أن الأرض ليست ملكا لأحد.
16- ضرورة تكفل المجتمع بكافة المعوقين بدنيا وعقليا و كل المعدمين.
17- دعم حرية الأفراد وجعلهم يملكون المنازل التي يقطنون والسيارات التي يقودون.
18- العمل علي تحويل الأجراء إلي شركاء في الإنتاج.

أما على مستوى العلاقات الخارجية فإن حزب المؤتمر الشعبي الموريتاني سيعمل بوصفه حزبا سياسيا علي ربط علاقات ثقة مع جميع الأحزاب الديمقراطية والتقدمية في كافة أنحاء العالم.
كما أننا نطالب القائمين علي الشأن العام بمراعاة الأسس التالية في المجال الدبلوماسي:

19- تقديم العلاقات مع دول الجوار الشقيقة.
20- الأخذ بعين الاعتبار للبعد الإفريقي والعربي والإسلامي في العلاقات مع الدول.
21- تقديم العلاقات الموريتانية الفرنسية علي غيرها من العلاقات الموريتانية الأجنبية وذلك انطلاقا من العلاقات التاريخية بين البلدين.

تنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيه

تنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــبيه

طبقا لروح ونص آخر محضر للحركة التصحيحية لحركة اللجان الثورية داخل الساحة الموريتانية، المحضر رقم 05 بتاريخ 07/01/2007 ، تقرر وضع إعلان سياسي يوم 24/02/2007 وعقد مؤتمر صحفي في نفس اليوم للإعلان عن ميلاد حزب المؤتمر الشعبي الموريتاني.
إنه مشروع سياسي ينتهج مسارا سياسيا مغايرا لما عهدته الساحة السياسية الموريتانية ويهدف إلي مصلحة الحركة داخل الساحة.

وإلي الأمام والكفاح الثوري مستمر عبر الكلمة الطيبة والنضال السياسي العلني المشرع.

بيان دعم ومساندة

بسم الله الرحمن الرحيم

المؤتمر الشعبي الموريتاني

بيان دعم ومساندة

بعد تأن وتشاور مع القواعد الشعبية للمؤتمر الشعبي الموريتاني اتضح من خلال تمعن في البرامج الانتخابية المعروضة تشابهها وتداخلها في خطوطها العريضة.
فتأكد لدينا أن اختيار رئيس موريتانيا المقبل لا يجب أن يتم عن طريق مقارنة أو مفاضلة البرامج الانتخابية. بل إن الفيصل في الاختيار هم الرجال وما يمكنهم القيام به ومن يحيط بهم، وليست خطبهم أو ما قاموا به، فكل المترشحين هم أبناء هذا الوطن، ولا تفاضل بينهم إلا على الحكمة والحنكة والقدرة على خلق الإجماع الوطني.
ونظرا إلى أن المترشح: سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله هو أكثر المتقدمين قدرة على إيجاد ذلك الإجماع وتأكيد الوحدة الوطنية في جو الاستقرار والطمأنينة، قرر المؤتمر الشعبي الموريتاني دعمه في رئاسيات 2007.

عاشت موريتانيا موحدة قوية ومزدهرة

حرر بنواكشوط بتاريخ: 06 / 03 / 2007

بيـــــــــان توضيـــــحي

بسم الله الرحمن الرحيم
المؤتـــــــــــــــمر الشعبــــــــــــــــــــــــــي الموريتــــــــاني
وحدة وطنية – ديمقراطية شعبية – عدالة اجتماعية

بيـــــــــان توضيـــــحي

في وقت سابق وقبل انطلاقة الحملة جرت اتصالات بين حزب المؤتمر الشعبي الموريتاني من جهة و بين المترشح لرئاسيات 2007 ، الأخ/ صالح ولد محمدو ولد حننا من جهة أخري.
لقد حاولنا إبرام اتفاق مع المترشح لكن محيطه من العاملين في الحملة حواليه من التيار الإصلاحي حالوا بينه وبين ذلك.
كنا فعلا ولا نزال معجبين ببرنامج المترشح الأخ/ صالح ولد محمدو ولد حننا. لكننا فوجئنا، ونحن نحاول مشاركته فيه، بأن المترشح أسير جماعة تدعي الإصلاح وتنتهج نموذجا منه مبنى علي الإقصائية والتشدد في الخطاب والممارسة: إنهم إخوتنا في تيار ما يسمي بالوسطيين الإصلاحيين.
إنه لما نظرنا يمينا وشمال حول المترشح تفاجئنا بغياب مختلف مكونات الطيف السياسي الوطني، ووجدنا أنفسنا بين زمرة من الملا لي.
فتأكد لدينا أن المترشح، رغم واقعية برنامجه، لم يعد المترشح الذي أملنا فيه لم شمل كافة الموريتانيين وصهرهم في بوتقة واحدة. بل أصبح مترشح تيار بعينه هوايته إقصاء الآخرين.
لقد بات من صميم قناعات المؤتمر الشعبي الموريتاني أن اختيار رئيس موريتانيا المقبل لا يجب أن يتم عن طريق مقارنة أو مفاضلة البرامج الانتخابية. بل إن الفيصل في الاختيار هم الرجال وما يمكنهم القيام به و من يحيط بهم، وليست خطبهم أو ما قاموا به. فكل المترشحين هم أبناء هذا الوطن. ولا تفاضل بينهم إلا علي الحكمة والحنكة والقدرة علي خلق الإجماع الوطني.
وانطلاقا من هذا التوجه، يعلن المؤتمر الشعبي الموريتاني تخليه عن نيته مساندة المترشح لرئاسيات 2007 ، الأخ/ صالح ولد محمدو ولد حننا للأسباب المبينة أعلاه، ويحتفظ له بكامل الود والاحترام.
هذا وقد قرر المؤتمر الشعبي الموريتاني حسم موقفه من الرئاسيات عاجلا، في الدور الأول قبل انتهاء فترة الحملة الانتخابية.
عاشت موريتانيا موحدة، قوية ومزدهرة.
نواكشوط 05/03/2007
المكتب التنفيذي

دورنا كأحزاب جماهيرية ليس السعي للسلطة.

رئيس المؤتمر الشعبي الموريتاني لإذاعة موريتانيا:
دورنا كأحزاب جماهيرية ليس السعي للسلطة.

صرح الأستاذ محمدو ولد بيديه رئيس المؤتمر الشعبي الموريتاني للإذاعة الموريتانية، ضمن برنامج استضاف زعماء كتلة "تيار الوحدة"، بأن دور الأحزاب خاصة في المجتمعات التقليدية هو دور تثقيفي، تحسيسي يهدف إلي تقريب السلطة من الجماهير. وأضاف الأستاذ بيديه في مداخلاته العديدة أن مشكل الديمقراطية والتنمية في البلاد هو مشكل بنيوي ثقافي قبل أي شيء آخر. فكان من المفروض يضيف رئيس المؤتمر الشعبي الموريتاني، أن تشهد البلاد ثورة ثقافية يقودها المثقفون يشتي مشاربهم. إلا أن ذلك – مع الأسف – لم يحدث، وعليه تتأكد ضرورة قيام الساسة والفعاليات الحزبية بملء هذا الفراغ ولعب دور المثقف التعليمي والتحسيسي.
هذا وقد حضر الحلقة علاوة علي الأستاذ محمدو ولد بيديه رئيس المؤتمر الشعبي الموريتاني كل من: محفوظ ولد اعزيزي عن الحزب الوحدوي الاشتراكي، اشبيه ولد الشيخ ماء العينين عن الجبهة الشعبية، محمد ولد دلاهي عن حزب البيئة، عبد الله ولد لمرابط عن حزب العدالة والمساواة، الشيخ ولد حرمه عن حزب نمام، المصطفي ولد أعبيد الرحمن عن التجديد الديمقراطي وآخرون.هذا وتعتزم التلفزة الموريتانية استضافة أعضاء تيار الوحدة في عدة برامج سياسية وثقافية وذلك لأهمية الدور يلعبه التيار حالا في رص صفوف الأغلبية الرئاسية وتوعية المواطن حول واجباته وحقوقه